..........
______________________________
أو علی الوکیل و لا یرجع بها علی ترکة الموکل لأنه لم یغره فاحتمال الرجوع هنا لعله بعید جدا (قوله) و لورثة الموکل الدیة من ترکة الجانی إن لم یسقط الاستحقاق بفوت المحل
أما سقوط استحقاق القصاص فلفوات المحل و أما سقوط الدیة فللإجماع علی أنها لا تثبت إلا بالتراضی و هو خیرة (المبسوط) فی موضع منه و (السرائر) للأصل و الإجماع المحکی فی خصوص الفرض فی (السرائر) و ظاهر (المبسوط) لکنه فرض المسألة فی (المبسوط) فی هلاک القاتل و فی (السرائر) فی هربه و فی (النهایة) و (المهذب) و (الکافی) و (الغنیة) و (الوسیلة) و (الجامع) و (الإصباح) و أکثر ما تأخر أن دیة المقتول لا (علی ظ) القاتل تجب فی ترکته إذا هرب إن کان له مال و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب و فی (الغنیة) الإجماع علیه و یدل علیه خبر أبی بصیر و البزنطی و عموم السلطان و عدم إبطال دم امرئ مسلم و ظاهر (الخلاف) و (الشرائع) و غیرهما التردد الظاهر أنه لا مخالفة بین مختار (المبسوط) و (النهایة) لأن المسألة مفروضة فی (المبسوط) فی موت القاتل و فی (النهایة) فی هربه و فرق بین المسألتین و قد اضطرب کلام الأصحاب فی المسألة أشد اضطراب فی تحریر محل النزاع هل محله الهارب فقط أو یشمل ما إذا مات أو قتل من دون تقصیر و فی نقل الأقوال و فی فهم المراد من الخبرین و فی رجالهما و من أراد الوقوف علی ذلک فلینظر (غایة المراد) علی أن کلامه و تحریره فیها غیر منقح و قد تبعه فیما ذکره جماعة و یأتی بلطف اللّٰه تعالی و برکة خیر خلقه محمد و آله ص تحریر المسألة فی المطلب الثانی فی حکم العفو عند تعرض المصنف لها (و لیعلم) أیضا أنهم اختلفوا فیما إذا قتل حر حرین فبادر أحد الولیین فقتله فالأکثر أن لیس للآخر أخذ الدیة من ترکة الجانی و قد نقل علیه الإجماع فی (الخلاف) و (المبسوط) کما تقدم ذلک للشارح فی المطلب الأول من الفصل الأول و أما إذا قتل الجانی أحد ولدی المقتول أو أخویه أو عمیه أو نحو ذلک فکأنهم مجمعون علی أن للابن الآخر نصیبه من الدیة و إن اختلفوا فی المطالب بها أو ورثة الجانی أو أخو القاتل لکن کلام الشیخ فی (الخلاف) و (المبسوط) و ابن زهرة فی (الغنیة) قد یلوح منه أنه إذا بادر أحد الولیین إلی قتله و لم یقل ضمنت أنه یسقط حق أخیه و قد یکون مرادهما أنه یفعل حراما کما أشرنا إلیه قریبا عند قول المصنف بشرط أن یضمن حصص من لم یأذن فلیلحظ ذلک (قوله) استأجره الإمام من بیت المال من یستوفیه
بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و عندنا کما فی (المبسوط) مع أن الأصل براءة ذمة المقتص و الجانی (قوله) دفع المقتص منه الأجرة دون المستوفی وفاقا للخلاف
قلت قد استدل علیه أیضا بإجماع الفرقة و أخبارهم و فی (حواشی الشهید) أنه المنقول و به حکم فی (التحریر) و (الإرشاد) و إجارة (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و هو الموافق للاعتبار (قوله) خلافا للمبسوط
لم یزد فی (المبسوط) علی قوله و هو الأقوی و احتمله فی (التحریر) احتمالا (قوله) احتمل عدم القبول
هذا قد استجوده المحقق الثانی فیما یحکی عنه و هو کما قال

[المطلب الثانی فی تعدد القتیل]

(المطلب الثانی فی تعدد القتیل) (قوله) استحق علیه القصاص
الضمیر المجرور راجع