..........
______________________________
من الإشکال و لهذا لم یستشکل فی (الإرشاد) و غیره (قوله) أو حلف علی عدم الحضور یمینا واحدة سقط أثر اللوث
لأن القول قوله مع یمینه لأن الأصل عدم کونه قاتلا و عدم شغل الذمة بالقصاص أو الدیة مؤیدا بالاحتیاط فلا یعارضها أصل عدم غیبته بمعنی الراجح أو العدم و إن کان فلا أقل من الشک لأن الحکم من أصله مخالف للأصل فیقتصر فیه علی المتیقن (قوله) و لو ادعی الوارث أن واحدا عینه من أهل الدار
لعل هذا یغنی عن الأول و لهذا ترک فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالک) و (المجمع) و غیرها و فی (التحریر) ما فی الکتاب (قوله) فهل یتساقطان إلی قوله وجوه
قد بقی وجوه و هو أنه یقضی لأکثرهما عدالة فإن تساویا فلأکثرهما عددا فإن تساوتا أقرع فمن خرج اسمه حلف و قضی له فإن نکل حلف الآخر و قضی له فإن نکلا تساقطتا و هذا کله إذا لم یمکن الجمع و لو علی وجه بعید تحرزا من تکذیب العدول (قوله) و یکفی فی بینة الغیبة الشهادة بأنه لم یکن فی الدار
لعل الأولی أن یقول کان خارجا عن الدار (قوله) فالأقرب سقوط اللوث لضعف الظن
فصار وهما أو شکا أو ظنا ضعیفا کما تقدمت الإشارة إلیه و هو خیرة (التحریر) و (الإیضاح) و تعلیل الشارح وجه العدم ضعیف جدا (قوله) تکاذب الورثة للمقتول
لعل الوجه فی ذکر هذه المسألة و نحوها من المواد التنبیه علی خطإ العامة حیث جعل جماعة منهم تکاذب الورثة مبطلا للوث و تنبیه الفقیه علی أن هذا المکذب و إن کان عدلا لیس بمنزلة الشاهد للمدعی علیه بعدم صدور القتل منه لأنها شهادة نفی بل لو کانت علی ثبوت یستلزم النفی لم تکن کذلک کما ستسمع فتحصل عندک الشک و یرتفع الظن و جملة الأمر أن الغرض مع بیان خطإ العامة بیان أن هذه المواد مما یحصل فیها الظن کما هو الشأن فی البحث عن أخبار الآحاد و ظواهر الکتاب و أصل البراءة عند من یقول إن کل ظن للمجتهد حجة فإنه یقول إنما بحث الفقهاء عنها لبیان أنها مما تفید الظن لا لأن الحجة إنما هو الظن المستفاد منها لا غیر فلا یکون البحث عن خصوصیة المواد عبثا کما قاله مولانا المقدس الأردبیلی و أنه ینبغی تفویض الحال إلی الحاکم و ظنه و لا یتعرض إلی شی‌ء من ذلک و الأمر واضح و قد تقدم عند قوله و لو کان الجماعة صبیانا ما له نفع تام فی المقام (قوله) عدلا کان بل عدولا أو لا
هذا نبه علیه الفخر و الشهید فی العدل الواحد و یشکل الحال فیما إذا کانت بقیة الورثة المکذبین عدولا لأنهم حینئذ یکونون شهودا للمدعی علیه بالبراءة فلا أقل فیما إذا کانت بقیة الرد من أن تکون المسألة حینئذ من باب البینتین علی اثنین و لا نسلم جریان مثل ذلک فیما مثل به و لعل الأدلة الآتیة فی کلام الشارح لا تتناول هذا الفرض أو تخصص به و فی صحیحة محمد بن قیس إن لم یوجد بینة علی أهل تلک القریة أنهم ما قتلوه فلیلحظ ذلک و محل الفرض ما إذا قال أحدهما قتله فلان و قد ظهر علیه اللوث و قال الآخر أنه لم یقتله بل کان غائبا یوم القتل و إنما قتله فلان أو اقتصر علی نفی القتل عنه أو قال أنه بری‌ء من الجراحة و مات حتف أنفه