..........
______________________________
التغلیظ فی العدد فی مقابلة العامة لا بالقول و المکان و الزمان کما قد صرح به هو فی مواضع منه و به صرح صاحب الوسیلة (قوله) و یجب أن یسمی المدعی علیه فی کل یمین
إلی آخره کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (المفاتیح) و إن عبر فی هذه الستة بقولهم یشترط لأنهما بمعنی و قد تبعوا بذلک الشیخ فی (المبسوط) حیث قال و أما صفة الیمین التی یقسم بها و ما یحتاج إلیه یحتاج إلی أربعة أشیاء و ذکر جمیع ما ذکر فی الکتاب و الذی اتفقت علیه هذه الکتب ذکر القاتل و المقتول بما یرفع الاحتمال کما فی بعض و الاشتباه کما فی آخر و الانفراد و الشرکة و نوع القتل و أما الإعراب فإنما ذکر فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (المفاتیح) علی اختلاف لهم فیه ستسمعه و تفرد (المبسوط) کالکتاب بذکر الإشارة و تفرد الشارح بعدم کفایة الإضمار و لو صرح بالاسم و الإشارة قبله و کلهم مطالبون بالدلیل علی وجوب ذلک إذ المفروض فی کلامهم فی خصوص القسامة تحریر الدعوی عند الحاکم بما یزیل الاشتباه و خلوصها عن الأمور الستة و ثبوت اللوث الخالص عن الشک فإذا کان کذلک فالباعث إلی هذه الشرائط ثم ما بالهم لم یذکروها فی المدعی علیه فإنه لم یذکرها أحد منهم فیه إلا الشیخ فی (المبسوط) فإن کانوا ممن یسمعون الدعوی غیر محررة فهو خلاف المفروض فی کلامهم و خلاف ما أجمعوا علیه من أن القتل خصوصا عن سائر الدعاوی ما عدا الرضاع لا بد فیه من الکشف فی الدعوی حکی علیه الإجماع الشیخ فی (المبسوط) الذی هو الأصل فی هذه الشرائط و إن تأمّل فیه أو خالف المحقق و الشهید فی (الدروس) ثم إن المصنف و غیره ذکروا لسماع دعوی القتل شروطا منها تعیین الشخص و کون الدعوی مفصلة و إن خالف فی هذا بعضهم و الحاصل أن المفروض أن الدعوی محررة بل مکشوفة بل الشارح سیصرح بأن ذلک بعد تحریر الدعوی فلا دلیل علی هذه الشرائط فی الأیمان (فإن قلت) الذی دعا إلی ذلک الإجماع و إلا فالأمر کما ذکرت (قلت) الموجود فی (المقنعة) و (النهایة) و (المراسم) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) فی المدعی أنهم یحلفون أن المدعی علیه قتل صاحبهم أنه قتل صاحبهم أن هذا قتل صاحبهم و فی المدعی علیه أنه بری‌ء مما ادعی أنه بری‌ء مما ادعی أنه بری‌ء من قتل صاحبهم و فی (الغنیة) الإجماع علی الأمرین و فی الموثق لیحلف منکم خمسون رجلا أنهم قتلوه و قد خلا (النافع) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروضة) و غیرها عن التعرض لذلک بالکلیة و ظاهرهم أنه کسائر الأیمان بعد الدعاوی المحررة لأن کانت النیة نیة الحاکم بالإجماع و معناه أن نیة القاضی لا هی نیة المدعی و المنکر لکن لما کان المستحلف القاضی خصوه بالذکر و إلا فلو بالغ الحاکم أقصی مبالغة ما أمکنه رفع التوریة ثم إن الشیخ لم یستند فی هذه الشرائط لا إلی خبر و لا إجماع و إنما استند إلی أمر اعتباری أشبه شی‌ء بالاحتیاط قال بعد أن ذکر الأمور الأربعة ما نصه و النیة نیة الحاکم و الفائدة فی ذکر هذه الصفات أن کل أحد لا یعلم أن الأمر هکذا فربما یعتقد أن النیة نیة الحالف فیغیر الیمین عن جهتها فلهذا کلف هذه الأوصاف انتهی و ستسمع الحال فی معنی هذه العبارة عند تعرض الشارح لها (ثم إن الشیخ) بعد کلام له فی حلف المدعی علیه قال و من لا یسمع الدعوی إلا محررة لا یحتاج إلی هذا التفصیل و قال أو نقدر المسألة فیمن لا یعبر عن نفسه و ینصب له الحاکم أمینا (قوله) أو یشیر إلیه
کأن یقول إن هذا قتل فلان بن فلان الفلانی کذا فی (المبسوط)