..........
______________________________
فی الکتب الأولة مسکوت عنه إلا أن تقول إنه لا قائل بالفصل بینه و بین الخطإ المحض و ظاهر (المبسوط) الإجماع علی أن حکمه حکم الخطإ فی موضعین حیث قال عندنا و کیف کان فالموافق للمفید و سلار و ابن إدریس الکیدری و أبو الصلاح و أبو علی و ظاهرهما علی ما حکی عنهم و المصنف فی (الإرشاد) و (التحریر) فی ظاهر الأخیر و ولده فی (الإیضاح) و الشهیدان فی (اللمعة) و (الروضة) و ظاهر (حواشی الکتاب) و (الروض) و یلوح ذلک من ابن زهرة کما قاله الشهید و هو کذلک و فی (الحواشی) أنه المنقول و فی (السرائر) علیه إجماع المسلمین و هو کما قال بالنسبة إلی العامة فإنه لم یختلف فیه اثنان منهم و الرشد فی خلافهم و فی (الشرائع) أنه أوثق فی الحکم و استحسنه فی (المسالک) و فی (التنقیح) أنه أحوط و فی (الروضة) أنه أشهر و لیعلم أنه تظافر عن المفید اختلاف نقل القول بالمساواة و لیس فی (المقنعة) و (المراسم) إلا الإطلاق کما حکاه الشهید فی (غایة المراد) عن أبی الصلاح و کذلک الإطلاق موجود فی کتاب أحکام النساء للمفید و أما القول بالتفصیل الذی حکاه الشارح عن الکتب الستة فقد حکاه أیضا فی (غایة المراد) عن الصهرشتی و الطبرسی و هو خیرة (النافع) و (کشف الرموز) و (المختلف) و (المقتصر) و (مجمع البرهان) و کأنه مال إلیه أو قال به فی (غایة المراد) و الفاضل المقداد و المحدث الکاشانی و قد سمعت أنه نسبه فی (الکتاب) إلی المشهور و اقتفاه فی ذلک الشهید فی (غایة المراد) و المحقق الثانی فی (تعلیق النافع) و فی (کشف الرموز) أنه أظهر بین الأصحاب و فی (الشرائع) و (غایة المراد) أیضا و کذا (المسالک) أنه أظهر فی المذهب و فی (الغنیة) رواه أصحابنا و فی (الخلاف) أن علیه إجماع الفرقة و أخبارهم و هو الظاهر منه فی (المبسوط) حیث قال فی مواضع عندنا و فی موضع آخر و لم یرجح فی (المهذب البارع) کما هو عادته و (قد احتج) الشارح للقول الأول بالاحتیاط و هو لیس بدلیل و فیه إیماء إلی أنه لا دلیل لهم سواه علی أنه لا یتجه إلا إذا بذل الحالف الزیادة برضا و اختیار و إلا فإلزامه بها خلاف الاحتیاط و قد استدل له فی (الریاض) بالأصل و لم یتضح لنا وجهه و لعله أراد الأخذ بالمتیقن فیما خالف الأصل و هو معنی الاحتیاط و علی تقدیره فهو معارض بمثله أوضح منه مقطوع بالأخبار المعتبرة کصحیح عبد اللّٰه بن سنان علی الصحیح فی العبیدی قال قال أبو عبد اللّٰه ع القسامة خمسون رجلا فی العمد و فی الخطإ خمسة و عشرون و علیهم أن یحلفوا و کصحیحة یونس علی الصحیح فی العبیدی أیضا و موثقة ابن فضال أو حسنته أو صحیحته إن قلنا إنه رجع و إن إبراهیم ثقة کما هو الأصح فیهما و إلا فهو دائر بین أن یکون حسنا أو موثقا و هذا مما تکافأ فیه الحسن و الموثق و خبر أبی عمر و عمرو المتطبب و فی (الفقه) ابن أبی عمیر المتطبب و الثلاثة مجهولون و ستسمع المتن عن قریب و أخبار الفرقة المحکیة فی (الخلاف) و لعلها غیر هذه و ما یحکیه کما یرویه فهی مرسلة منجبرة بالشهرة و روایة الأصحاب المحکیة فی (الغنیة) الظاهرة فی دعوی الإجماع مضافا إلی إجماع (الخلاف) و الإجماعات الظاهرة من (المبسوط) و قد عضدت ذلک کله الشهرة المحکیة فی ثلاثة مواضع کأظهریته بین الأصحاب المحکیة فی (کشف الرموز) و أظهریته فی المذهب المحکیة فی ثلاثة مواضع مع تأییده بالاعتبار لأن الخطأ أدون من قتل العمد فناسب تخفیف القسامة و قد جعل هذا فی (المختلف) دلیلا و بإطباق العامة علی عدم الفرق و الرشد فی خلافهم أ فبعد هذا من إشکال أو تعلق بأصل أو استناد إلی إطلاق الخمسین فی الأخبار الأخر مع أنها ظاهرة أو صریحة فی قتل العمد