..........
______________________________
بالإجماعین المنجبرة بالشهرتین لأنه قد نسب هذا التفصیل و الترتیب الشارح إلی الأکثر و الشهید فی (الروضة) إلی المشهور و هذا إن أراد الشیخ بأخبار الفرقة غیر خبر حبیب و ما یحکیه کما یرویه و إن أراد خبر حبیب یکون قد فهم منه ذلک من إطلاق قوله ع و أما ما یجب من حقوق الناس فإنه یؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص الید بالید إذا کان للقاطع یدان و الرجل بالید إذا لم یکن للقاطع یدان و هذا الإطلاق کالعموم مضافا إلی العلة المنصوصة القائلة لأنه لیس له جارحة یقاص منها و أنه یستفاد منها التنبیه علی أنه استیفاء لمساوی الحق مع تعذر العین کالقیمة فی المتلفات و الدیة مع تعذر القصاص و أن المساواة الحقیقیة لو اعتبرت لما جاز التخطی من الید الیمنی إلی الیسری کما أشار إلیه فی (المختلف) و لا یرد علیه ما أورده الشارح من لزوم جواز قلع العین إذا فقدت الیدان و الرجلان عند التأمّل و إن أبیت فالمدار علی الإجماعین و الخبر مؤیده علی أن الشارح قد استدل به لهم علی الأحکام الثلاثة التی فی الکتاب ثم إن الظاهر أن مراد الشیخ فی (الخلاف) بالأخبار غیر خبر حبیب ثم إن الشارح کیف نسب ما فی (الخلاف) إلی الأکثر کالشهید الثانی کما عرفت و قد عرفت أن لا مصرح بذلک سوی من عرفت و ما ذاک إلا لأنهما استنبطا ذلک من قولهم لو قطع أیدی جماعة علی التعاقب کما ستسمع أو یکونان قد استنبطا ذلک مما فی (النهایة) و (الوسیلة) و (الکافی) و (الکامل) و (الإصباح) و (جامع الشرائع) علی ما حکی و (المختلف) و (التحریر) و (اللمعة) و موضع من (الشرائع) و (الإرشاد) و (حواشی الکتاب) و (الروضة) علی الظاهر و (الروض) من أنه إن لم یکن للقاطع یمین فالیسری فإن لم یکن له یسری فالرجل و هو المحکی عن أبی علی و فی موضع من (مجمع البرهان) أنه أنسب و هذا هو الذی تضمنته الروایة لا غیر و هی مطلقة فی قطع الرجل للید حیث لا یکون للجانی ید من دون وصف الرجل بالیمنی و إنما وصفها بها بعض من تأخر کالشهید الثانی و الشارح فیما سلف و فی (الروضة) أن الأصحاب تلقوها بالقبول و فی موضع من (المسالک) عمل بها الشیخ و الأکثر و فی موضع آخر الشیخ و أتباعه و فی (مجمع البرهان) أن الحکم بها مشهور و فی (الریاض) عمل بها الأکثر بل لم نقف علی مخالف عدا الحلی و الشهید الثانی و هما شاذان محکی علی خلافهما الإجماع عن (الخلاف) و (الغنیة) قلت هو کذلک لأن إجماعی (الخلاف) و (الغنیة) منطبق علیهما و زیاده لکنه ترک فخر الإسلام فی (الإیضاح) فإنه مخالف و الشهید الثانی فی موضع من (الروض) و (الروضة) موافق و قد وصفت بالصحة فی (المختلف) و (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (التنقیح) و فی (الروضة) نسبة وصفها بالصحة إلی الأصحاب و فی موضع من (المسالک) وصفها الجماعة بالصحة (قلت) حبیب و إن لم ینص فی الرجال علی توثیقه لکن لعله یکفی فی توثیقه نص هؤلاء علی صحة روایته و قد قال أهل الرجال أنه کان شادیا و رجع إلی الباقر و الصادق ع و انقطع إلیهما و الأستاذ حکی عن صاحب (البلغة) و خاله الحکم بکونه ممدوحا و عن جده بأنه ثقة قال و لعله لاتحاده عنده بابن المعلل أو المعلی الثقة علی اختلاف النسخ و قد یکون من وصف الروایة بالصحة نظر إلی ذلک علی أن الحسن حجة کالصحیح و لا أقل من أن یفید هذا کله مدحا (ثم) إن الحدیث مروی فی (الکتب الثلاثة) و (المحاسن) للبرقی فیما حکی و مع ذلک فهو معلل سلیم عن المعارض عدا العمومات فخصص به لمکان المکافأة فقد جمع شرائط العمل من وجوه فیعمل به فی مورده مما دل علیه بإطلاقه و بعلته المنصوصة و لا نقول بما حکی عن أبی الصلاح من التعدی إلی