..........
______________________________
یؤدی إلی أولیاء الجانی مقدار حصة العافی من الدیة لا المال الذی یزعم أنه عفا علیه حیث یصدقه الجانی بالتقریر المتقدم و الشریک المنکر مخیر بین أن یأخذ نصیبه من الدیة من مال الجانی أو شریکه مضافا إلی أنه قد اعترف له بالاستحقاق لا سیما إذا کان عالما بالعفو کما حررناه فإن کان قد أداه إلی الجانی أو ورثته فإذا لم یدفعوا إلیه حقه یکون هو الذی یؤدی إلیه و ظاهر کلام الشارح أنه یتعین علیه لتفویته علیه محل القصاص و اعترافه باستحقاقه المال و إن لم یصدقه فی العفو علی شی‌ء فتأمّل (قوله) و لو وکله فی استیفاء القصاص
أطبق علماؤنا أنه یجوز التوکیل فی القصاص و فی (الخلاف) نفی الخلاف و الذی یقتضیه مذهبنا کما فی (المبسوط) و (الخلاف) أنه یجوز للوکیل أن یستوفیه فی غیبة الموکل (قوله) فإن علم بالعزل قبل الاستیفاء فعلیه القصاص
هذا مما لا کلام فیه و قد نص علیه کل من تعرض لهذا الفرع و إنما الکلام فیما إذا علم بالعزل ثم نسی و استوفی و لعل الظاهر أنه یقبل قوله فی النسیان و تکون الدیة فی ماله (قوله) و إن لم یکن یعلم فلا قصاص قطعا و لا دیة
القطع فی محله و هو جار مجری دعوی الإجماع و قد نص علی أنه لیس علیه شی‌ء منهما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و هو مبنی علی أن الوکیل إنما ینعزل بالإعلام و کذا لو قلنا إنما ینعزل بالإشهاد و الحال أن الموکل لم یشهد و إن قلنا بعزله مطلقا ففی (التحریر) و (المسالک) أنه لا قصاص علیه و یغرم الدیة لمباشرة الإتلاف و یرجع بها علی الموکل و یرجع الموکل علی ورثة الجانی و وافقهم علی ذلک الشارح و فی (مجمع البرهان) أن الظاهر لا شی‌ء علیه قلت و کذلک الحال لو قلنا بعزله بالإشهاد و أشهد (قوله) ثم له علی ورثة المقتول دیة مورثه
هذا مبنی علی أن الجانی إذا مات أو قتل أو هرب تؤخذ الدیة من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب و المسألة مشکلة جدا فلا أقل من أن یشیر إلی إشکال أو خلاف کما صنع فیما یأتی فیما إذا اقتص الوکیل (قوله) و علیه الدیة للمباشرة لقتل من ظنه مباح الدم و لم یکن
أی و لم یکن مباح الدم هذا هو الذی یقتضیه أظهر روایاتنا کما فی المبسوط و المنقول کما فی (حواشی الشهید) و قد نص علیه فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و احتمله فی (مجمع البرهان) لأنه لو علم العفو وجب القصاص فإذا جهله وجبت الدیة (قوله) کمن قتل مسلما بظن بقائه علی الکفر
أو قتل مرتدا فبان رجوعه إلی الإسلام أو قتل فی صف المشرکین من حسبه کافرا و وجه الشبه أنه قتل ظانا بقاء القصاص و هو ظاهر الحال کما أن القتل فی المثالین مبنی علی ظن ظاهر الکفر لکن الدیة فی ذی الصف علی بیت المال (قوله) و یرجع بها علی الموکل لأنه غره بالعفو من غیر علمه و هو خیرة المبسوط و الشرائع و التحریر
قلت و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و فی (المبسوط) أنه الذی یقتضیه أظهر روایاتنا و فی (حواشی) الشهید أنه المنقول کما إذا قدم الغاصب الطعام المغصوب إلی غیره فأکله و هل لولی الجانی حینئذ أن یأخذ الدیة ابتداء من العافی وجهان یأتی مثلهما