..........
______________________________
قد یکون إشکال (الإرشاد) راجعا إلی أخذ الولی نصف الدیة لا إلی أصل المسألة لأن هذا القول الذی حکاه فی (المبسوط) لیس لنا و إنما هو للعامة علی أنه ضعیف جدا کما سمعته عن (غایة المراد) فیکون الإشکال حینئذ فی أنه هل یتسلط علی ترکة العامد الهالک أم لا و إن هذه المسألة لمحل إشکال فیصیر المعنی حینئذ إن قلنا أنه یتسلط تعین رجوع ولی المجنی علیه علی ترکة الجانی بنصف الدیة لا بها کلها لأنه استوفی ما یقوم مقام نصف الدیة و قد یکون الشیخ فی (المبسوط) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الکتاب) و (التحریر) أرادوا ذلک أیضا لما ذکر فی وجهه کما احتملناه فی کلامهم آنفا و قد یکونون أرادوا أنه یرجع بمجموع الدیة لأن ما استوفاه وقع قصاصا عن الید قبل أن تدخل فی النفس فإذا فاتت النفس وجب بدلها و هو تمام الدیة بل هو قضیة کلام الشهیدین فی الفرق بین المسألتین کما ستسمع و قد یکونون مترددین بین الأمرین و ملاحظة ما سلف لهم فی مثله یقضی بقیام احتمال ثالث فی المقام و هو عدم وجوب شی‌ء و (عساک) تقول إن جزمهم بعدم وقوع سرایة الجانی قصاصا یقضی بأنه یجب علیه شی‌ء إما الدیة أو نصفها و لا مجال للاحتمال الثالث قلت الظاهر کما ذکرت لکن قد یکونون أرادوا بیان عدم وقوع السرایة قصاصا لا غیر فتجی‌ء فیه الأقوال أو الاحتمالات الثلاثة فمن قال لا یؤخذ من ترکته شی‌ء لم یقل به لوقوع القصاص موقعه بل لفوات محل القصاص و الدیة لا تثبت إلا صلحا و الذی دعانا إلی ذلک قواعدهم و أقوالهم (هذا تحریر کلام) الأصحاب و لم یتحقق شهرة فی المقام علی الدیة و لا علی نصفها بل و لا فی غیره فی نظائره فلتلحظ شهرة الشارح و قد سمعت أن الشیخ حکی عن قوم فی المقام أن القصاص وقع موقعه لأن السرایة إلی نفسه وجبت عن قصاص فوجب أن یکون قصاصا کما لو سری إلی نفسه بعد أن سری إلی نفس المجنی علیه (و حرره) الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) بأن الحال فیه کما لو قتله المجنی علیه ثم سری إلی الجانی ثانیا فإنه لا رجوع فی ترکة الأول بشی‌ء و بأنه جرح مماثل فلا یزید حکم أحدهما عن الآخر ثم قالا إن الفرق حاصل بین القتل فی المثال و بین ما نحن فیه فإنه فی صورة القتل صار جانیا بعد أن کان مجنیا علیه فعاد الحکم إلی المسألة الأولی یرید أن مسألة ما إذا تقدمت سرایة المجنی علیه قالا و تماثل الجرحین فی الماهیة لا یمنع من تخالفهما فی بعض العوارض إذا حصل مقتضیه و هو هنا موجود فإن الجرح الأول سبب لإزهاق نفس معصومة فیجب ضمانها و لیس الأخیر بإزاء ضمان النفس بل بإزاء الطرف و سرایته غیر مضمونة فتنقی النفس بغیر عوض حینئذ انتهی کلامهما (و فیه نظر) من وجوه الأول أن الکلام فی قتل المجنی علیه الجانی فإنه قصاص مع تقدمه علیه لأنه لما کان سبب قتله مقدما وقع هذا قصاصا له لا فی کون المجنی علیه صار الجانی فإنه قصاص مع تقدمه علیه لأنه لما کان سبب قتله مقدما وقع هذا قصاصا له لا فی کون المجنی علیه صار جانیا بعد أن کان مجنیا علیه فلیتأمّل جیدا و قولهم القصاص لا یقع سلفا حق إذا لم یوجد سببه فی الجملة و السبب هنا وجد فی الجملة و تحقق فی علم اللّٰه تعالی قتله به فکان ذلک مانعا من وجوب القصاص من دون استسلاف الثانی أن ما ذکراه فی بیان الفرق یقضی بأن الواجب الدیة فی المسألتین معا فإن موت المجنی علیه و إن کان مقدما فی المسألة الأولی إلا أن سرایة الجانی هدر و لیست عوضا و إن تأخر موته (و الحاصل) أنهما إن نظرا إلی أن جراحة السرایة هدر فینبغی أن یأخذ الولی تمام الدیة فی المسألتین و إن نظرا إلی نفس الأمر فالواقع فیه قتل نفس بجرح بسبب قتله نفسا بجرحه فلا زیادة لأحدهما علی الآخر فلا شی‌ء کما