الأقرب ذلک
..........
______________________________
کما فی (الإیضاح) و الشهید فی (حواشیه) تارة نفی عنه البأس و تارة قال فیه قوة و حکاه عن ابن إدریس و الشهید أن فی (اللمعة) و (الروضة) و کذا (المسالک) مالا إلیه و المقدس الأردبیلی قواه و نفی عنه البعد و قد استوفینا فیه الکلام بما لا مزید علیه عند شرح قوله و الواجب فی قتل العمد أصالة القصاص و أطلنا الکلام فی دفع الإشکال و بیان الحال فی کلام (الروضة) لمکان السهو من قلمه الشریف فی المقام (قوله) و أن یبذل الجانی الدیة لم یسقط القصاص
تقدم الکلام فیه عند قوله و لو عفا الولی علی مال لم یسقط القصاص و وجهه أن من أسقط الأمر المعین الثابت له علی عوض فإنه لا یسقط إلا بالعوض و رضی صاحب العوض به فإن رضی سقط و أخذ العوض و إلا بقی کما کان و إن عفا مطلقا لم یجب المال لما مر مرارا أنه إنما یجب صلحا (قوله) و إذا قال عفوت إلی الدیة و رضی الجانی وجبت دیة المقتول لا دیة القاتل
لأنه المتبادر و یتصور فیما إذا کان القاتل رجلا و المقتول امرأة و إن کان قد یتوهم وجوب دیة القاتل فإن الواجب أصالة نفسه فإذا فاتت وجب بدلها و هو دیته (قوله) و کذا لو مات الجانی أو قتل قبل الاستیفاء وجبت دیة المقتول لا دیة القاتل فی ترکته
إذا مات الجانی أو قتل قبل الاستیفاء من دون أن یفر أو یهرب فالذی اختاره المصنف هنا و فی (التبصرة) و (الإرشاد) کما یعطیه آخر کلامه فیه أن الدیة تجب فی ترکته لقولهم ع فی عدة أخبار لا یبطل دم امرئ مسلم و لقوله تعالی وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً و هو خیرة (الخلاف) فی أول کلامه و قد یظهر من (غایة المراد) فی الرد علی (المختلف) بل هو ظاهر کل من جعل هذه المسألة و مسألة ما إذا فر من سنخ واحد کما ستعرف و ذهب الشیخ فی (المبسوط) إلی سقوط الدیة و قال إنه الذی یقتضیه مذهبنا و استحسنه فی (الخلاف) فی آخر کلامه و هو ظاهر (المختلف) فی توجیه کلام (النهایة) و هو المحکی عن المحقق الثانی و ظاهر المقدس الأردبیلی و حکی عن (نکت النهایة) أنه حکی عن (المبسوط) سقوط القصاص إلی الدیة و الذی وجدناه فی (المبسوط) و حکاه عنه جماعة هو ما حکیناه عنه و (کیف کان) فالأصح سقوط الدیة بناء علی المذهب المشهور من أن الواجب إنما هو القصاص و قد تعذر فوجوب عوضه یحتاج إلی دلیل و ما روی عنهم ع مخصوص بحال الاختیار بسبب صادر من المکلف و لهذا یبطل بالإجماع حیث یموت و لا مال له و لا قرابة و بیت المال معد لغیر هذا کمن لا یعرف قاتله و قتیل الزحام سلمنا لکنه یرد ما إذا فقد علی أن القاتل لا مال له بعد الموت و إیجابه علی الورثة یحتاج إلی دلیل و الآیة الشریفة ظاهرة فی ثبوت السلطان علی قتله و لهذا لا تسلط له علی الدیة مع حیاة الجانی فتأمّل (و أما إذا هرب) القاتل و فر و لم یقدر علیه حتی مات فقد حکی فی (غایة المراد) عن أبی علی و علم الهدی و الشیخ فی (النهایة) و ابن زهرة و القاضی و التقی و الطبرسی و ابن حمزة و الکیدری و المحقق و المصنف فی (المختلف) أن الدیة تجب و ظاهره أی (غایة المراد) أنها عند هؤلاء تجب فی ماله إن کان له مال و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب و هو الذی صرح به فی (النهایة) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (المختلف) و هو ظاهر (الشرائع) و (النافع) کما فهمه منهما جماعة منهم الشهید کما عرفت و ظاهر (اللمعة) أیضا و کذا (الروضة) و خیرة (المقتصر) و (التنقیح) و المحقق الثانی و المحکی عن الجامع و (الإصباح) و قد نسبه فی