..........
______________________________
فلیلحظ و لا ریب أن المقام مقام بیان الکیفیة فینبغی أن یعرف الوجه فی ذکر هذه الأخبار فیه (قوله) یحلف کل واحد منها یمینا واحدة إن کانوا عدد القسامة
هذا نقل علیه الإجماع فی (الخلاف) و (الغنیة) و زاد فی الأول أنه لا یلزم کل واحد خمسون و أن علیهما أخبار الفرقة (قوله) و إن زاد و أحلف منهم عدد القسامة خاصة و إلیهم الخیرة
هذا الفرع قد خلت عنه (المقنعة) و (النهایة) و (المراسم) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (الکتاب) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و غیرها و إنما نبه علیه الشهید فی (الروضة) و ستسمع عن الشهید أنهم لو زادوا زادت و ستسمع عن (المبسوط) و (الوسیلة) نحو ذلک و لا بد علی أحد القولین أن یکون المدعی الولی من جملتهم و قد یکون للمدعی علیهم الخیرة فی تعیین الحالف لکن لعل ما ذکره الشارح و الشهید الثانی من أن الخیرة لهم أوفق بالاعتبار و إن نقصوا نقل الإجماع فی (الخلاف) و (الغنیة) علی أنه إن کان الولی واحدا أقسم خمسین و فی الثانی علی أنهم أن کانوا جماعة أنقص من خمسین کررت علیهم خمسین و زاد فی الأول (علی الأول خ) أن علیه أخبار الفرقة أیضا و لیعلم أنه لو امتنع بعضهم من الحلف أو التکریر کررت علی الباذل متساویا و متفاوتا و لو امتنعوا جمیعا من التکریر کرر الباقی علی المدعی (و لا فرق فی الامتناع خ) (قوله) علی ما سیأتی من الخلاف
أی بین (المبسوط) و (الشرائع) فقد اختار فی الأول التوزیع علی حسب الحصص و فی الثانی بالسویة (قوله) فإن کان ولی الدم منهم واحدا أو اثنین
هذا یشعر بأنه یختار الاکتفاء بقسامة قوم المدعی عن قسامته کما سیأتی (قوله) و لا حاجة إلی أن یحلف کل منهم سبع عشرة
سیأتی للشارح تبعا للکتاب و (الشرائع) أن الأیمان تقسم بالسویة ذکورا کانوا أو إناثا وارثین بالسویة أو لا بها أو غیر وارثین لاشتراکهم فی الدعوی و انتفاء دلیل علی التفاضل و لا یفیده التفاضل فی الإرث علی أنه لیس بشرط قال الشهید فعلی هذا لو کانوا ثلاثة أحلف کل واحد سبع عشرة یمینا و لو کانوا تسعة و أربعین أقرع بینهم علی الیمین الواحد و لو کان أکثر من خمسین حلف کل واحد یمینا فقد ظهر ما فی کلام الشارح ثم إنا إذا قلنا بالاکتفاء بقسامة قوم الولی عن قسامته و لم یکن فیهم لا محیص علی هذا عن حلف کل منهم سبع عشرة فتأمّل نعم الاعتراض المتوجه علی (المبسوط) أنه مما اختیر فیه التقسیط علی الحصص و لعلنا ننزل کلامه فی المقام علی تساویهم أی الثلاثة فی الإرث أو عدمه و یظهر من (الوسیلة) أن یقول بأنها تقسم بالسویة فکلامه خال عن الوصمة بالکلیة (قوله) أو کانوا فامتنعوا من الحلف
سواء کانوا خمسین أو أزید أو أقل و قد عرفت الحال فیما لو امتنع کلهم أو بعضهم من التکریر حیث یکونون أقل (قوله) و الأقرب عدمه للأصل و الإطلاق
کما هو خیرة (التحریر) و (الإیضاح) و قد یقال إن المتبادر من الإطلاق التوالی فینقطع الأصل و لعله لذلک تردد فی موضع آخر من (التحریر) و لعله لتردده فی کون الخمسین یمینا واحدة أم لا و أما الإطلاق فمتساو بالنسبة إلی أفراده و علی کل حال فالمستحلف الحاکم و علی التوالی فلو عزل القاضی استأنف و لو مات فی أثنائه استأنف الوارث و لو جن بنی للعذر