..........
______________________________
مات القاتل و هم فی السجن قال فإن مات فعلیهم الدیة فإن قلت فدخلت بعض العبارات من أنه إذا لم یکن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب (قلت) حیث تثبت الدیة فی ماله لو کان ثبت وجوبها فی مال الأقرب فالأقرب مع عدمه بالإجماع المرکب إذ لا قائل بالفرق و لا معنی لاستبعاد ذلک بعد ورود النصوص به و عمل الأصحاب علیه علی أنه غیر بعید عن الاعتبار لأن أقاربه یرثون دیته مع العفو علی المال أو تعذر استیفاء القصاص فکانت دیته علیهم کما فی الخطإ و لأنهم یضمنون دیة الخطإ و لم یبطلها الشارع حراسة للنفوس و حفظا لها و زجرا عن القتل خطأ فالعمد أولی بالحراسة و الزجر و المعاقبة علیه هذا (و المخالف) ابن إدریس فإنه قال قول الشیخ فی (النهایة) غیر واضح لأنه خلاف الإجماع و ظاهر الکتاب و المتواتر من الأخبار و أصول المذهب و هو أن موجب قتل العمد القود دون الدیة فإذا فات محله و هو الرقبة فقط سقط لا إلی بدل و انتقاله إلی مال المیّت أو مال أولیائه حکم شرعی یحتاج إلی دلیل شرعی و لن تجده أبدا و هذه أخبار آحاد و شواذ أو ردها شیخنا فی (نهایته) إیرادا لا اعتقادا و قد رجع عن هذا القول فی مسائل (خلافه) و أفتی بخلافه و هو الحق الیقین انتهی و هو شاذ متجه علی أصله (و رده) فی (المختلف) بأن قولک إن شیخنا فی (النهایة) مخالف للإجماع جهل و خطأ فی القول و حاشا شیخنا من مخالفة الإجماع مع أنه أعرف بمواضعه و أی أخبار تواترت له فی ذلک حتی یخالفها شیخنا (قلت) هذا لا یرد علی ابن إدریس لأن مقصوده أن الکتاب و الإجماع و الأخبار المتواترة هو أن موجب قتل العمد القود و هو کذلک و لم یدع ذلک علی أنه إذا فات محله سقط لا إلی بدل و إنما هو تفریع علی ذلک فلیتأمّل فإن صح ما فهمناه من کلامه فلا معنی لمطالبته بالأخبار المتواترة کما أنه لا معنی لقول الشهیدین فی (غایة المراد) و (الروضة) و کاشف اللثام أنه ادعی الإجماع علی أنه یسقط القصاص لا إلی بدل لأنه إنما ادعاه کما عرفت علی أن موجب العمد القود و طالب بالدلیل الخاص المخصص فلا بد من التأمّل (اللّٰهمّ) إلا أن یدعوا أنهم فهموا ذلک من قوله و هو الحق الیقین (نعم) قوله رجع فی (الخلاف) فیه مناقشة من وجهین (الأول) أنه تردد فی (الخلاف) کما عرفت إلا أن یرید کما اعتذر عنه الشهید بالرجوع مطلقه و هو عدم الجزم بالقول الأول لکن یخالفه قوله و أفتی بخلافه و (الثانی) أنه لا منافاة بین ما فی (الخلاف) و (المبسوط) و بین ما فی (النهایة) لأن المسألة مفروضة فی (الخلاف) و (المبسوط) فی موت القاتل من دون هرب و فی (النهایة) فی هربه و قد عرفت أن المسألتین مختلفتان فی الحکم و الدلیل و الاعتبار فبینهما علی الظاهر فرق واضح و أول من خلط بینهما ابن إدریس و تبعه المصنف فی (المختلف) و (التحریر) و الشهیدان فی (غایة المراد) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروضة) و أبو العباس فی (المهذب) و (المقتصر) و الفاضل المقداد فی (التنقیح) و (نعم ما صنع) فی (الشرائع) حیث قال إذا هلک قاتل العمد سقط القصاص و هل تسقط الدیة قال فی (المبسوط) نعم و تردد فی (الخلاف) و فی روایة أبی بصیر إلی آخره فجعل کلام (المبسوط) و (الخلاف) فیمن هلک و لم یذکر کلام (النهایة) فیمن هرب و ذکر أن فی روایة أبی بصیر ما یدل علی حکم من هرب و ما جعلها دلیلا علی من هلک لکن یرد علیه أنه کیف ترک خبر البزنطی مع أنه أوضح سندا (و قد یقال) ما الوجه فی خلط هؤلاء بین المسألتین (قلت) أما ابن إدریس فعلی أصله و أما الباقون فإما لتنقیح مناط الحکمین عندهم و هو کما تری و إما لظنهم أن الجواب عام مستقل و هو وهم قطعا و إما لقولهم ع لا یبطل دم امرئ مسلم و قد عرفت الحال