..........
______________________________
ملکه (و أما التصرف) بالاکتساب کالاحتشاش و الاتهاب و الإرث کما إذا کان مورثه کافرا أصلیا أو مرتدا فإنه لا یمنع منه فکیف یمنع من الیمین الموجبة لإثبات الحق التی لا ضرر فیها علی ماله و لا نفسه و (یبقی الکلام) فی استدلال الشیخ رحمه اللّٰه تعالی بعموم الأخبار و هو جید جدا إذا کان ولد المرتد مسلما و لا وارث له لقوله ع إنما جعلت القسامة احتیاطا لدماء المسلمین و نحوه ما فی الحسن کما مر و قضیة ذلک أنه لا یمنع منها أولا و لا آخرا لا وجوبا و لا استحبابا بل تجب إجابته و أما إذا کان الولد المقسم علیه مرتدا أو کافرا فلا عموم یتناوله کما عرفت و لا کرامة له و کذلک الحال فیما إذا کان للولد المقسم علیه وارث غیر الأب المرتد و عساک تقول لا قائل بقبول قسامة المرتد الملی بادئ بدء قلت الشیخ قائل بذلک الذی هو الأصل فی المسألة و قد قال عندنا و فی (الإیضاح) و (المسالک) لا تقبل قسامة المرتد و فی الأخیر مطلقا (قوله) و زاد المصنف
قد علمت الحال فی هذه الزیادة فی المسألة السالفة.
(قوله) و إلا فلا
قد یقال إنه یستأنف علی کل حال لقوله تعالی شأنه لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ (قوله) فإن عاد إلی قوله کان له الحلف
وجهه أنه حینئذ یکون وارثا فیکون ولیا (قوله) إلا علی الاحتمال الذی عرفته
من کونه أحد القسامة الحالفین

[البحث الرابع فی أحکام القسامة]

(الرابع فی أحکام القسامة) (قوله) و یثبت بها القصاص فی العمد عندنا للنصوص و الإجماع
من النصوص حسنة برید فإنها صریحة فی ذلک فی آخرها و مثلها موثقة أبی بصیر و الأخبار المحکیة فی (الخلاف) و أما الإجماع فمحکی فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) (قوله) خلافا لأبی حنیفة و الشافعی فی الجدید
الأصل فیه قول عمر حکاه عنه فی (الخلاف) و قد خالفه ابن الزبیر و تبعه مالک و أحمد و الشافعی فی القدیم (قوله) و علی العاقلة فی الخطإ المحض کما هو المشهور
قلت المصرح بذلک الشیخ فی (المبسوط) و (النهایة) و ابن إدریس فی (السرائر) و یستنبط ذلک عن کلماتهم فی باب العاقلة و قد خلت بقیة المتون و الشروح و الحواشی عن التصریح بذلک (قوله) و فی التحریر
قد حکاه عنه الشهید فی (حواشی الکتاب) و قواه و حاول الجمع بین القولین بتصدیق العاقلة و عدمه ثم قال ظاهر القول أنه عام و هو کذلک فالجمع بعید (قوله) و یؤیده خبر زید
فی سند قد اشتمل سند هذا الحدیث علی أبی جعفر و أبی الجوزاء و الحسین بن علوان و عمرو بن خالد (قوله) و لو اشترک فی الدعوی اثنان بأن ادعی علیهما القتل
إلی آخره الحکم المذکور فی الکتاب إلی آخره قد صرح به فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (المسالک) و هو الموافق للضوابط فی الباب و غیره (قوله) فإن نکل أو رد الیمین علی المدعی حلف
(١١) عندنا کما فی (المبسوط) و هل یحلف یمینا واحدة أو خمسین احتمالان و قد عرفت أن کلام (المبسوط) فی مثله یعطی الخمسین و قد قلنا إن الأوجه الاقتصار علی الواحدة اقتصارا فیما خالف الأصل علی المتیقن و یرشد إلی ذلک إطلاقهم فی هذا المقام و قد یفرق بینه و بین ما سلف بأنه هناک ثبتت لوث فامتنع المدعی علیه من الحلف فرد و لا لوث