..........
______________________________
الذی هو شرحه قطع شحمة الأذن فلو قطع بعض الأذن و تعلقت بجلده ثبت القصاص لإمکان المماثلة فأن ألصقها المجنی علیه لم یکن للجانی و لا للإمام إزالتها لأنها لم تبن من الحی فلیست بنجسة علی ما فی الکتاب و علی قول من أوجب الإزالة للمماثلة یجب إزالتها و مثله ما لو کان الإزالة توجب ضررا لا تجب معه إزالة النجاسة للصلاة فالقائل بالإزالة للمماثلة یوجبها و القائل بأنها میتة لا یوجبها فأین نفی الخلاف الذی فی (التنقیح) و وافقه علیه شیخنا صاحب (الریاض) إلا أن یدعیا أن المراد حیث تبین بالکلیة و لا ضرر ثم إنه فی (الریاض) نقل ما فی التنقیح من نفی الخلاف علی غیر وجهه قال فی (الریاض) کان للجانی إزالتها بلا خلاف علی الظاهر المصرح به فی (التنقیح) و قد سمعت کلام التنقیح برمته و أنه نفی الخلاف فی جواز إزالتها فعلی التعلیل بأنه میتة فلا اختصاص للجانی به بل النظر فی مثله إلی الحاکم کما صرح بذلک فی (المسالک) و أفصحت به عبارة الکتاب و غیرها هذا و مما تظهر فیه الفائدة علی التعلیلین أیضا ما لو کان الإلصاق قبل الاستیفاء فللجانی الامتناع من القصاص إلی أن تقطع من المجنی علیه علی التعلیل بالمماثلة و لو کان بعده فله المطالبة بإزالتها و علی التعلیل بالنجاسة فالإزالة من قبیل الأمر بالمعروف و النظر فی مثله إلی الحاکم (ثم إن) فی عبارة (الریاض) خللا آخر و ذلک لأن المفروض فی کلام (النافع) أن المجنی علیه ألصق شحمة أذنه بعد أن اقتص من الجانی قال و لو قطع شحمة أذنه فاقتص منه فألصقها المجنی علیه کان للجانی إزالتها لیتساویا فی الشین فجعل فی (الریاض) التساوی فی الشین فی هذا الفرض خیرة (الخلاف) و (المبسوط) و أنه ادعی فی صریح الأول و ظاهر الثانی الإجماع و جعله الحجة لاعتضاده بالنص الذی هو الأصل فی هذه المسألة و ساق متن خبر إسحاق بن عمار و ستسمع أن الخبر و کلام الشیخ فی الکتابین صریحان فی صورة العکس علی أنه لیس فی (المبسوط) إلا قوله روی أصحابنا أنها تزال و قد یقال نسبته إلی روایة الأصحاب لا تدل علی عملهم حتی یکون ظاهرا فی الإجماع فتدبر و نحن لا نمنع أن المسألتین من سنخ واحد و أن المناط منقح و (کیف کان) فتعلیلهم بأنها میتة کما قال الشافعی فی المسألة الآتیة یقضی بأنها کذلک و لو سرت إلیها الحیاة و لیس کذلک بل ینبغی أن یعلل بذلک إن لم تسر إلیها الحیاة بل هذه لا تبقی و یعلل بالمماثلة و أنها لیست هبة مجددة کالسن لأنها هی الأولی و السن الثانیة غیر الأولی إن سرت إلیها الحیاة فلیلحظ ذلک و لیتأمّل إذ قد یقال إنها هبة مجددة (ثم) إنه لیس لک أن تقول کما فی (الریاض) ما المانع من الاستناد فی الإزالة إلی التعلیلین لعدم المنافاة بینهما فیکون للإزالة سببان تحقق المماثلة و عدم صحة الصلاة فإذا انتفی الأول بالعفو بقی الثانی و لو انتفی الثانی بقی الأول کما لو أوجبت الإزالة ضررا لا تجب معه إزالة النجاسة للصلاة و کما لو قطع الشحمة فتعلقت بجلده فألصقها المجنی علیه لتحقق المنافاة فی المثالین کما أشرنا إلیه فی الرد علی التنقیح و شیخنا صاحب (الریاض) خلط فی رفع المنافاة بین المسألتین أعنی مسألة الأصل و العکس فلیلحظه من أراد الوقوف علیه و سنشیر إن شاء اللّٰه تعالی فی مسألة العکس إلیه (قوله) فإن أمن هلاکه وجب إزالتها و إلا فلا
وجهه واضح مما مر (قوله) و کذا لو ألصق الجانی أذنه بعد القصاص لم یکن للمجنی علیه الاعتراض
کما فی (السرائر) و (التحریر) و قال فی (المبسوط) لو قال المجنی علیه قد ألصق أذنه بعد أن أنبتها أزیلوها روی أصحابنا أنها تزال و لم یعللوا قلت الخبر معلل کما ستسمعه و قال بعد ذلک أیضا فإن قطع النصف