..........
______________________________
فتأمّل و أما إذا لم یکن للمجنی علیه یسری احتمل الانتقال إلی الرجل و احتمل السقوط إلی الدیة فتأمّل و علی کل تقدیر فهل یسقط قطع الیمین بما جری فیه وجهان قال فی (المبسوط) بعدم السقوط و قد سمعت أنه حکم فیه بالسقوط فیما مضی أعنی ما إذا کان المجنی علیه عالما و الجانی أیضا عالم بذلک بل و إن کان عالما بأن القود لا یسقط عن یمینه فبالأولی أن یحکم هنا بالسقوط لأنه أخرجها علی سبیل المعاوضة أما مدهوشا أو ظانا إن قطعها یجزی و الوجه الثانی أنه یسقط قطع الیمین لأن الیسار تقطع بها مع فقدها کما مر فهی بدل فی الجملة و قد اتفقا علیه فی الجملة لا بمعنی أنه حصل بینهما التراضی علی ذلک لأنه سیأتی حکمه و احتمل الشهید فی (غایة المراد) العود إلی نیة المقتص قال فإن قال عرفت أن الیسار لا تجزی و لکن قصدت جعلها عوضا عن تلقاء نفسی قوی السقوط و إن قال ظننت الإجزاء ففیه وجهان من حیث البناء علی ظن خطإ و من تضمنه العفو و لو قال استبحت قطعها بإباحته لا بدلا ضعف سقوط القصاص (فقد تحصل) مما مضی و مما نحن فیه أن فی قصاص الیمین وجوها سقوطه مطلقا و عدمه مطلقا و سقوطه أن قطع الیسار بنیته القصاص لأنه بمنزلة عفوه عن الیمین لکن هذا الأخیر قد یکون بدون تراض منهما و قد یکون مع الإنفاق و الرضا کأن یکون المجنی علیه تراضی مع الجانی بأن یقطع یده الیسری مع وجود الیمنی بدلا و قصاصا عن یمناه و هذا هو ما أشار إلیه المصنف فیما بعد بقوله و لو اتفقا علی بذلها بدلا لم تصر بدلا و علی القاطع الدیة و یبقی له قصاص الیمین علی إشکال فقد استشکل هنا (کالشرائع) کما أنه لم یرجح أیضا فی (التحریر) (و لیعلم) أن الإشکال فی بقاء القصاص یستلزمه أی الإشکال فی لزوم الدیة للیسار أو القصاص عنها و فی صیرورتها بدلا عن الیمین لکن ظاهر (الشرائع) الاستشکال فی خصوص بقاء القصاص و قد حکم فی (الإرشاد) ببقاء القصاص و أن علیه دیة الیسار فقد قواه فی (المسالک) و کذا (الروض) و (مجمع البرهان) و قد یلوح من (غایة المراد) للأصل الذی أشرنا إلیه آنفا و هو عدم إجزاء غیر الیمین عن الیمین إذا کانت و التراضی معاوضة فاسدة و اختار فخر الإسلام فی (الإیضاح) سقوط القصاص و قواه الشهید فی (حواشیه) لثبوت بدلیتها منها فی الجملة و حصول التراضی فکان عفوا و لأنه مبنی علی التغلیب و عن المحقق الثانی أنه لا قصاص و لا دیة لأن القصاص وقع موقعه و الشیخ فی (المبسوط) لم یرجح و ظاهره التردد و قد عرفت أنه قال فیما مضی أن مقتضی مذهبنا سقوط القصاص فیما إذا کان المجنی علیه جاهلا بأنها شماله و حکم بما إذا کان عالما بأنها شماله سواء کان الباذل عالما أو جاهلا بسقوط القصاص و هنا تردد فقال و أما إذا اتفقا علی قطعها بالیمنی مثل أن تراضیا فقطعت علی هذا لم تکن بدلا عن یمینه ثم حکم بأنه لا قود علی المقتص فی الیسار لأنه بذلها لتکون بدلا عن الیمین فکان شبهة فی سقوط القصاص و علیه دیة هذه الیسار ثم قال فهل له قطع یمین الباذل أم لا قال بعضهم لیس له قطعها و قال آخرون له قطع یمینه إلی أن قال و من قال لیس له قطع یمینه فله دیتها و علیه دیة یسار الباذل فإن کانت الدیتان سواء تقاصا إلی آخر ما حکاه الشارح عنه و مثل ذلک قال فی (التحریر) و الشارح قال فی شرح قول المصنف لو اتفقا إلی آخره هذا إذا ادعی أنه قطعها بدلا بزعم الإجزاء أو لا بزعمه أما لو قال استبحت قطعها بإباحته لا بدلا فیضعف سقوط القصاص انتهی (و أنت خبیر) بأن المفروض فی صریح کلامهم التراضی علی البدلیة فلا یدخل فیه استباحة قطعها لا بدلا حتی یحتاج إلی التنبیه علیه فتأمّل (هذا) ما یتعلق بالیمین و (حاصل) ما یتعلق بالیسار أن یقال إنه حیث یسقط القصاص عن الیمین یسقط عوضها أی