(قوله) و لو قد ملفوفا فی کساء بنصفین ثم ادعی أنه کان میتا و ادعی الولی الحیاة احتمل تقدیم قول الجانی لأن الأصل البراءة
______________________________
کما فی (الخلاف) و (الشرائع) و (المختلف) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الجواهر) فیما حکی عنه و فی (الحواشی) أنه المنقول فلیس علیه إلا دیة قطع المیّت نصفین (قوله) و تقدیم قول الولی لأن الأصل الحیاة
هذا خیرة (السرائر) و قد قواه الشهید فی (حواشیه) و حکاه عن الفخر و مال إلیه المولی الأردبیلی و حکی القولین فی (المبسوط) من دون ترجیح و کذا المصنف فی (التحریر) و قال فی (السرائر) الذی یعول علیه و یسکن إلیه قبول قول الشاهدین و الولی مع یمینه و لا یلتفت إلی إنکار الجانی الحیاة لأنه مدع للموت بغیر جنایة و الأصل الحیاة و إنما هذا مذهب أبی حنیفة لا مذهب جعفر بن محمد ع اختاره شیخنا هنا إیرادا و لهذا ما استدل بإجماع الفرقة و لا بأخبارنا فلا حاجة بنا إلی القول بمذهب أبی حنیفة و تصحیحه و أجابه فی المختلف بأنه جهل منه و قلة إنصاف و قلة تحصیل و شیخنا أعرف بمذهب جعفر بن محمد ع إلی آخر ما قال هذا و للعامة وجه و قد یوافق الاعتبار و هو أنه إن کان ملفوفا فی الکفن قدم قول الجانی بظهور الموت و إلا فقول الولی و قد رماه من تعرض له من أصحابنا بالضعف لأنه لا دخل للباس فی الأحکام (قلت قد یقال) إنه ظاهر عضد أصل البراءة (قوله) و کذا لو أوقع علیه حائطا
أی ثم تنازعا فی موته و حیاته جاء الاحتمالات و بقی شی‌ء و هو أنه لو أقام الولی بینة علی حیاته عمل بها و إن قلنا إن القول قوله مع یمینه إذ یجوز أن یصدق الشخص تارة بالبینة و أخری بالیمین کالمودع فی دعوی الرد و کذا الجانی و لو قدمنا قوله أی الجانی مع عدم البینة فلا إشکال فی تقدیم بینة الولی (قوله) و لو ادعی الجانی شلل العضو المقطوع من حین الولادة أو عمی عینه المقلوعة و ادعی المجنی علیه الصحة فإن کان العضو ظاهرا قدم قول الجانی لإمکان إقامة البینة علی سلامته و إن کان مستورا احتمل تقدیم قول الجانی و المجنی علیه
هذا التفصیل للشیخ فی (الخلاف) و (المبسوط) و قال ابن إدریس یقدم قول المجنی علیه لقوله ص البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر و قد قواه الشهید فی (حواشیه) و وجه تقدیم قول الجانی فی العضو الظاهر کالعین و الید و الرجل کما هو خیرة (المبسوط) و (الخلاف) أن الأصل البراءة مع إمکان إقامة البینة علی سلامته و لا وجه له فی المستور کالمذاکیر إلا الأصل المذکور و هو معارض بأصل السلامة و الصحة و قد بنوا علیه أحکاما کثیرة فی البیوع و غیرها مع لزوم انتشار الفساد فتقدیم قول المجنی علیه هنا أی فی المستور هو الأصح کما هو خیرة (الخلاف) و (المبسوط) و المحقق الثانی فیما حکی و قد عرفت خیرة ابن إدریس و الشهید و لم یرجح المصنف فی (التحریر) و لا ولده فی (الإیضاح) و یکفی فی البینة إذا أقامها المجنی علیه أن تشهد بالسلامة قبل الجنایة فی المستور و غیره و لا یحتاج إلی أن تشهد بها حین الجنایة لأن دعوی الجانی أنها غیر سلیمة من حین الولادة و قال الشهید و کاشف اللثام قیل المستور ما أوجب الشرع ستره قلت هو خیرة (المبسوط) حیث قال لا یجوز کشفه قالا و قیل ما أوجبته المروة فیشمل الفخذ و السرة و الرکبة قال کاشف اللثام و هو أظهر سواء وافق المروة فستره أو خالفها إذ کما أن المروة تقتضی ستره کذلک تقتضی الغض عنه و عدم النظر إلیه قلت لکنا لم نجد به قائلا