..........
______________________________
ما فی (الشرائع) غیر أنه وضع الأولی موضع الأقرب و فی (الإرشاد) قلعت بحدیدة معوجة و ظاهره التعیین و قال فی (مجمع البرهان) غرضه بیان الطریق الجائز و فی (المسالک) أن قوله الأولی فی (الشرائع) لیس علی وجه الخلاف بل المرجع فیه إلی نظر الحاکم و فی (الخلاف) له أن یقتص بأیّ شی‌ء یمکن سواء کان ذلک بإصبعه أو حدیدة و ظاهره بل صریحه الإجماع علیه و قال الشارح لیس للقطع طریق معروف شرعا و لا فی کلام المصنف إشارة إلی خلاف أو تردد و إنما المرجع إلی السهولة و الصعوبة فالأولی فی المجنی علیه أن یتحری الأسهل و إن جنی علیه بالأصعب و لو انعکس الأمر أساء و استحق ملامة و إن اعتدی علیه بمثل ما اعتدی علیه فلا إساءة و قال فی (المبسوط) إذا جنی علی عینی الرجل فإن قلع الحدقة و أبانها فعلیه القود و لیس له أن یلیه بنفسه لأنه أعمی فیوکل و إذا و کل قال قوم له أن یقتص بإصبعه و أنه إذا لوی إصبعه و مکنها من الحدقة تناولها من محلها بسرعة و منهم من قال لا یقتص بالإصبع لکن بالحدید إذا عوج رأسه کان أعجل و أوحی من الإصبع و هو الأقوی عندی انتهی فلیتأمّل فیه فإنه فرض المسألة فی الحدقة و هی سواد العین الأعظم و حبتها ناظرها و هذا کیف یلوی بالإصبع إلا أن یقال إنه أراد بالحدقة العین و کیف کان فالوجه فی الحکم ظاهر مما سلف فی الاستیفاء و لیعلم أن الوارد فی الأخبار فق‌ء العین فینبغی التعرض له أیضا و الفق‌ء بالهمزة الشق (قوله) و لو کان الجانی أعور خلقة اقتص منه و إن عمی فإن الحق أعماه
کما صرح به فی (المقنعة) و ما تأخر عنها و قد نفی عنه الخلاف فی (المفاتیح) و فی (الخلاف) و (المسالک) علیه إجماع الفرقة و زاد فی الأول و أخبارهم و لعله أراد حسنة محمد بن قیس بإبراهیم قال قلت لأبی جعفر ع أعور فقأ عین صحیح قال تفقأ عینه قلت یبقی أعمی قال الحق أعماه و مثله مرسل أبان عن أبی عبد اللّٰه ع هذا و إن عفا المجنی علیه عن الأعور أخذ خمسمائة دینار و ظاهر (الخلاف) أو صریحه الإجماع علیه و أن به أخبارا (قوله) و لا رد
أی لا یرد شی‌ء علی الجانی و إن کانت دیة عینه ضعف دیة عین المجنی علیه کما هو صریح (الشرائع) و (التحریر) و ظاهر الباقین و الأخبار بإطلاقها تدل علیه و فی (المسالک) و (مجمع البرهان) أنه المشهور بین الأصحاب لا یظهر فیه خلاف و فی (المهذب البارع) الإجماع علیه ذکره فی باب الدیات و فی (المسالک) أیضا أن السند لیس بنقی إلا أن الحکم لا راد له قلت سند الأولی حسن کالصحیح و محمد بن قیس هنا الثقة لمکان عاصم و فی (کشف اللثام) أنه ظاهر الأصحاب و صریح بعض و فی (مجمع البرهان) الحکم لا غبار علیه و زعم أن مرسل أبان صحیح لأنه ممن قد أجمعت له العصابة و قد بینا أن هذه الکلمة لا تفید إلا الإجماع علی توثیق من قیلت فیه کما هو ظاهر لمن تأمّل فی معناها و لحظ جمیع من قیلت فیه کالستة الأوائل مع أن الاعتبار و التتبع یقضی بخلاف ما فهم منها المقدس الأردبیلی و غیره ممن تأخر و یدل علی الحکم المذکور مضافا إلی ما عرفت الأصل فلا وجه أصلا لقول الشارح فیه نظر و لا فرق فی ذلک بین أن یکون أعور خلقة أو بآفة أو جنایة أو قصاص کما هو قضیة إطلاق الأدلة (قوله) و لو قطع عینه الصحیحة مثله فکذلک
أی لو قلع أعور عین أعور التی هی الصحیحة یثبت القصاص بلا رد و وجهه واضح و به صرح فی التحریر