..........
______________________________
و اندفع الإشکال (قوله) مع ما مر من عدم العبرة إلا بحال الاستقرار
أی عدم العبرة بأرش الجرح إلا بحال الاستقرار و من جملة فروض الأرش أن یموت المجروح فتکون الشهادة أو أثرها إنما تظهر بعد الموت فلا یکون بالشهادة إلا مدعیا لنفسه الدیة أو القصاص و قولنا العبرة بحال الجنایة إنما هو فی غیر المتساوی فلا فرق ح بین أن یشهد بعد الموت أو قبله و الجراحة لم تندمل مع احتمال السریان عادة أو نص الشاهد و إن لم یسر و لم یستوعب الدین ترکته التی منها الدیة إن قلنا بتعلق حق الدیان بأعیانها فلا بد من تقیید الرد بجمیع ما ذکرنا و المحقق فی (الشرائع) تردد کما سینبه علیه الشارح لما ذکر و لما سیذکره الشارح من کونه الآن أجنبیا و أن الدیة تنقل إلیه من المورث لأنها تقضی منها دیونه و وصایاه فتکون مساواته للشهادة له بالمال قلت قد حققنا فی باب الرهن أن الترکة و الدیة تبقیان علی حکم مال المیّت و أنی یملک و بالموت تزول الأملاک عنه و اتفاق العلماء علی أن المال لا یبقی بلا مالک یراد منه أو ما فی حکمه و إلا فهذا مال من مات و لا وارث له إلا مملوک و المال المعین الذی أوصی بأن یصرف فی الصلاة و الحج و نحو ذلک بلا مالک فحصل الفرق فیما نحن فیه بین الشهادتین فتأمّل أو نقول إن قضاء دیونه و إنفاذ وصایاه ثبت بالنص علی خلاف الأصل و إلا لکان مقتضی الأصل عدم تعلق ملک المقتول بها مطلقا و الشارح لم یناقش للمحق (المحقق خ) و لعله اکتفی بما ذکره أولا و المقدس الأردبیلی تأمّل فی المقام لوجوب حمل أفعال المسلم و أقواله علی الصحة فکیف ترد شهادته و فیه أنک قد عرفت أنه قد آل به الأمر إلی أنه مدع و قول المسلم و فعله یحمل علی الصحة ما لم یعارضه قول مسلم آخر و فعله و إلا لزم أن کل مدع یجاب إلی ما ادعی و إن أنکر الآخر (قوله) و ذلک بخلاف الشهادة فی المال إذ لو شهد بدین
الواو فی قوله و ذلک أصل فکان المزج جیدا جدا (قوله) و للعامة وجه بعدم القبول للتهمة
لعل وجهه أن المریض محجور علیه فی المرض بحق الورثة و لذلک لو وهب عین المال اعتبر من الثلث و ذلک یوجب التهمة فی حق الوارث (قوله) و یحتمل
ضعیفا لعل وجه هذا الاحتمال أن المحجوب لو شهد و لم یحکم الحاکم ثم مات ولد المجروح و مات المجروح فإن الشاهد یصیر خصما مدعیا مطالبا للحاکم بالحکم (قوله) فتسمع فی الأول
لعل الأولی أن یقول فتبطل فی الأول أو یقول فتسمع و بالثانی الأول فتأمّل فی الثانی و یحتمل أن یکون أراد بالأول الثانی فی قوله و ذلک فی الثانی و بالثانی الأول (هکذا) (قوله) و هو خیرة المبسوط) و فی (حواشی الشهید
أنه المنقول و حکی عن (التحریر) الجزم به (قوله) و هو کاف للتهمة
حکاه الشهید عن بعض الشافعیة و قواه فی (الإیضاح) لأن المال عائد و رائح فحصول الغنی قریب و کل أحد یحدث نفسه به و یتمنی الأمانی إلا ما قل (قوله) کما فی المبسوط
قلت و (الشرائع) و (التحریر) کما حکاه عنه الشهید و قال إنه المنقول و یتصور ذلک فیما إذا شهد المولی من أعلی أو أحد عصباته أو ضامن الجریرة علی المشهور من