..........
______________________________
و فی آخر الموثق تنبیه واضح علی ذلک و أما ما ورد من أن القسامة حق و لولاها لقتل الناس بعضهم بعضا فیراد به الناس من المسلمین حملا للمطلق علی المقید المشتمل علی إرادة الحصر النافیة لها عن غیرهم (فلا یعجبنی) قول الشارح و غیره لیس فی النصوص ما تضمن قسامة الکافر علی المسلم (و لا وجه) لاستدلال الشیخ فی (المبسوط) و غیره من الأصحاب بعموم الأخبار لما عرفت و لا لما فی (المختلف) من أنه إنما یعمل بأصل البراءة ما لم یظهر المضاد و قد ظهر لأنه قد ظهر من صریح الأخبار مع موافقة الأصول و الاعتبار أن لا لوث و لا قسامة للکفار بل الشارح أقر الأنصار علی عدم قبول قسامة الیهود فی دفع القتل فکیف تقبل فی إثباته و بقیة ما ذکر فی المختلف من إثبات الحقوق بالدعاوی و إثبات المال بالشاهد و الیمین إن قلنا به فیه فقد خرج بالنص و الإجماع إن کان عن نفی السبیل و بقی الباقی و إلی هذا و نحوه نظر الشیخ فی (المبسوط) فقال عندنا مؤذنا بدعوی الإجماع المستنبط مما أشار إلیه فی (المختلف) فکان استنباطیا و إلا فالحکم لم یتعرض إلیه أحد قبله من أصحاب الفتاوی من أصحابنا مع مخالفته له فی (الخلاف) علی أنهم یحکمون کما یأتی أن الولی لو ارتد منع من القسامة من دون خلاف و إنما یختلفون فیما إذا حلف و خالف و لا ریب أن المرتد کافر و ظاهر کلامهم هناک أن المدعی علیه مسلم أو أعمّ و هذا یؤید ما ذکرنا و أما الرواة فنقول هو خیرة من روی أخبار القصر علی المسلمین و هم یبلغون أول العقود و الذی جری المصنف فی (المختلف) و (الشهیدان) فی (غایة المراد) و (المسالک) علی موافقة (المبسوط) عدم ملاحظة أخبار الباب و ضعف أدلة (الخلاف) کما أشار إلیه فی (غایة المراد) قال لا یخفی ضعف هذه المستمسکات لأنه استدل بالأصل و بإیجاب القود و بأنهم یستحلون أموال المسلمین و دماءهم و الحاصل أن کل من تعرض لهذا الفرع ممن وافق المختار أو خالف أو توقف لا یعجبنی کلامه فی المقام و کأنهم جمیعا لم یلحظوا أواخر أخبار الباب.
(قوله) و لو ارتد الولی منع القسامة
کما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (غایة المراد) و (المسالک) و (الروض) و فی (المبسوط) الأولی أن لا یمکنه الإمام من القسامة و فی (التحریر) قاله الشیخ فکانت کلمتهم متفقة ما عدا (التحریر) علی منعه من القسامة إما علی سبیل الأولویة أو علی سبیل المنع و هذا مما قد یؤید المختار فی المسألة السابقة و قد عرفت أن الشیخ فی (المبسوط) و الشهیدین فی (غایة المراد) و (المسالک) جوزوا قسامة الکافر علی المسلم و هنا منعوا قسامة المرتد و هو کافر و ظاهر کلامهم أن المدعی علیه أعمّ من المسلم و الکافر و به صرح فی (غایة المراد) و لعل الفرق عندهم أنه محجور علیه فلا تصح منه دعوی و لا یمین لإثبات حق و لا سیما الفطری و لا کذلک الکافر و فیه أن المرتد الملی لا یحجر علیه الاکتساب کما ستسمع ثم إنه لا فرق فی إطلاقهم بین الفطری و الملی کما صرح به الشارح و لا بین أن یکون الارتداد قبل قتل المقسم علیه أو بعده و أنه لا فرق فی الولی بین الوارث و سید العبد لأن الاختلاف فی الدین إنما یمنع الإرث لا الملک و یمکن أن یقال إن کلامهم فی المسألة و فروعها یقضی بخروج الذی ارتد قبل القتل أما فی الفطری فظاهر سواء کان ارتداده قبل القتل أو بعده لمکان قرینة الإمهال و لأنه لیس بولی و محل العنوان الولی و کذلک المرتد الملی قبل القتل لیس بولی لأن المراد به ولی الدم و وارثه و هو لیس کذلک و بذلک صرح فی أول کلامه فی (المبسوط) و فی آخره قال هذا إذا ارتد بعد موت ولده إلی آخره فی آخر کلامه و قال فی أوله فإن ارتد والده قبل أن یقسم إلی آخره فکان الحکم و النزاع فیه مختصا بمولی العبد و المرتد