(قوله) فلا تقطع أصلیة بزائدة
______________________________
کما صرح بذلک فی (المبسوط) و (التحریر) و (المفاتیح) و قد تضمنته عباراتهم فی مطاوی مباحث الباب کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی و قد طفحت عباراتهم بأن الکامل لا یؤخذ بالناقص (قوله) مطلقا
معناه کما ذکر الشارح سواء اتحد محلاهما أو اختلفا (قوله) و لا زائدة بأصلیة مع تغایر المحل
کما فی (المبسوط) و (التحریر) و کذا (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و یشهد له حکمهم بمثل ذلک فی مثل (الشلل) و (الأسنان) (لما) (عرفت) من (اشتراط) (اتحاد المحل) (قوله) و تقطع بمثلها فی الزیادة
و اتحاد المحل کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (المفاتیح) صرح به بعضهم فی الأصابع و بعض أطلق کالکتاب و یشهد له حکمهم بمثل ذلک فی الأسنان و الشلل (قوله) و بالأصلیة مع التساوی فی المحل و فقدان الأصلیة
هذا القید الأخیر لا بد منه فی کل ما یفرض فی الباب أما فی ما إذا کان المقطوع إصبعا واحدة أو یدا واحدة فظاهر و أما إذا کان مع غیره فیأتی بیانه عند قوله و لو کانت الإصبع الزائدة للجانی خاصة إلی آخره و عند قوله و لو انعکس ثبت القصاص فی الکف (قوله) و هل له فضل دیة الأصلیة علی الزائدة وجهان کما مر فی الشلاء بالصحیحة
قد تقدم أن الأصل العدم مع عدم دلیل علی الضم و أن الاختلاف بالصفة و الصفة المجردة لا تقابل بالمال و لم یذکره الشارح فیما مضی أن فی مسألة الشلل وجهین (قوله) و نص فی المبسوط علی العدم
قال الشیخ فی (المبسوط) إذا کانت المقطوعة کاملة و ید القاطع فیها أربع أصابع أصلیة و إصبع زائدة و کان الخنصر علی ما فصلناه فللمجنی علیه القصاص فی الکف لأنا نأخذ ناقصا بکامل فإن اختار القصاص قطع الکف و لا شی‌ء له سواها لأن الزائد بمنزلة الشلاء الأصلیة و لو کانت شلاء أصلیة فأخذ القصاص لم یکن له معها سواها انتهی و هو یفید ما نحن فیه إلا أنه فی غیر محل الفرض و إن أراد أن الشیخ نص فی قطع الشلاء فکذلک إلا أن الواجب ذکره فیما مر و لم یذکره إلا هنا و الأمر سهل و لم نقف له فی (المبسوط) علی عبارة غیر هذه فی المقام (قوله) و لا یقطع زائدة بمثلها مع تغایر المحل
کما نص علیه فی (التحریر) و هو قضیة کلام الشیخ و الجماعة أو صریحه فیما تقدم عند شرح قوله و تقطع بمثلها و کأنه محل وفاق عند من تعرض له فاحتمال إجزاء قطع الید الزائدة الیسری بالید الزائدة الیمنی مع وجود یمنی زائدة للقاطع لعله بعید و إطلاق النص و الفتوی لعله لا یتناول هذا الفرض لندرته و لیس هناک عموم لغوی فیما أجد الآن فلعل الوجه أن یجری بالید الزائدة مجری الأصلیة فلا تقطع الیسری بالیمنی مع وجود یمنی فیها أی الزائدة و الأصلیة و تقطع الیسری بالیمنی مع فقد الیمنی فیها و لیس ذلک من الأفراد النادرة فیتناوله إطلاق النص و الفتوی و معقد إجماع (الخلاف) و (الغنیة) فتأمّل و کان الاقتصار فیما خالف الأصل علی المتیقن أولی فی المقام و لکن کلامهم فی المسألة الآتیة بلا فاصلة یعطی قوة الاحتمال المذکور جدا