..........
______________________________
صح و انصرف إلی القصاص فإنه الذی یصح إبراؤه عنه و بقی له الاسترقاق ما لم یبرأ السید قلت هذا إنما یتم لو قلنا إن الإبراء یصح فیما لا یتعلق بالذمة کالقصاص هذا ما یتعلق بالعمد فی صورة إبراء العبد و منه یعلم الحال فی الخطإ و قد صرح بعدم الفرق بینهما فی (المسالک) و (مجمع البرهان) و بقی هناک شی‌ء و هو أن الشیخ قال إذا جنی عبد علی حر جنایة یتعلق أرشها برقبته کالموضحة فتعلق برقبته أرش موضحة و أنت خبیر بأن الموضحة یجری فیها القصاص فتأمّل ثم إن صاحب (المسالک) حکی عنه نقلا بالمعنی و ما لا یعجبنی حکایته لأنه خلط بین العفو و الإبراء فلیلحظ و أما لو أبرأ سیده فقد جزم فی (المبسوط) و (الإرشاد) و (الروض) کالکتاب بصحة الإبراء و استشکل فی (الشرائع) و (التحریر) فقد تعاکسا و الکتاب فقد جزم فیه بالثانیة و استشکل فی الأولی و هما علی عکسه من حیث إن الإبراء إسقاط لما فی الذمة و القصاص لا یتعلق بذمته و لو جعل ذلک بلفظ العفو ارتفع الإشکال و قضیة التعلیل الجزم بعدم الصحة لا الاستشکال و لا تغفل عما ذکرناه آنفا و قضیة إطلاق (المبسوط) و ما وافقه فی صحة الإبراء أنه لا فرق بین أن یکون استحق الاسترقاق وحده أو هو مع القصاص و أما لو قال عفوت عن أرش هذه الجنایة صح فقد اتفق الجماعة علی صحة العفو کما فی (حواشی) الشهید و هو کذلک لأن کل من تعرض له وافق (المبسوط) و فرض ذلک فی (المبسوط) فیما إذا عفی مطلقا فقال عفوت عن أرش هذه الجنایة صح إذ لم یوقع العفو علی أحد فیصرف إلی من یصح العفو عنه بناء علی عدم اشتراط القبول فیه کما هو قضیة کلامهم فی المقام و هو الظاهر لأنه إسقاط لما ثبت فی الذمة أو مطلقا فلا یجری فیه إشکال الشرائع لعدم اختصاصه بما فی الذمة (قوله رحمه اللّٰه) (و لو أبرأ قاتل الخطإ لم تبرأ العاقلة و لو أبرأ العاقلة أو قال عفوت عن هذه الجنایة صح و لو کان القتل عمد الخطإ و أبرأ القاتل أو قال عفوت عن هذه الجنایة صح و لو أبرأ العاقلة لم یبرأ القاتل
الفرع الأول بمسائله الثلاث ذکره الشیخ فی (المبسوط) بهذا التفصیل و تبعه علیه الجماعة و الحال فی المسائل الثلاث علی نمط ما تقدم فی المسائل الثلاث فیما إذا أبرأ العبد أو السید أو قال عفوت عن أرش الجنایة و منه یعرف الحال فی عمد الخطإ و کذا الحال فی العبد المحض إن أبرأ صح أو قال عفوت عن أرش هذه الجنایة و لو أبرأ العاقلة لم یصح (یصح خ) (قوله) و لو کان مستحق القصاص طفلا أو مجنونا لم یکن لهما الاستیفاء
لا أجد فی ذلک خلافا و قد ذکر ذلک فی (المبسوط) فی المجنون و وافقوه علیه مع زیادة بعضهم الطفل و معنی قوله لم یکن لهما الاستیفاء أنه لا ینفع و لا یقع فهو مسوق للتفریع (قوله) فإن بذل لهما الجانی العضو فقطعاه ذهب هدرا
هذا أیضا نص علیه فی المبسوط فی المجنون و لم یخالف فیه أحد ممن تعرض له و معنی ذهابها هدرا أنه لا یستحق علیهما و لا عاقلتهما دیة و قضیة الإطلاق أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون الباذل عالما بالحال أو لم یکن و قد یحتمل ثبوت الدیة علی عاقلته إذا کان الباذل غیر عالم بجنونه کما إذا بادر و قطع من دون بذل فإن الدیة عندنا حینئذ علی العاقلة کما یأتی و فیه علی ما فیه أن تغریم العاقلة علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع النص و الوفاق و قد تقدم الکلام فی حکم الولی (قوله) و لو قطع یمنی مجنون فوثب المجنون فقطع یمینه قیل یقع قصاصا
هذا حکاه فی (المبسوط) قال قال بعضهم یکون قصاصا لأن المجنون إذا کان له حق معین فأتلفه کان بمنزلة