..........
______________________________
و لا طرف فالفرق بینه و بین المرهون یحتاج إلی فضل تأمّل و لا سیما إذا کان أی الأجیر الخاص عبدا و أقر و صدقه مولاه و العلة أعنی تعلق الحق به مشترکة فتأمّل و قد استوفینا الکلام فیه فی المکاسب (قوله) تخیر الولی فی تصدیق من شاء منهما
أی و إلزامه بموجب جنایته لأن کل واحد من الإقرارین حجة و سبب مستقل فی إیجاب مقتضاه علی المقر و لما لم یمکن الجمع تخیر الولی و إن جهل الحال کغیره من الأقاریر و الحاصل أن الحجتین إذا اجتمعتا فإن کانتا إقرارین من غیر رجوع و لا تبرئة فالحکم ما ذکر و إن برأ الثانی الأول و رجع الأول فهو قضاء الحسن ع و إن کانتا بینتین فحکمهما عند ابن إدریس التخییر و الشیخ أوجب الدیة نصفین و إن کانتا إقرارا و بینة فهی التی وردت بهما صحیحة زرارة کما ستسمع عند تعرض المصنف له فموضوع مسألتنا و موضوع الصحیحة مختلف فلا تنافی بینهما کما قاله المقدس الأردبیلی و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی تمام الکلام و بیان الحال فی الصحیحة (قوله) و فی الغنیة و الإصباح
و قد حکی عن التقی و فی (الغنیة) الإجماع علیه و الأصحاب کافة مجمعون علی خلاف إجماع (الغنیة) ما عدا من عرفت (قوله) و المستند مع الإجماع علی ما فی الإنتصار
و قال أیضا إنا نسند ما ذهبنا إلیه إلی نص و توقیف و فی (کشف الرموز) أن الأصحاب ذاهبون إلی ذلک و لا أعرف مخالفا و فی (التنقیح) و (غایة المرام) علیها عمل الأصحاب من دون استثناء و فی الأول أیضا أن علیه الفتوی و فی (السرائر) روی أصحابنا و ذکر مضمون الخبر و لم یتأمّل فیه و لم یذکر حکم المسألة أصلا و لعله اکتفی بمضمون الروایة و المخالف إنما هو أبو العباس فی (المهذب) و الشهید الثانی فی (المسالک) و (الروضة) و یظهر من الشارح التردد حیث قال الخبر مرسل مرفوع مخالف للأصول و قد عرفت أنه مشهور روایة و مجمعا علیه فتوی علی الظاهر لأن الأصحاب جازمون من غیر تأمّل و لا توقف و لم نجد الخلاف إلا ممن عرفت و قد سبقهم الإجماع فیقطع الأصل و یرفع وصمة الإرسال و الرفع و التعلیل یقضی بأن لا فرق بین ما إذا کان هناک بیت مال أم لم یکن کهذا الزمان و لا بین ما إذا رجع الأول عن إقراره أم لم یرجع فلیتأمّل و أوهن شی‌ء ما قیل فی (المهذب البارع) إنه لا یجوز للفقیه أن یحکم بمثل هذا الحکم بجواز التواطؤ من المقرین علی قتل المسلم و إسقاط القصاص و الدیة

[المطلب الثانی البینة]

(قوله) و إنما یثبت بالأخیرین عند الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس ما یوجب الدیة
لعل القصر علی الشیخ فی (الخلاف) و ابن إدریس إنما هو باعتبار الحصر و إلا فحکاه عن الشارح أیضا فی الشهادات عن (المقنعة) و (المبسوط) و (الإستبصار) و (الکافی) و (الوسیلة) و (الجامع) و (الشرائع) لکن ذکروا مع ذلک قتل الحر العبد و الوالد الولد و کیف کان فالنقل فی أحد الموضعین غیر صحیح فلتراجع الأصول و (الإرشاد) فی الباب و حکی فی (الشرائع) قولا نسبه إلی الشذوذ و هو أنه یثبت بالشاهد و الامرأتین ما یجب به القصاص لکن یجب الدیة لا القود و هو خیرة الشیخ فی (النهایة) و أبی علی و أبی الصلاح و القاضی و المصنف فی (المختلف) جمعا بین الأخبار التی دل بعضها علی عدم ثبوته و بعضها علی ثبوته مطلقا (قوله) وفاقا للشرائع و المبسوط
إنما قال بذلک فی (الشرائع) فی باب الشهادات