(قوله) و لو قطعها من المرفق اقتص منه و لیس له القصاص فی الید و أخذ أرش الزائد
______________________________
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و (مجمع البرهان) قال فی (الشرائع) و الفرق بین المسألتین بین و ذلک لأن القطع هنا من المرفق و هو مضبوط یمکن المماثلة فیه فلا یقتصر علی استیفاء بعض المقطوع و أخذ دیة الباقی لأن الواجب بالعمد القصاص و لا ینتقل إلی الدیة إلا مع الاتفاق أو العجز عن استیفاء الحق و کلاهما منتف هنا و قال فی (المبسوط) و هکذا إذا قطع یده من مفصل المنکب علی هذا التفصیل و قال إذا خلع کتفه و اقتلع العظم الذی هو المشط من ظهره سئل أهل الخبرة فإن قالوا یمکن استیفاء ذلک قصاصا و لا یخالف علیه الجائفة استوفاه قصاصا لأن له حدا ینتهی إلیه و إن قالوا لا نأمن علیه الجائفة فالمجنی علیه بالخیار بین العفو و أخذ دیة الید و فیما زاد علی ذلک حکومة و بین أن یأخذ القصاص من المنکب و فیما زاد علیه حکومة و المصنف فی (التحریر) و الشارح وافقا (المبسوط) علی ذلک کله غیر أنهما قیدا أهل الخبرة بکونهما ثقتین و هو کذلک و قالا إن القدم کالکف و الساق کالذراع و الفخذ کالعضد و الورک کعظم الکتف (قوله) و کل عضو یؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدیة مع فقده
هذه القاعدة قد تضمنتها روایاتنا و أفصحت بها عبارات أصحابنا بل ظاهر (المبسوط) أنه لا خلاف فیها بین المسلمین لأنه ذکرها فیه فی عدة مواضع و لم ینقل عنهم فیها خلافا و بها صرح فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروضة) و (الروض) و (مجمع البرهان) و کثیر ممن لم یذکرها حکم بمضمونها و الشارح قال فیما مضی إنها مقررة و الشهید الثانی قال إنها مشهورة و الشارح قال هنا لا نعرف فیها خلافا و هو کذلک إذ أصحاب المتون و الشارحون و المحشون لم ینقلوا فیها خلافا و لو کان هناک خلاف لنقلوه کما نقلوه فی أخذ الدیة ممن قتل رجلا ثم مات أو فر فمات أو قتله قاتل کما تقدم الکلام فیه مسبغا لکن الشیخ فی (المبسوط) و القاضی فی (المهذب) و (الجواهر) یخصصان هذه القاعدة بما إذا کان قطع کفا کاملة و کفه ناقصة إصبعا خلقة أو بآفة من اللّٰه سبحانه و تعالی فإنهما حکما بأنه لا یأخذ دیتها کما سمعت و قد لا یکون ذلک تخصیصا و کذلک ما سلف للمصنف فی موضع من (الإرشاد) فإنه حکم بأنه لا یأخذ دیة مطلقا فی الفرض المذکور و هو قول ثالث (قوله) کأن یقطع إصبعین و له واحدة أو یقطع کفا کاملا و لیس له أصابع
کما صرح بالأول فی (المبسوط) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و بالأول و الثانی فی (الشرائع) و (التحریر) أو قطع إصبعا و لیس له إصبع کما فی (مجمع البرهان) فإنه فی الأول یقطع منه الموجودة و یؤخذ منه دیة الأخری و فی الثانی یقطع الکف و یؤخذ منه دیة الأصابع و لکنه یجی‌ء فی الخلاف الذی ذکروه فیمن قطع کفا کاملة و کفه تنقص إصبعا فإن للشیخ فیه قولین أحدهما أنه له القصاص و یأخذ دیة الإصبع مطلقا سواء فقدها بجنایة جان و قد أخذ دیتها أو قصاصا أو فقدها خلقة أو بآفة من اللّٰه سبحانه و الثانی التفصیل فیأخذ دیتها فی الأول دون الثانی کما مر بیانه سالفا و أشرنا إلیه آنفا [المطلب الثانی فی الأحکام]

(قوله) و لو قطع من نصف الکف لم یکن القصاص من موضع القطع لعدم وقوع القطع علی مفصل محسوس یمکن اعتبار المساواة فیه
کما نص علی ذلک فی (التحریر) و الفرض أن القطع لم یقع علی مفصل محسوس سواء کان نصف الکف أو أکثر من نصفه أو أقل