(قوله) حلف المنکر و قومه إلی قوله حتی یکمل العدد
______________________________
و هذا التفصیل و الترتیب لا یستفاد من الأخبار لکن عباراتهم قد طفحت به و فی (الریاض) لا خلاف فیه أجده بل علیه الإجماع فی (الغنیة) انتهی لکن إجماع الغنیة معقده أن القسامة خمسون رجلا من أولیاء المقتول فإن نقصوا من ذلک کررت علیهم حتی تکمل خمسین فإن لم یکن الأولی الدم وحده أقسم خمسین فإن لم یقسم أولیاء المقتول أقسم خمسون رجلا من أولیاء المتهم أنه بری‌ء مما ادعی علیه فإن لم یکن له من یقسم حلف هو خمسین یمینا و برئ و الذی نفی عنه الخلاف فی (الریاض) و ادعی علیه إجماع (الغنیة) أن یحلف المدعی و أقاربه أولا فإن بلغوا العدد المعتبر و حلف کل واحد منهم یمینا و إلا کررت علیهم بالسویة أو التفریق و التخییر إلیهم کما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر و لو لم یکن للمدعی قسامة أو امتنعوا کلا أو بعضا أو اقتراحا حلف المدعی و من یوافقه إن کان و إلا کررت علیه الأیمان حتی یأتی بالعدد کملا و لو لم یحلف و کان للمنکر من قومه قسامة حلف کل منهم حتی یکملوا العدد و لو لم یکن له قسامة یحلفون کررت علیه الأیمان حتی یأتی بالعدد و أکثر العبارات و إن خلت عن التکریر علیهم إذا کانوا أقل من الخمسین صریحا لکنه یفهم منه ففی (النهایة) و (السرائر) و غیرهما کان علی المدعی علیه أن یجی‌ء بخمسین یحلفون عنه أنه بری‌ء مما ادعی علیه فإن لم یکن من یحلف کررت علیه الأیمان خمسین یمینا و هذه العبارات و عبارة (الغنیة) ظاهرة فی أنه إذا کان له من یحلف فإنها لا تکرر علیه خمسین کانوا أو أقل فکان الإجماع محصلا معلوما فی ذلک و من أمعن النظر فی أخبار الباب ظهر ذلک علیه لکن هذا التفصیل و الترتیب المذکور فی (الکتاب) و (الشرح) و (الریاض) و غیرها کأنه غیر مستفاد من الأخبار و إنما فیها أمر الأنصار بالقسامة فلما أبوا قال ص فلیقسم الیهود و فیها إذا لم یقسم المدعون حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا بل فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان علی الصحیح فی العبیدی حلف المنکر أو لا حیث قال ص للأنصار فیحلف الیهود فقالوا یا رسول اللّٰه کیف یحلف الیهود و هم قوم کفار قال فاحلفوا أنتم و هو محمول علی عدم القصد لبیان الترتیب و إلا فالأخبار المعتبرة الواردة فی تلک القضیة مستفیضة بعرض القسامة علی الأنصار أولا و لیعلم أن الذی تقتضیه أصول المذهب أنه لو کان قوم المنکر عدولا قاطعین براءة ساحته کان له أن یستشهد منهم اثنین بإثبات أو نفی یتضمنه ما لم تکن الدعوی فی خطئهم عاقلته علی القول بأن علیها الدیة و کذلک الحال فی جانب المدعی فینبغی فرض القسامة فیهما فی غیر القوم العدول فلیلحظ ذلک (قوله) و فی الاکتفاء إلی قوله إشکال
خیرة (الروضة) عدم الاکتفاء و نزل علیه عبارة (اللمعة) و هو ظاهر (التحریر) فی موضع منه و فی (حواشی الکتاب) أنه المنقول و ممن لم یرجح کالمصنف هنا و ولده و الشارح و القطب فیما یحکی عنه و الشهید الثانی فی (المسالک) و صاحب (المفاتیح) (قوله) و من إطلاق النصوص
فی موثقة أبی بصیر فعلی المدعی أن یجی‌ء بخمسین یحلفون أن فلانا قتل فلانا و الظاهر أنهم غیره بل هو صریح فی ذلک و یفهم ذلک أیضا من حسنة برید و غیرها و بقیة الإطلاقات لا تأبی ذلک و مثل الموثق عبارات الأصحاب کما ستسمع.
(قوله) و الباقیة یحلفها غیره
معناه کما حکی عن القطب أن الحق هنا ثبت بیمین غیره