و الکبیرة و الثخینة و الرقیقة و السمینة و الهزیلة
..........
______________________________
کما ذکر ذلک کله فی (المبسوط) و تبعه علیه الجماعة و المصنف اقتصر هنا علی ما سمعت و زاد فی (التحریر) الکبیرة و الصغیرة و فی (الوسیلة) ذکر السمینة و المهزولة و المثقوبة و لم یذکر الصماء و السامعة و الحکم فیما ذکر و ما لم یذکر واحد و الثقب فی الأذن یعد جمالا خصوصا فی النساء نعم لو کان بحیث صار نقصا فکالخرم و یأتی بیانه و الصمم مرض خارج عن عضو الأذن لکونه فی الصماخ أو ما وراءه فلا تعلق لهذا المرض بالعضو حتی لو قطع أذنه فأزال سمعه کانتا جنایتین لا ترتبط إحداهما بالأخری و فی الریاض لا خلاف فی أخذ الصحیحة بالصماء (قوله) و لا تؤخذ کل الصحیحة بالمخرومة بل یقتص إلی حد الخرم و یؤخذ الحکومة فی الباقی
کما فی (المبسوط) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (الروضة) و کذا (المسالک) لأنه قال أجود و قال فی (الشرائع) لو قیل یقتص إذا رد دیة الخرم کان حسنا و فی (کشف اللثام) أنه أشبه لعموم الأذن بالأذن قلت لکنه لا یقولان به فی مثله کما تقدم و یلزمهما ذلک لو کانت أذن المجنی علیه قد انقطع بعضها أو کانت مثقوبة فی غیر محل الثقب و جزم المحقق الثانی فیما حکی عنه بما استحسنه فی (الشرائع) و احتمل المقدس الأردبیلی الانتقال إلی الدیة قلت و هو ظاهر (الوسیلة) حیث قال و لا تقطع الصحیحة بالمقطوع بعضها و لا بالمنخرمة (قوله) و لو قطع بعضها جاز القصاص
فیه معناه أنه لو قطع أذنا قد انقطع بعضها اقتص من أذنه ما یساوی ذلک بالنسبة و قد سمعت ما فی (الوسیلة) (قوله) و لو أبان الأذن فألصقها المجنی علیه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص
کما فی (المبسوط) و (المختلف) و (المسالک) و هو ظاهر (السرائر) و قد یظهر من (الشرائع) و (النافع) و احتج علیه فی (المبسوط) بأن القصاص لمکان الإبانة و قد أبانها و هو معنی قوله فی (کشف اللثام) لوجود المقتضی و هو القطع و لا دلیل علی السقوط بالالتصاق الطارئ و احتج علیه فی (المختلف) بأن هذا الالتصاق لا یقر علیه فلا یسقط القصاص بما لا استقرار له فی نظر الشارع و هذا ذکره الشیخ فی (المبسوط) فی من قطع أنفه فألصقه فلیتأمّل فیه و لیس له الامتناع حتی تزال کما هو ظاهر (المبسوط) و المحکی عن (المهذب) و أسقط أبو علی القصاص و استشکل فیه فی (التحریر) و (المهذب البارع) من وجوبه بالإبانة و قد حصلت و من عدم الإبانة علی الدوام فلا یستحق إبانة أذن الجانی علی الدوام قال فی (التحریر) أما لو سقطت بعد ذلک قریبا أو بعیدا فله القصاص ثم قال و الأقرب وجوب القصاص مطلقا و إن قلنا بعدمه فله الأرش (قوله) و الأمر فی إزالتها إلی الحاکم
کما فی (السرائر) و (التحریر) و فی (المسالک) أنه أجود لأنها میتة لا تجوز معها الصلاة و فی (المقنعة) و فی (الشرائع) و (النافع) أن للجانی إزالتها لا لأجل أنها میتة بل لتحقق المماثلة و لیتساویا فی الشین لکنه فی (المقنعة) و (النافع) فرض المسألة فی شحمة الأذن و قال فی (المقنعة) و کذلک القول فیما سوی شحمة الأذن من العظام و الجوارح کلها إذا وقع فیها القصاص و یعالج صاحبها حتی عادت إلی الصلاح و قال فی (التنقیح) لا خلاف فی جواز إزالتها لکن اختلف فی العلة فقیل لیتساویا فی الشین و قیل لکونها میتة قلت قد اتفق المختلفون فی التعلیل علی أنه لو قطع بعض الأذن کان الحکم فی إلصاقه کالأذن بل المفروض فی عبارة (النافع)