..........
______________________________
ذلک کله و قد نسبه فی (غایة المراد) و (ملاذ الأخیار) إلی الشیخ و أتباعه و ظاهر (غایة المراد) أنه خیرة الجعفی و الصهرشتی و القاضی و الطبرسی و الکیدری حیث قصر القول بقوله حدا علی أبی علی و التقی فکان هذا القول مشهورا قد ادعی علیه الإجماع و دلت علیه الأخبار الناصة الصریحة و العامة بل لم یحک فی الکتب المعتمدة غیره (کالشرائع) و (الإرشاد) و (الکتاب) و (اللمعة) لعدم احتفالهم بقول أبی علی بل فهم فی (الروضة) أن إجماع الشهید فی (غایة المراد) محکی علیه و استدل هو به علیه لکن کلامه فی (الروضة) غیر منقح فی نقل الأقوال کما هو واضح لمن نظر و کیف کان فقد حکی فیها الشهرة علیه فکانت معلومة و منقولة و من لحظ النصوص عرف أن مقتضاها بعد ضم بعضها إلی بعض بالنسبة إلی رد فاضل الدیة هذا القول مع عدم ظهور دلیل غیره و خبر إسماعیل بن الفضل الذی هو نص فی الباب ما عدا رد فاضل الدیة مروی بعدة طرق و فیها الصحیح علی الصحیح و مثله خبر محمد بن الفضیل و هو صحیح علی الصحیح فی محمد بن الفضیل و الطریق إلی یونس صحیح و الدلیل علی رد فاضل الدیة قواعد الباب و فتاوی الأصحاب مع إجماع (الإنتصار) و صحیحی أبی بصیر و ابن مسکان و العلامة فی (المختلف) لیس موافقا لأبی علی کما قال الشارح عند التأمّل لأنه قال یقتل لقتله فترد الورثة الفاضل لا بقتله بل لفساده قال ولده فرق بین له و به (قلت) یمکن أن یکون الفرق بأن اللام تکون للغایة و الباء للسببیة و الغایة متأخرة و السبب مقدم فیکون المراد أنه یقتل لفساده الفساد لا بسبب قتله الذمی و قد تکون الباء للمقابلة و اللام للتعلیل و تبع (المختلف) علی هذا الجمع الشهید الثانی فی (الروضة) و هو إحداث قول ثالث علی الظاهر و (تظهر الفائدة) بین قول المشهور و قول أبی علی فی سقوط القود بعفو الولی و توقفه علی طلبه علی الأول دون الثانی و علی الأول ففی توقفه علی طلب جمیع أولیاء المقتولین أو الأخیر خاصة وجهان منشؤهما من کون قتل الأول جزء من السبب أو شرطا فیه فعلی الأول الأول و علی الثانی الثانی و لعله أقوی و یتفرع علیه أن المردود علیه هو الفاضل عن دیات جمیع المقتولین أو عن دیة الأخیر فعلی الأول الأول أیضا و علی الثانی الثانی و (لیعلم) أنه بعد تحقق العادة لو تکرر منه کان قتل اثنین بعدها کان الرد من ولیهما إذا طلبا فتأمّل و المرجع فی الاعتیاد إلی العرف فاندفعت الإشکالات جمیعها عن المقدس الأردبیلی و غیره بما حررناه فی المقام و الشارح لم یوفه حقه کما ظهر لک ذلک (قوله) و هو ظاهر الغنیة
قد یقال إنه صریحها لأنه قال و إذا کان معتاد القتل الرقیق قتل للإفساد فی الأرض لا علی وجه القصاص و کذا لو کان معتاد القتل أهل الذمة و الحق أنه ظاهر لأنه قد یکون التشبیه فی مجرد القتل فلا یضرنا خلافه و رأی الشارح ترک أبا الصلاح مع أن الشهید کما سمعت نسب إلیه موافقة أبی علی و قد عرفت أنه فی (المختلف) لیس موافقا لأبی علی فتأمّل (قوله) علی احتمال
لعله یرید أن الخبر قد یراد به الجواز لا أن ذلک حکمهم البتة و یرشد إلی ذلک تغییره لعبارة المصنف حیث قال یقتل سائر الکفار بعضهم ببعض الناصة علی الوجوب فغیرها بقوله و یجوز أن یقتل و نعم ما قال الأردبیلی فی المقام دلیل أصل المسألة الکتاب و السنة و الإجماع انتهی و خبر السکونی کسائر أخبار الباب و أشدیة الکفر و أخفیته لا تجدیان فرقا کزیادة الإیمان و عدمها و لا نجد وجها وجیها للجواز فی المقامین أعنی فی قتل الکفار بعضهم بعضا من أهل الذمة أو من غیر أهل الذمة فلیلحظ المقام و لیتأمّل فیه و قد یکون قوله علی احتمال قیدا فی