(قوله) فکما لا یمنع إنکاره هنا حلف من ظهر رجحان دعواه بالشاهد لا یمنع القسامة إذا ظهر اللوث
______________________________
قد یقال إنا نمنع مساواة اللوث للشاهد لأن شهادته مقطوع بقبولها و حجیتها و إعداد المدعی للیمین و اللوث لیس کذلک بل هو ظن الترجیح و تکذیب الآخر یبطله و یجاب بأن اللوث الناشئ من الشاهد الواحد و غیره مقطوع بحجیته فی نقل القسامة إلی المدعی و تکذیب الآخر لم یثبت جعله سببا منافیا للظن المقطوع بحجیته لأن السببیة بجعل الشارع و لا جعل للشارع هنا و لا نص (قوله) و الأول أقوی کما هو خیرة الخلاف و المبسوط و الشرائع
قلت و (الإرشاد) و (التحریر) و (الإیضاح) و (حواشی الکتاب) و (غایة المراد) و (المسالک) و (الروض) و ظاهر الخلاف الإجماع علیه حیث قال و هذا هو الصحیح عندنا و یشهد لذلک أنی لم أجد مخالفا و لا حکایة عن مخالف منا و حکایة القولین فی (الخلاف) و (المبسوط) إنما هی عن أهل الخلاف کما أفصح به (الخلاف) قال و للشافعی قولان أحدهما ما اخترناه و هو اختیار المزنی و الآخر یقدح (یقع خ) (قوله) لعموم أدلة القسامة
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌١١، ص: ٥٩
فیها العموم العرفی مثل إذ الجاری مجری اللغوی لأن المعلوم من غرض الشارح إعطاء القاعدة و ضرب القوانین فکل أدوات الشرط حتی إن و الأوصاف المعلق علیها الحکم تفید العموم فی لسان الشرع لمکان القرینة المذکورة و لا تصغ إلی اختلافهم فی هذه المقامات فإنه خلاف ما قامت به الأدلة و سطع به البرهان.
(قوله) و لأنه لو منع التکذیب لاشترطت القسامة بعدمه فلم یصح إذا کان بعض الورثة غائبا حتی یحضر أو یکمل و لا یکذب
معناه أنه لو کان التکذیب مانعا لکان التصدیق شرطا إما عینا أو أحد الأمرین منه و من عدم التکذیب و التالی باطل و إلا لما جاز حلف الحاضر و البالغ حتی یحضر الغائب أو یکمل الصبی لأن الجهل بالشرط یستلزم الجهل بالمشروط و قد اتفقوا کما سیأتی علی جوازه و عساک تقول قد حصل فی الغائب و الصبی أحد الشرطین و هو عدم التکذیب لأنا نقول هذا العدم المطلوب لیس مطلقا و إلا لکان حاصلا فی صورة النزاع لصدق عدم التکذیب علی غیر المکذب بل هو عدم ملکه صادر عن غیر المکذب و عن عدم التکذیب عمن له أن یصدق أو یکذب و هما فی حال الغیبة و الصغر لیسا کذلک و یبقی هنا وجه رابع و هو أن لکل من الوارثین حقا بالاستقلال فیستقل بالحکم لأصالة عدم تعلق الغیر بحق غیره.
(قوله) فلا تکاذب
کما فی (الإرشاد) و (التحریر) و (الروض) و (المسالک) و فی (مجمع البرهان) أنه ظاهر (قوله) ثم معین زید إنما له أن یطالبه بالربع
إلی آخره معناه أنه لکل واحد أن یقسم علی من عینه و یأخذ منه ربع الدیة إن أوجب الدیة لاعترافه بأن الواجب علی من عینه نصف الدیة و حصته منه نصفه (قوله) فإن قال الأول بعد ذلک تبین لی
إلی آخره لا ریب أن هنا سقطا و أقسام المسألة أن یقال إنه لو قال کل واحد منهما تبین أن الذی لم أکن أعرفه لیس الذی عینه أخی حصل التکاذب فإن قلنا إن القسامة تبطل رد إلی کل واحد منهما ما أخذ بها أی القسامة و إلا أقسم کل واحد علی