..........
______________________________
فعلیهم الدیة و إن کانوا مأمونین فلا شی‌ء علیهم و فی (الغنیة) علیه الإجماع و ما زاد فی (الریاض) علی قوله و زاد بعض الأصحاب أن یکون بین القتیل و بین أهل القریة عداوة هذا کلام الأصحاب فلیتأمّل و الجمع یمکن لکنه صعب غیر هین و (أما أخبار الباب) فقد سمعت الحسن و الموثق و فی صحیحة محمد بن قیس علی الصحیح لمکان عاصم بن حمید قال سمعت أبا جعفر ع یقول قضی أمیر المؤمنین ع فی رجل قتل فی قریة أو قریبا من قریة أن یغرم أهل تلک القریة إن لم یوجد بینة علی أهل تلک القریة أنهم ما قتلوه و لعل المفید فی (المقنعة) فی أول کلامه و أبا الصلاح و المحقق فی (النافع) و الشهید فی (اللمعة) و کل من أطلق فی القریة عمل بهذا الصحیح علی إطلاقه و فی صحیحة محمد بن مسلم علی الصحیح فی أبان عن أبی عبد اللّٰه ع فی رجل وجد فی قبیلة و علی باب دار قوم فادعی علیهم قال لیس علیهم شی‌ء و لا یبطل دمه و نحوه ما فی صحیحتی ابن سنان و الشیخ قد جمع بین هذه الأخبار فی (الکتابین) بما سمعت و استدل علی الجمع بخبر علی بن الفضیل و صحیح مسعدة بن زیاد فعلی الأول إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعا ما قتلوه و لا یعلمون له قاتلا فإن أبوا أن یحلفوا غرموا الدیة بینهم فی أموالهم سواء سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین و فی الثانی إذا لم یقم القوم المدعون البینة علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بأن المتهمین قتلوه حلف المتهمون بالقتل خمسین یمینا باللّٰه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا و أنت خبیر بأن الأول قریب من صحیحة محمد بن قیس فالمدار بالجمع علی الثانی لمکان تضمنه التهمة و هی قد تحصل من نفس قتله فی دارهم أو فی محلتهم أو قریتهم التی لا یطرقها غیرهم و إن لم یکن بینهم عداوة سابقة و لعله لذلک أطلق جماعة الحکم باللوث فی مثل ذلک و إلا کان حاله حال المقتول فی السوق و یرشد إلیه ما فی (السرائر) من أن وجود القتیل بینهم لوث و من أطلق من دون ذکر الطروقة و غیرها فلا بد أن یرید ذلک و إلا کان حاله حال المقتول فی السوق و حینئذ فتحمل صحیحة محمد بن قیس علی قریة لا یطرقها غیر أهلها (و یتجشم ذلک فی الحسن و الموثق و خبر علی بن الفضیل خ) و تحمل صحیحة محمد بن مسلم و صحیحتا ابن سنان علی ما إذا کانت مطروقة لغیر أهلها و قد لا تحصل التهمة من مجرد قتله فی دارهم أو محلتهم أو قریتهم و إن کان لا یطرقها غیرهم فعلی هذا لا بد أن یقال إن کان بینهم عداوة سابقة حصل اللوث و علیه یحمل الحسن و الموثق و صحیحة ابن قیس و خبر ابن الفضیل و تحمل الصحاح الأخر علی ما إذا لم تکن عداوة و قد یرشد إلیه ما فی صحیح ابن مسلم من قوله ع فی رجل قتل فی قبیلة أو علی باب دار قوم فلیتأمّل جیدا و لا ریب أن القائل بالتهمة و اللوث من مجرد قتله فی الدار أو القریة الغیر المطروقة لغیر أهلها یقول بالجمع بالعداوة من غیر ریب و قد استعمل الجمع بالأمرین الشارح و غیره فی المقتول بین القریتین المتفاوتتین و المساویتین ثم إن صحیح مسعدة الشاهد علی هذا الجمع إن أرید من التهمة فیه غیر العداوة کان من بیان الواضحات و لا حاجة إلیه إلا أن یقول الشاهد هو العقل و هو منبه له علیه کما هو الشأن فی وجدان ذی السلاح المتلطخ بالدم الطری عند المقتول الذی یجری دمه و لیس بقربه أحد و لا أسد و إن أرید منها أی التهمة فیه العداوة کان لبیان حکم و إهمال غیره فیکون قد اشتمل علی فائدتین أن المدار علی العداوة و أن ما یتراءی بادئ بدء من التهمة لا عبرة به و (عساک) تقول إذا کان المدار علی العداوة کما قاله جماعة لم یحصل فرق بین قتیل القریة المختصة و قتیل السوق و العسکر مع إطباقهم علی الفرق و هذا مما یضعف اعتبار العداوة فقط (قلت)