..........
______________________________
مقدار ثلاث رواجب أو أقل أو بسبب زیادة راجبة مع تساوی الرواجب أو قربها من التساوی و یجب تنزیل العبارة علی هذا حتی تلتئم مع فروع الشارح (قوله) کان للمجنی علیه القطع
و احتمال جواز القطع و إن لم تزل العلیا مع رد دیة الزائدة متوجه هنا (قوله) و إن قطع إنسان إصبعه فعلیه دیة إصبع و حکومة
أی لو قطع إنسان صاحب ثلاث رواجب إصبع إنسان صاحبة أربع رواجب فإن أراد الدیة و تصالحا علیها فعلیه دیة إصبع و حکومة و إن أراد القصاص فالحکم ظاهر و لذا ترکه غیر أن له حکومة فی الزائدة و ذلک یعرف مما ذکر و لکن الحکومة اسم لما لا مقدر له و قد قدر المصنف فیما قبل و فیما بعد بلا فاصلة دیة الزائدة بثلث دیة الأصلیة فیسمونها حکومة هنا إما علی طریق التوسع و إما للشک فی الحکم إذ النص إنما ورد علی أن دیة الإصبع الزائدة ثلث دیة الأصلیة فلا تحمل الأنملة علیها اقتصارا علی محل النص فلیتأمّل (قوله) و إن قطع أنملة العلیا فعلیه ثلث دیة أنملة
ظاهره أنه لا قصاص علیه و أنه لیس له إلا ثلث دیة أنملة أصلیة و لعله استند فیهما إلی أن الأصل براءة الذمة من الزیادة لاحتمال کونها هی الزائدة و ذلک متجه بالنسبة إلی القصاص إن لم تتعین العلیا بالظفر للأصالة کما تقدم و أما بالنسبة إلی الدیة فیجری فیه أیضا احتمال أخذه نصف الدیتین کما مر مثله فیمن قطع إصبعا من ذی الست المتساویة الغیر المتمیزة بل یجری فیه احتمال أخذ ربع دیة إصبع و ربع دیة الراجبة الزائدة لأن الإصبع المشتملة علی أربع رواجب لو قطعت ضمنت بإصبع و دیة أنملة زائدة فعند الاشتباه تقسط دیة الإصبع و دیة الزائدة علی الجمیع و یؤخذ ربعها فإن قلت لم لم یلزمه ربع دیة إصبع إذا کانت الرواجب متساویة أو قریبة من التساوی بحیث یعد کل راجبة ربعا عرفا أو تحقیقا و إن طالت الإصبع بذلک عن العادة کما تقدم فیما إذا قطع ذو الثلاث الأنملة العلیا من ذی الأربع التی طولها مثل طول الأصابع لأنا نقول إن الإصبع حیث تطول عن العادة بسبب راجبة علمنا أن راجبة منها زائدة کما أشار إلیه الشارح آنفا (قوله) و لو قطع أنملتین اقتص فی واحدة و علیه ثلث دیة الأخری
و کذلک لو قطع ثلاثا اقتص منه فی أنملتین و علیه ثلث دیة الأخری کل ذلک مع احتمال زیادة العلیا و الوجه فیه ظاهر.
(قوله) و لو قطع صاحب الزائدة أنملة إنسان فلا قصاص علیه لأن الزائد فی غیر محل الأصلی لا یستوفی بالأصلی و هنا الزائدة فی غیر محل الأصلیة لوجود الأصلیة
قد تقدم لنا التأمّل فی مثل هذا و یأتی للمصنف قریبا التأمّل فی ما إذا قطع ذو الیدین أصلیة و زائدة یدا أصلیة و قد مر ما حکیناه عن (التحریر) و (الإرشاد) فیما إذا کان علی ید الجانی إصبع زائدة غیر متمیزة أنه یقطع أربعا منها مع الإبهام فتأمّل (قوله) فإن زالت کان للمجنی علیه أن یقتص
یعنی إن زالت الأنملة العلیا کان له القصاص لأن الباقیة إما کلها أصلیة أو فیها زائدة قائمة مقام الأصلیة (قوله) و لو کان له کفان علی ساعد أو ذراعان علی عضد
قد تعرض لهذا الفرع الشیخ