..........
______________________________
و أبی ولاد و خبر ابن سنان و لم یجر علی القوانین فی الظاهر لأن استسعاءه إما بإذن المالک أو بدون إذنه و الثانی باطل کالأول إذا أراد المولی دفعه للرق و قد عرفت مما ذکره الشارح الاختلاف بین الصدوق و المفید و قد جعلتهما جماعة قولا واحدا کالشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و المصنف فی (المختلف) و قد ذکر فی (المهذب البارع) (ما ظ) لا یوافق واحد منها المفید و لا سلار لکنه فی (المهذب) لم یحرر مذهب الصدوق کما ستسمعه فیما یحکیه الشارح عند حکایة خیرة (الإستبصار) (قوله) و اعلم أن الذی فی الإستبصار أن حکمه حکم الحر فی دیة أعضائه و نفسه إذا جنی علیه لا فی جنایاته
هذا خلاف نص الخبر و خلاف ما فهمه منه جمیع الأصحاب ما عدا ابن إدریس کالمحقق فی (الشرائع) و کذا (النافع) و المصنف هنا و فی (المختلف) و ولده و (کاشف الرموز) و أبی العباس و المقداد و الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و غیرهم نعم عبارة (السرائر) قد تعطی ما فهمه الشارح روی فی (الإستبصار) فی أول الباب خبر محمد بن قیس عن أبی جعفر ع قال قضی أمیر المؤمنین ع فی مکاتب قتل یحتسب منه ما عتق منه فیؤدیه دیة الحر و ما رق منه دیة العبد ثم قال و لا ینافی هذا الخبر ما رواه علی بن جعفر و ساق الخبر المذکور فی الشرح إلی قوله من قتل و غیره ثم جمع بینهما بحمل الخبر الأول علی التفصیل الذی تضمنه الخبر الأخیر فقال یحتسب فیؤدی منه بحساب الحریة ما لم یکن أدی نصف ثمنه فإذا أدی ذلک کان حکمه حکم الأحرار علی ما تضمنه الخبر الأخیر انتهی و قد سمعت أن فی الخبر أنه بمنزلة الحر فی الحدود و غیر ذلک من قتل و غیره (قوله) کما یری الصدوق
الکلام فی مذهب الشیخ فی (الإستبصار) و ما کنا لنعدل عن النص أو الظاهر للاحتمال قیاسا علی الصدوق و لعل الصدوق کما هو عادته أراد أن یفتی بما فی الأخبار تناقضت أو اتفقت ثم إن خبر علی بن جعفر قد نقول بضعفه لمکان محمد بن أحمد العلوی لکن الجماعة حکموا بصحة هذا الطریق و لعله لأنه لم یستثن من نوادر الحکمة و روایة الأجلاء عنه لکنه مخالف لأصول المذهب فلا یقوی مع عدم العامل به غیر من عرفت علی تخصیص القوانین و لعل الشیخ إنما أراد الجمع فقط لا أنه مذهب له (قوله) فی موضعین متقاربین
بینهما مقدار قائمتین (قوله) ما لم تتعاقب الجنایتان و لم یختر مولی الأول استرقاقه
مزج مزجا جیدا لکنه یوهم غیر المراد قبل الوصول إلی قوله إن تعاقبتا بل و بعد الوصول إلیه لبعده و لو قال ما لم تتعاقب الجنایتان أو تعاقبتا و لم یختر لکان أوضح بل لعله هنا هو الصحیح عند صدق التأمّل و ملاحظة الترکیب و یستغنی عن قوله أخیرا إن تعاقبتا و إن قلت إن الواو عاطفة و لیست للحال کان ذکر قوله إن تعاقبتا لغوا و لا یصح لک أن تقول إن الواو سهو من قلم الناسخ و المقام مقام أو لأنه حینئذ یجب أن یسقط لم فی لم یختر و لا بد من تقییده علی مختار المصنف بما إذا کانت قیمة کل واحد تستوعب قیمته (قوله) و عندی أنه لا مخالفة للمبسوط لغیره
کأنه ظن أن الوفاق فی مجرد حصول الاشتراک مع قطع النظر عن وجوب تقدیم الأسبق فی القود و قد نسب الخلاف إلی (المبسوط) المحقق و المصنف و ولده و هو کذلک إذا صدق النظر فی تأمله لأن (المحقق) و المصنف و ولده یقولون إن المولیین مشترکان قصاصا و استرقاقا إذا تعاقبت الجنایتان و لم یختر مولی الأول الاسترقاق