..........
______________________________
(التنقیح) تارة إلی أکثر الأصحاب و إلی فتوی الأصحاب فی موضعین آخرین و نسبه فی (غایة المراد) إلی الروایات و أکثر کلام الأصحاب تارة و إلی الأصحاب أخری و نسبه کذلک فی (المسالک) و فی (الغنیة) الإجماع علیه و ظاهر (التحریر) و (کشف الرموز) التردد بل هو أی التردد ظاهر (الشرائع) عند التحقیق و یدل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ فی الموثق عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه قال إن کان له مال أخذت الدیة من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب و زاد فی الکافی فإن لم یکن له قرابة أداه الإمام و فیهما فإنه لا یبطل دم امرئ مسلم و ما رواه الشیخ عن ابن محبوب عن أحمد عن البزنطی عن أبی جعفر ع فی رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم یقدر حتی مات قال إن کان له مال أخذ منه و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب و روی مثله فی الفقیه عن السراج عن التمیمی عن ظریف عن ناصح عن أبان عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع فإن صح إسناد (التهذیب) و لم یسقط منه شی‌ء فالمراد بأبی جعفر ع الجواد ع و فی بعض نسخ (التهذیب) توسیط العلاء بین ابن محبوب و بین أحمد و العلاء لم یرو عن أحمد و فی بعض النسخ ترک أحمد بن عیسی و الاقتصار علی أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی و لم یرو عنه ابن محبوب و لا ریب أن البزنطی لم یرو عن الباقر ع فما فی (المختلف) و (غایة المراد) و (التنقیح) و (المسالک) و غیرها من روایة البزنطی عن الباقر ع غیر صحیح و أیضا لا معنی للطعن فیها بالضعف و الإرسال کما فی (المسالک) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و غیرها [١] إذ الموثق حجة و لا إرسال فی نسخ (التهذیب) الصحیحة المقروءة المعربة المحشاة علی أن الشهرة المعلومة و المنقولة تجبر ذلک إن کان نعم لیس فیها اعتبار الموت الذی اعتبر فی عبارات الأصحاب بل علق الحکم فیها علی مطلق الهرب و إنما وقع التقیید بالموت فی کلام الراوی و هو لا یوجب التقیید و إن أوجب اختصاص الحکم فی الجواب بمورده لکنه غیر التقیید کما حرر فی فنه (قلت) ما ذکرت إنما هو إذا کان الجواب عاما مستقلا بنفسه کقوله ص علی ما رواه العامة لما مر بشاة میمونة أیما إهاب دبغ فقد طهر و أما إذا کان الجواب غیر مستقل بنفسه بمعنی أنه یحتاج إلی انضمام السؤال إلیه فی الدلالة علی معناه وضعا أو عرفا فلا خلاف فی أن اللفظ الوارد بعد السؤال تابع له فی العموم و الخصوص لا یتعدی عنه و ما نحن فیه من قبیل الأول أعنی الوضع فإن قوله ع فی أخبار الباب إن کان له مال أخذ منه و إلا فمن الأقرب فالأقرب غیر مستقل بالدلالة إلا بملاحظة السؤال فکان کقوله أ ینقض إذا جف فی جواب السؤال عن بیع الرطب بالتمر و مثال العرفی لا آکل فی جواب من قال کل عندی و لهذا اعتبروا الموت فی فتاویهم و شهراتهم و إجماع (الغنیة) و لا یعارض ذلک کله ما أرسله فی (الکافی) من قوله إن فی روایة أخری للوالی بعد حبسه و أدبه لأنه علی إرسالها أعرض الأصحاب عنها فلا تصلح شاهدا و لا مؤیدا و السؤال و الجواب المذکوران فی الموت جاریان فی الفرار من دون تفاوت (و وجهه) من طریق الاعتبار أنه بهربه أخل بدفع الواجب علیه حتی تعذر فکان مباشر التفویت العوض فکان علیه بدله کما یستفاد من صحیح حریز أنه سأل الصادق ع عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلی الوالی فدفعه إلی أولیاء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أیدیهم فقال ع أری أن یحبس الذین خلصوا القاتل من أیدی الأولیاء حتی یأتوا بالقاتل قیل فإن

[١] و قد سبقهم المحقق إلی ذلک بقوله فی روایة أبی بصیر منه عفی عنه