..........
______________________________
العمی لا کونه خطأ مع کون قوله و الأعمی جنایته خطأ إلی آخره تتمة التعلیل و لو کان المراد التعلیل بالخطإ للغا ذکر الأعمی لعدم اختصاص عدم القود بالخطإ بالأعمی قطعا و کیف کان فلا ریب فی ظهور دلالتها إن سلمنا عدم صراحتها و فیه بلاغ خصوصا بعد انضمامها إلی الثانیة (قوله) و هذا أحد الوجهین فی المسألة و قد مر خلافه فی بعض الصور
و هو ما إذا وجد رجل رجلا یزنی بأجنبیة عنه أو یلوط بغیر أقاربه حیث قال و هل ینسحب علی الأجانب إشکال و قد عرفت الحال فی المسألة و أن إجماع (الخلاف) متناول لذلک (قوله) فإن من تلف بسرایة القصاص أو الحد أو التعزیر لا یقتص له
للأخبار الواردة بذلک ففی الصحیح و غیره عن رجل قتله القصاص له دیة فقال لو کان ذلک لم یقتص من أحد و قال من قتله الحد فلا دیة له و بمعناها کثیر من المعتبرة و نحوها النصوص الواردة فی إباحة الدفاع و قتل المحارب (هذا الشرح حقه التقدیم فأخر سهوا) (قوله) و کذا من الشروط أن لا یستند موت المقتول إلی مباح شرعا فإن من تلف بسرایة القصاص
لعل الشارح لما رأی أن عطف من تلف علی من أباح یقضی بکون التقیید بالمسلم لغوا فصله عما قبله و جعله شرطا آخر بعنوان مناسب (قوله) سواء وجبت الدیة بقتله علیه أو علی عاقلته أو نحوهم
لعله أراد بنحوهم الإمام ع و أنت خبیر أن المقام مقام القصاص و لا تکون الدیة علی الإمام و لا علی العاقلة إلا فی الخطإ و کان الواجب علیه لما صرف العبارة إلی ما یشمل الخطأ أن یذکر القیمة إذ لا دیة فی قتلهما العبد (قوله) بل یصح العفو بالنص و الإجماع
سواء کان ثابتا عند الحاکم أم لا و لا یحتاج إلی الشهود و لا یصح قبل ثبوت الاستحقاق فإنه عفو عما لم یستحق و عفو عما لم یکن و یصح العفو من ولی المستحق مع المصلحة إما بعوض أو مجانا کأن یکون صاحب جاه یرجی و یخاف منه (قوله) مع الشک فی المانع
یعنی الأبوة فإنها مانعة عن القصاص و هنا نشک فی ثبوتها فنفیه بالأصل فیقتص منه لأن المانع لا یمنع إلا إذا علم وجوده و لا یکفی احتماله و لک أن تعکس فتقول القصاص مشروط بالعلم بانتفاء الأبوة و هنا قد حصل الشک بالانتفاء لاختلاف قولیه فما لم نعلم بالانتفاء لا قصاص و هو الاحتمال الثانی فقد رجع البحث إلی أن انتفاء الأبوة هل هو شرط أو ثبوتها مانع و (الظاهر) الثانی لأن القتل سبب فی القصاص و الأبوة مانع السبب لأن مانعه وصف وجودی ظاهر منضبط یخل وجوده بحکم السبب و مثلوه بالأبوة المانعة من القصاص لکن قد مضی له فیما إذا تداعی المجهول اثنان أن انتفاء الأبوة شرط کما أشرنا إلیه آنفا و (الحاصل) أن الأصل فی الأسباب و الشرائط و الموانع أن تکون ظاهرة منضبطة مستقلة و أما العدمیات فإنها قد تکون أسبابا و شرائط و موانع لکن ذلک إنما یکون بعد تحقق الوجودیات فعدم المانع بعد تحققه و وجوده شرط و عدم الشرط مانع کذلک فانتفاء الأبوة هنا إنما تکون شرطا فی القصاص أعنی الحکم بعد تحقق الأبوة و وجودها و معرفة أن ثبوتها مانع السبب [المقصد الثالث فی طریق ثبوته و کیفیة استیفائه]

[الفصل الأول فی الدعوی]

(قوله) فی المقصد الثالث الدعوی و لها فی سماعها شروط خمسة
لم یذکر من شروطها أن تکون مقطوعا بها عند المدعی و لعله یجوزها هنا بالظن مطلقا أو فیما یخفی و (قد تقدم) الکلام فی ذلک فی القضاء و أنه یصح له أن یدعی غیر جازم لکنها یبرزها بعنوان الجزم لتسمع فلو أبرزها