..........
______________________________
و لا حکاه فی المبسوط (قوله) و کذا الإشکال لو ادعی الجانی تجدد العیب
قال فی (المبسوط) إذا سلم هذا الجانی أن العضو کان صحیحا فی الأصل لکنه کان أشل حین القطع قال قوم القول قول المجنی علیه و هو الصحیح عندنا و عندهم لأنه سلم الجانی سلامة العضو و ادعی حدوث الشلل فیما بعد فعلیه البینة و قال قوم القول قول الجانی و ظاهره الاتفاق من المسلمین علی أن الأول هو الصحیح و یمکن حینئذ توجیه (قوله) و قال قوم القول قول الجانی
و ظاهره أنه لا فرق فیه بین الظاهر و الباطن و هو الذی قربه فی (التحریر) و قواه کاشف اللثام و لم یرجح فی (الإیضاح) ثم قال فی (المبسوط) فمن قال إن القول قول الجانی مع تسلیم السلامة لم یقبل من المجنی علیه البینة حتی تشهد بأن العضو کان سلیما حین الجنایة لأن الجانی قد سلم فی الأصل السلامة و إنما یدعی الشلل حین الجنایة فلا فائدة فی البینة حتی تشهد بالسلامة حین الجنایة ثم قال ما حاصله و أما إذا قلنا إن القول قول المجنی علیه فإذا أقام أی المجنی علیه بینة علی السلامة فی أصل الخلق و لم یحلف فعلیه أن یحلف مع البینة أنه لم یزل سلیما إلی حین القطع لجواز أن یکون الشلل حدث بعد ذلک فلا یقطع (قوله) و لو ادعی الجانی صغره وقت الجنایة قدم قوله مع الاحتمال و إلا حکم بشاهد الحال
إذا ادعی الجانی أنه کان صغیرا وقت الجنایة و کانت دعواه محتملة فإن اتفقا علی وقت الجنایة کان کانت معلومة التاریخ فالقول قول الجانی لأصل عدم البلوغ و أصل البراءة من القصاص فإن صدقته العاقلة کان علیهم الدیة و إن کذبته و ادعت بلوغه فالأصل براءتهم من الدیة و کانت فی ماله و إن لم تکن دعواه محتملة حکم بشاهد الحال و هو تقدیم قول المجنی علیه و قطع به الأصلان لأنهما إنما یتمسک بهما ما لم یظهر کذبه و ثبت علیه القصاص و إن اختلفا فی وقت الجنایة و اتفقا علی وقت البلوغ فادعی الجانی تقدم الجنایة علی البلوغ فالقول قوله أیضا لأن أصل البراءة من القصاص أقوی من أصل تأخر الجنایة معتضدا بالشبهة و أن المسلم لا یفعل حراما بمعنی أن الأصل عدم العصیان و کذا لو اختلفا فی وقت البلوغ و الجنایة و فی الدیة ما عرفت فکان إطلاق العبارة فی محله (قوله) و لو ادعی الجنون و عرف له حالة جنون قدم قوله و إلا فلا
إذا ادعی الجانی الجنون وقت الجنایة و عرف له حالة جنون قدم قوله لأصل البراءة مع الشبهة و أصل عدم العصیان من المسلم العاقل و إن لم یعرف له حالة جنون قدم قول المجنی علیه لأن الأصل عدم حدوث الجنون (قوله) و لو اتفقا علی زوال العقل حالة الجنایة لکن ادعی المجنی علیه السکر و الجانی الجنون قدم قول الجانی
و إن لم یعرف له حالة جنون لأصل البراءة و أصل عدم العصیان بمعنیین مع قیام الشبهة و هذا بناء علی أن السکران یقتص منه و قد تقدم أن الأقرب عدمه إلا أن یکون بنج نفسه (قوله رحمه اللّٰه) (و لو أوضحه فی موضعین و بینهما حاجز ثم زال الحاجز فادعی الجانی زواله بالسرایة و ادعی المجنی علیه بالإزالة قدم قول المجنی علیه
یرید أن الجانی ادعی زوال الحاجز بالسرایة أو أنه أزاله و شقه بنفسه حتی لا یکون علیه إلا دیة موضحة واحدة لأنه صیرهما واحدة بفعله فصدقت علیها اسم الوحدة الآن لأن فعل الواحد یبنی بعضه علی بعض فکان کما لو أوضحه