..........
______________________________
و بین عدم الاستناد إلیها بعد القتل هو ما ذکره الشارح و الاحتمال الذی ذکره الشارح أشار إلیه المحقق قال و ربما حظر الاستناد إلی القرعة و هو تهجم المقدس الأردبیلی و هو قوی لو کان به قائل و الدلیل علی فرضه لا یجدی من دون قائل به و ما ذکره الشارح من الأمور الخمسة فی تقویة هذا الاحتمال لم تکن لتخفی علی الأصحاب لأن هذا الاحتمال یرجع بالأخرة إلی القرعة علی القتل و أین هذا من إطباقهم علی ابتناء و آفة الدماء علی الاحتیاط و عصمة دم المسلم و کفایة الشک و الشبهة فلیتأمّل (قوله) و لو ادعیاه ثم رجع أحدهما و قتلاه بعد الرجوع أو قبله توجه القصاص علی الراجع
کان الواجب أن یذکر حال ما إذا رجع الذی أخرجته القرعة أنه أبوه و قتله أو قتلاه و لعل حکمه أنه لو بقی الآخر علی دعواه کان هو الأب و قتل الراجع به مع الرد أو بدونه و قد تنزل عبارة المصنف علی ذلک و أما إذا رجع الآخر عن دعواه فإنهما یقتلان به إذا اشترکا و قتل القاتل إذا انفرد و قد لا یسمع منه الرجوع أی من أخرجته القرعة إذا رجع الآخر أی من لم تخرجه القرعة ثم إنا رجعنا إلی باب القضاء فی تداعی المجهول فلم نجد من تعرض لهذا الفرع إلا ما حکی عن (المبسوط) من أنه اشترط فی صحة الرجوع بعد القرعة بقاء الآخر علی الدعوی (قوله) و فی المبسوط
إلی آخره عدل المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی کتبه عن مثال (المبسوط) لأنهما یذهبان إلی أن الولد فی مثاله للثانی و لذلک تردد المحقق و المصنف فی (الشرائع) و (الإرشاد) فیما مثلا به کما ستعرف (قوله) المشترکة بینهما
کأن التقیید بالمشترکة إنما کان لتکون فراشا لهما و فیه ما لا یخفی لأنهم قد صرحوا فی باب اللعان بأن الأمة لا تصیر فراشا بالملک و لا بالوطء و لا ینافیه قولهم فی باب النکاح أنه یلحق الولد بالفراش المشترک کالأمة وطئها الشرکاء و الدعوی المشترکة کأن یقول کل من الشرکاء الولد منی لأن المراد بقولهم لا تصیر فراشا أنها لا تصیر فراشا بحیث تحتاج إلی اللعان بل ینتفی بنفیه (قوله) ثم قتله أحدهما أو قتلاه
هذه العبارة إن کانت صحیحة لا أضمن لصحتها و لعله لو قال ثم قتله الأول أو قتلا، لکانت صحیحة و حصل المزج الذی عاناه (قوله) لما مر و فیه ما مر
قلت و فیه ما مر (قوله) وفاقا للشیخ
قلت و المحقق و فی (المسالک) أنه المشهور (قوله) و لذا لا ینتفی عن الجاحد بجحوده
قال فی (غایة المراد) الرجوع هنا یعنی فی الأمة و الموطوءة بشبهة صحیح قطعا ناف للنسب عن الراجع من غیر لعان فتنتفی الأبوة المانعة من القصاص فیثبت عملا بمقتضی الأدلة و عدم المانع بل نقل الاتفاق علی أنه لا لعان فی وطء الشبهة و علی هذا لا معنی للفرق بین المسألتین فی الکتاب و لا لتردد المحقق و المصنف (فی الإرشاد) و نعم ما قال الشهید فی (غایة المراد) قال علی تمثیل الشیخ و مذهبه فی المثال الفرق حاصل قطعا و علی تمثیل المحقق و المصنف لا فرق قطعا قال و أغرب من ذلک أن المصنف فی (التحریر) صور المسألة فی وطء الشبهة ثم علل بأن البنوة ثابتة بالفراش لا تنتفی إلا باللعان مع وقوع الاتفاق علی أنه لا لعان فی وطء الشبهة و قد ذکره هو فی باب اللعان من ذلک الکتاب و فی غیره انتهی و قد یعتذر عنه بأن مراده أنه