..........
______________________________
لأنه إنما یحلف یمینا واحدة فیکون الحکم للأغلب هنا و الظاهر من عبارات الأصحاب (کالنهایة) (و المراسم) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (الإرشاد) و (التحریر) فی موضع منه و (اللمعة) علی ظاهرها و غیرها أنه یکتفی بقسامة قومیهما عنهما حیث یقولون فعلی المدعی علیه أن یجی‌ء بخمسین یحلفون و حیث یقولون و إن لم تکن له قسامة یحلفون فإن لم یکن له قوم یحلفون و لم یکن له من یقسم إلی غیر ذلک مما هو ظاهر فی ذلک ظهورا لا یکاد یخفی کالظهور فی الخبرین الموثق و الحسن و فی الغنیة الإجماع علی ذلک و قد رأیت الشهید یقول فی (المسالک) یفهم من قوله یعنی فی (الشرائع) و لم یکن له من یقسم أن حلف القوم کاف عن حلف المنکر مع وجوده و هو أحد الوجهین فی المسألة انتهی و عساک تقول إن أکثر ما استظهرت منه ذلک إنما هو فی المنکر قلت لا قائل بالفصل قطعا بل و لا محتمل له فلم یکن فی المسألة بعد الیوم إشکال بعد وضوح النصوص و مطابقة الفتاوی لها و إجماع (الغنیة) و هل تحلف المرأة الظاهر أنها لا تحلف لأن الموجود فی الأخبار خمسون رجلا و ستة نفر و احلفوا أنتم و لیحلف الیهود و لیحلف أهل المقتول و أهل القاتل و الموجود فی الفتاوی القوم و الکل بین ظاهر أو صریح فی عدم حلف النساء لکنه فی (التحریر) قال تحلف المرأة و یأتی للمصنف فی آخر الباب أن الأنثی تحلف و قد تقدم نحو ذلک للشارح و قد یظهر ذلک من (الوسیلة) و الرجل و المرأة فی الیمین سواء و یحتمل أنه أزاد معنی آخر و قال فی (المبسوط) الذکر و الأنثی فی ذلک سواء لکنه یحتمل أن یکون من کلامه و أن یکون من کلام القوم الذین هم من العامة و لعل الأولی أن یقال الولی یحلف و إن کان أنثی و أما قومه فلا بد أن یکونوا ذکورا أو لا قسامة علی الإمام إن کان المقتول مسلما و الوارث کافرا و لیعلم أن الصدوق فی (المقنع) قال لو أقسم المدعی علیه غرم الدیة و به روایة أبی بصیر و هی شاذة کالقائل بها (قوله) ألزم الدعوی
کما فی (النهایة) و (الوسیلة) و هما صریحتان فی ذلک فلا وجه لترک الشارح لهما و (السرائر) و (الشرائع) و (الجامع) فیما حکاه الشارح و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (حواشی) الکتاب و (الروضة) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و فی (الریاض) أنه أشهر و أقوی و علیه عامة متأخری أصحابنا و فی (التحریر) إن امتنع عن الأیمان أو بعضها و فی (الروض) له رد الیمین و احتمله فی (مجمع البرهان) و فی (تعلیق النافع) أن مختار (المبسوط) علیه الفتوی و فی (المبسوط) أنه الصحیح عندنا و ظاهره الإجماع و هو موهون بمصیره و غیره إلی خلافه مضافا إلی ظاهر الصحیح أو الحسن و بعض المنجرة بالشهرة (قوله) و أما علی الآخر فلأن الیمین هنا علی المدعی أصالة
إلی آخره بیانه بعبارة أوضح من عبارته أن أصل الیمین هنا علی المدعی و إنما انتقلت إلی المنکر بنکوله فلا تعود إلیه کما لا تعود من المدعی إلی المنکر بعد ردها علیه لکن یلزمهم مثل ذلک فی ما إذا أقام شاهدا واحدا بدین و لم یحلف فردت الیمین علی المدعی فنکل و لم یحلف لکن الشیخ فی (الخلاف) و المصنف فی (المختلف) جوزا له الرد و قوی عدمه الشیخ فی قضاء (المبسوط) و هنا جوزه کما ستسمع و یأتی مثل ذلک فیما إذا أقام الشاهد الواحد فقال له الحاکم احلف فنکل و لم یرد فقد اختلفت أقوالهم فی ذلک فمن قائل إنه فی هذا المجلس لا تسمع دعواه و لا حلفه بعد نکوله و له الحلف فی