..........
______________________________
زمن الإزالة و تعیینه أو علی زمن الاندمال کان الأصل فی مجهول التاریخ المختلف فیه تأخره (المقدمة الثانیة) أنهما اتفقا علی مضی زمان یمکن فیه الاندمال إذ لو اتفقا علی عدمه لکان قول الجانی مقدما و لو اختلفا فیه کان فیه الوجهان السالفان (الثالثة) أن وصل الجانی بین الموضحتین یجعلهما واحدة و علی القول بأن وصله لا یوجب الوحدة یثبت علیه ثلاث موضحات علی جمیع التقادیر و هو المحکی عن المحقق الثانی فی هذا الفرض و المسألة أیضا محلها باب الدیات و إلا فالقصاص لا یتفاوت فیه الحال إلا أن تقول إن الاندمال یقضی بأن یوضحه ثلاث موضحات منفردات علی نحو ما أوضحه فتختلف الحال إلا أن هذا لا یجری و لا یدعیه المجنی علیه لأنه أسهل کما أن الجانی لا یدعی الإزالة بنفسه لأنه أصعب (قوله) قدس سره و لو قتل من عهد کفره أو رقه فادعی الولی سبق الإسلام أو العتق قدم قول الجانی مع الیمین
لأصل العدم و البراءة و الاستصحاب (قوله) و لو اختلفا فی أصل الکفر و الرق احتمل تقدیم قول الجانی لأصالة البراءة و تقدیم قول الولی لأن الظاهر فی دار الإسلام الإسلام و الحریة
قال الشهید المنقول التفصیل و هو إن کان فی دار الإسلام قدم قول مدعیه و مدعی الحریة قلت أی لأنهما الأصل و الظاهر فیها و لا یعارضهما أصل البراءة و حصول الشبهة لأن الظاهر هنا ظاهر شرع أیضا فیقطع أصل البراءة و ترتفع الشبهة فتأمّل قال و إن کان فی دار الکفر قدم قول مدعی الکفر و الرقیة قلت أی بظهور الکفر فی دار الکفر بل الأصل فیها ذلک بمعنی الراجح الغالب إلا أن تقول هو معنی الظاهر و الکافر فی دار الکفر رق بالقوة و ما ذکر المصنف فی تقدیم قول الولی فی دار الإسلام یعارضه ظهور الکفر فی دار الکفر فتأمّل (قوله) و لو داوی الإصبع فتأکل الکف فادعی الجانی تأکله بالدواء و المجنی علیه بالقطع قدم قول الجانی مع شهادة العارفین بأن هذا الدواء یأکل الحی و المیّت و إلا قدم قول المجنی علیه و إن اشتبه الحال لأنه هو المداوی فهو أعرف بصفته و لأن العادة قاضیة بأن الإنسان لا یتداوی بما یضره
إما تقدیم قول الجانی مع شهادة العارفین بصیغة الجمع أو التثنیة إذا لم یکونا ثقتین أو ثقات فلاعتضاد أصل البراءة بها و أما تقدیم قول المجنی علیه فیما إذا اشتبه الحال فلأنه لا یعرف حینئذ إلا من جهته مع اعتضاده بالظاهر الذی هو قضاء العادة ( [الفصل السابع فی العفو و فیه مطلبان]

اشارة

الفصل السابع فی العفو و فیه مطلبان

[المطلب الأول من یصح عفوه]

الأول من یصح عفوه) (قوله) الوارث إن کان واحدا و عفا عن القصاص أو کانوا جماعة و عفوا سقط القصاص لا إلی بدل
فلا یستحق الواحد و لا الجماعة شیئا من المال رضی الجانی أو لا (قوله) و لو أضاف العفو إلی وقت مثل عفوت عنک شهرا أو سنة صح
لأن الاستیفاء حقه له الوعد بتأخیره (قوله) و کان له بعد ذلک القصاص
هذا دفع لما قد یتوهم من أنه لیس له بعده القصاص إذ لا ریب أن له قبله و بعده لأنه لیس إبراء لازما و إنما هو وعد بالتأخیر إلا أن یکون الوعد بالتأخیر علی عوض فلا یصح له قبله إلا أن تقول إن هذا لا یسمی عفوا (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و لو أضاف العفو إلی بعضه فقال عفوت عن نصفک أو یدک