..........
______________________________
ما عینه ثانیا و أخذ منه ربع الدیة حیث تکون هی الواجب و لو قال الذی عین زیدا تبین لی أن الذی أبهمت ذکره عمرو الذی عینه أخی و قال الذی عین عمرا تبین أن الذی أبهمت ذکره رجل آخر غیر زید فالذی عین عمرا لم یکذبه أخوه فله أن یقسم علی عمرو و یأخذ منه الربع و الذی عین زیدا کذبه أخوه فیبنی الحکم علی بطلان القسامة و عدمه و لو قال کل واحد منهما تبین لی أن الذی أبهمت ذکره هو الذی عینه أخی فلکل واحد أن یقسم علی الآخر و یأخذ ربعا آخر فیشبه أن تکون عبارة الشارح هکذا فإن قال الأول بعد ذلک تبین لی أن الذی لم أکن أعرفه عمرو الذی عینه أخی حلف القسامة و طالبه بربع آخر و کذلک الحال فی أخیه و لو قال کل واحد منهما إن الذی لم أعرفه غیر الذی ذکره أخی حصل التکاذب (قوله) فإن قلنا بعد الإبطال مع التکاذب
قضیة أن التکاذب هنا موجود لأن قتله بالانفراد مغایر لقتله بالاشتراک و لا یجتمعان فالتکاذب واضح (قوله) و إنما حصل فی النصف
یرید أن التکاذب إنما حصل فی موضع التعارض و التعارض حصل هنا فیما زاد علی النصف فإن مدعی الانفراد یدعی الجمیع و یدخل فیه النصف و مدعی الاشتراک یدعی النصف فالتعارض إنما حصل فی الزائد علی النصف الذی خلص لمدعی الکل فیسقط اعتباره فی النصف الزائد.
(قوله) فیحلف الأول علی الذی عینه و استحق الربع
لأن الباقی فیه اللوث إنما هو النصف و حصته منه النصف و بعبارة أخری لأن ما بقی فیه اللوث من حصته النصف و حاصله أنهما یحلفان علی من اتفقا علیه و یستحقان نصف الدیة أو نصف النفس فلا یجب علیه أکثر من نصف الدیة لأن أحدهما یکذب الآخر فی النصف فیبقی اللوث فی حقه فی نصف الدم الذی اتفقا علیه و للأول أن یحلف زیدا الذی ادعی علیه أنه القاتل وحده علی ما بطلت فیه القسامة و للثانی أن یحلف عمرا لکنه لا یقسم علیه و هذا أی الحکم المذکور فی الکتاب نسبه فی (الإیضاح) إلی القیل و فی (المسالک) إلی الاحتمال و قضیة ذلک أنه یحتمل حینئذ أن یأخذ الأول من زید النصف و الثانی منه الربع فلیتأمّل

[البحث الثانی فی کیفیة القسامة]

(فی کیفیة القسامة) (قوله) إذا ثبت اللوث إلی قوله إجماعا
ظاهره أن الإجماع منعقد علی جمیع ما ذکر و هو کذلک تحصیلا لکن خلت معاقد الإجماعات المنقولة فی (الخلاف) و (الغنیة) و (السرائر) و (المهذب البارع) و (التنقیح) و (مجمع البرهان) عن ذکر قومه العارفین الوارثین و غیرهم و الأمر هین فی (السرائر) و (مجمع البرهان) و (التنقیح) أنه إجماع المسلمین غیر أن فی الثانی استثنی الکوفی و فی الثالث وقع الإجماع من أصحابنا و الفقهاء إلا الکوفی و فسر فی (المهذب البارع) الإجماع الذی ادعاه بأنه إجماع الأمة فی الجملة و أما کونها خمسین یمینا فی العمد ففی (السرائر) أیضا علیه إجماع المسلمین و فی (التنقیح) و (غایة المرام) و (الروض) و (الروضة) الإجماع و فی (الغنیة) و (غایة المراد) و (المسالک) و (المفاتیح) لا خلاف فیه لکن عادة صاحب (الغنیة) فی نفی الخلاف إرادة نفیه بین المسلمین.
(قوله) و فی حسن زرارة
قد یقال فی کونه حسنا نظر لأن الشیخ روی حسنة برید الآتیة بطریق فیه إبراهیم بن هاشم عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة عن برید ثم قال ابن أذینة عن زرارة فیحتمل أن یکون مبنیا علی الطریق الأول و یحتمل أن یکون معلقا و لیس له إلی ابن أذینة طریق