..........
______________________________
جماعة غیر مرة و لم یوجد خلاف ممن عاصرهم أو تقدمهم فکیف یصح الإقدام علی تخطئتهم و مخالفتهم مع أن دلیل المخالف نصب أعینهم یدلی به مخالفوهم من العامة و هم یردونه بإجماعهم و سیرتهم المأخوذین عن أئمتهم ع (فکان) هذا القول مما لا ریب فیه و لا أجد عذرا لمن خالف إلا بأنه لم یتلبث و لم یعط النظر حقه فی تتبع کلام القوم و سیرة قدمائهم و أئمتهم ع و (یتفرع) علی القولین التعزیر و عدمه (أما القتل) فالأقرب عندنا کما فی (غایة المراد) أنه لا یقتل لأنه مهدر بالنسبة إلیه فی بعضه و لأنه شبهة لتجویز علماء المدینة و الشیخ استبداد کل وارث و الخلاف فی إباحة السبب شبهة کما فی (غایة المراد) و (عساک) تقول هذا الشهید ینقل موافقة الشیخ عن علماء المدینة فیکون کلا القولین موافقین للعامة فلا ترجیح لقول الشیخ بمخالفة العامة قلت الشیخ فی (المبسوط) نفی الخلاف بینهم فی ذلک و فی (الخلاف) قال خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و لم ینقل عن أحد منهم موافقته فلیکن مراد الشهید بعلماء المدینة ما کانوا من أصحاب الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم المشهورین بالفتاوی کعبد اللّٰه بن عباس و جابر بن عبد اللّٰه الأنصاری و سعید بن جبیر و سعید بن المسیب و أبان بن تغلب و أضرابهم و إلا فما کان الشهید لیستند فی الحکم المذکور إلی فتوی بعض العامة و (هذا) مما یشهد علی حقیقة الإجماعات المذکورة (و علی تقدیر) کونهم من علماء العامة فلا ریب أنهم أقرب إلی الحق من غیرهم منهم لوجوه (منها) أنه لما قدم المدینة أبو حنیفة قالوا له قد خالف رسول اللّٰه ص فی کذا و کذا مسألة و الظاهر أنها أربع و عشرون مسألة قال رسول اللّٰه ص کذا و قلت کذا فقال أما أنا فقد أفتیت برأیی و أما أحادیثکم فحکوها بذنب خنزیرة رواه جماعة منهم و منا و (لعله) أرادوا بعلماء المدینة من وافقنا منهم فیما إذا کان بعض الأولیاء بالغا و بعضهم غیر بالغ فإن أبا حنیفة قال بأنه یجوز للکبیر أن یستوفی و لعل علماء المدینة کانوا موافقین له علی ذلک و لکن کان الأولی أن یذکر أیضا أبا حنیفة و أصحابه لأن کانوا أشهر و وجود النقل عنهم فی (الخلاف) و لم یذکر فیه أحدا من علماء المدینة و کان الأولی بالشارح عند قوله و لذا إذا عفا الأولیاء إلا واحد کان له القصاص أن یقول مع أن القاتل أحرز بعض نفسه فهنا بالطریق الأولی (قوله) لکن یضمن حصص من لم یأذن من الدیة
کما نطقت به الإجماعات المذکورة لکن ظواهرها أنه لیس له ذلک إلا أن یضمن قبل القتل قالوا جاز لواحد منهم أن یستوفی القصاص و إن لم یحضر شرکاؤه من غیر استئذان شرکائه بشرط أن یضمن نصیبهم من الدیة فلیلحظ عباراتهم التی هی معاقد إجماعاتهم و قضیة نقل المصنف و الشارح أنهما لم بجریانها علی ظواهرها (قوله) کما سیظهر
عند قوله و هل إذا لم یستحق علی الولی إلی آخره (قوله) أو صغیر أو مجنون إلی قوله من الإجماع و غیره
قد عرفت أن الشیخ فی (الخلاف) ادعی إجماع الفرقة و أخبارهم علی ذلک کله و فی (المبسوط) قال عندنا و إطلاق إجماع (الغنیة) یتناول ذلک و لعل الشارح أراد بغیره الأخبار المرسلة فی (الخلاف) أو أراد ما ذکره آنفا من الوجوه و الظاهر الثانی لأن الاستدلال بالأخبار المرسلة فی (الخلاف) لم نعرفه بعد فضل التتبع لأحد قیل الأستاذ الشریف أفاض اللّٰه سبحانه علیه رحمته بل رأینا بعضهم یناقش فی مثل ذلک و یقول لو کان هناک أخبار لکانت موجودة فی الجوامع العظام و هو خطأ صرف کما قرر فی محله (قوله) و یحتمل حبس القاتل
وجهه أنه یجب علی الحاکم حفظ حقوقهم و لا یتم هنا