(قوله) و لو قتله أجنبی عمدا لم یکن لهم منع أولیائه من القصاص
______________________________
لم یذکر المصنف و لا الشارح الحال فیما لم یرد الأولیاء القصاص و صالحوه علی مال و لعل الأشبه أن هذا المال یوزع علیهم بالسویة قل أو کثر و لا رجوع لأحد منهم علی ترکة الجانی الأول بشی‌ء سواء ترک مالا بقدر دیاتهم أم لا (قوله) و لو قطع ید رجل ثم قتل آخر أو بالعکس قطعنا یده أولا علی التقدیرین ثم قتلناه توصلا إلی استیفاء الحقین
أما مسألة الأصل ففی (الخلاف) أن علیها إجماع الفرقة و أخبارهم و الإجماع ظاهر (المبسوط) حیث قال عندنا و قد یظهر منه ذلک فی مسألة العکس و بالجمیع صرح المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) و غیرهما فأما إذا کان هذا فی الطرف کأن قطع إصبع رجل و ید آخر فإنه یجب علیه القصاص فی الإصبع للأول و للآخر فی الید و فی صورة العکس کأن قطع أولا ید رجل ثم قطع إصبعا من آخر فإنه تقطع یده بالید للأول و للثانی دیة إصبع (قوله) و تؤخذ دیة الید من الترکة
فیه الإشکال و الأقرب عدم الأخذ (قوله) کان لولیه الرجوع فی ترکة الجانی بنصف الدیة
هذا ذکره فی (المبسوط) فی أول کلامه و اختاره فی (الشرائع) و هو الموافق لحکمه فی (المبسوط) فی ما إذا قطع یدی رجل فقطع یدیه بیدیه ثم سری إلی نفس المجنی علیه فمات فإنهم قال یجب القود علی الجانی و لا یجوز أن یعفو علی مال و لیس عندنا قتل أوجب قودا و لا یعفی فیه علی مال إلا هذه المسألة لأنه قد استوفی ما قام مقام الدیة و هما یداه و هنا استوفی ما قام نصف الدیة و هی یده لکن المحقق و المصنف و غیرهما استشکلوا کما ستسمعه فی آخر المطلب الخامس و الشیخ فی (المبسوط) قال بعد ذلک و الذی یقتضیه مذهبنا أنه متی مات لا یجب فی ترکته شی‌ء فی المسائل کلها (قوله) و یحتمل الجمیع لأن للنفس دیة کاملة و الذی استوفاه وقع قصاصا فلا یتداخل
اختاره فی (التحریر) و استوجهه فی (المسالک) و یلزمهما أنه یجوز فی الفرض المذکور آنفا العفو علی مال و قد التزمه فی (التحریر) و استشکل فیه فی هذا الکتاب فیما یأتی (قوله) استوفی الثالث حقه و الأولان ما ساوی حقهما
فلا یبقی لهما مطالبة أما علی القول بأن فوات المحل یسقط الدیة فظاهر و أما علی الآخر فلأنهما استوفیا ما قابل الدیة لکن سیأتی له فی أوائل المطلب الخامس أنه لو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم یلزمه قصاص و لا دیة إذ لا عصمة لنفسه فکذا فی طرفه و یأتی له نحوه فی المطلب الرابع و هو ینافی ما هنا و یأتی له فی آخر المطلب الخامس المذکور إیجابه الدیة علی إشکال فی الفرع الذی نبه علیه فی (المبسوط) و یأتی له فی أواخر المطلب الثانی من الفصل السابع فی أواخر الکتاب إیجاب الدیة و مضی له فی أواخر المطلب الثالث أنه لو قطع الولی ید الجانی ثم ضرب عنقه لم یکن علیه شی‌ء فیما إذا کانت جنایة الجانی قطع طرف و علی ما قاله المصنف هنا لو کانتا ناقصتین إصبعا أو إصبعین أخذ دیة النقصان من الترکة (قوله) و للمحجور علیه للسفه و الفلس المطالبة بالقصاص و استیفائه
کما نص علیه فی المبسوط و غیره من دون خلاف أجده و فی (المسالک) فی باب السفیه هذا عندنا واضح و قد نصوا علی أن لیس للغرماء إجبار المفلس علی الاکتساب و قد نص فی جمیع ما ذکر أن لهما و للمریض