..........
______________________________
و لورثة من مات و علیه دین و خلف قود العفو علی مال فالمفلس و وارث المیّت یقسمانه بین الغرماء و السفیه یستوفیه له ولیه و المریض یستوفی لنفسه و فی (التحریر) أنه لو صالح السفیه أو المفلس قاتل العمد علی أقل من الدیة جاز (قوله) و له العفو مجانا
قد نص علیه فی (المبسوط) و (التحریر) و (الإرشاد) و المسالک و لا یکلف تعجیل القصاص أو العفو علی مال أو بدونه للأصل قال فی (المبسوط) لأن القصاص لیس بمال و لو کان مالا ما صح عفو السفیه عنه و لیعلم أنهم قالوا فی باب الدین یجب علی المدیون السعی فی قضاء الدین و قالوا لا یجب علیه التکسب کما قالوا ذلک هنا و قد جمعنا بین الکلمتین فی باب الدین (قوله) علی المشهور لا علی الآخر
یعنی قول أبی علی و مثل ذلک قال فی (المسالک) و وجهه ظاهر (قوله) و لو قتل و علیه دین فإن أخذ الورثة الدیة قضی منه الدیون و الوصایا فإنها بحکم الترکة و سأل عبد الحمید بن سعید الرضا علیه السلام
و قد طفحت بذلک فتاواهم فی مواضع من باب القصاص و فی باب الوصایا و فی باب المیراث و فی باب الدیون و الرهون و باب الحجر و انعقدت علیه إجماعاتهم و دلت علیه صریحا روایاتهم کخبر یحیی الأزرق و نحوها روایة أخری و خبر عبد الحمید و روایات أبی بصیر فالقول الشاذ النادر الذی لا نعرف قائله بأن الدیة لا تصرف فی الدین لتأخر استحقاقها عن الحیاة مما لا یلتفت إلیه و مثله الفرق بین دیة الخطإ و دیة العمد إذا رضی بها الوارث فتقضی من الأولی دیونه و وصایاه دون الثانیة فإنه اجتهاد فی مقابلة الإجماع و الفتاوی و الأخبار المطلقة و خصوص خبر عبد الحمید و روایات أبی بصیر الواردة فی المقام و ستسمعها علی أن هذین القولین ما وجدنا حکایتهما إلا من بعض متأخری المتأخرین و لم نجدها فی الکتب المعتمدة و لعل القول الثانی مأخوذ مما توهمه عبارة (السرائر) کما ستسمع و أما عبد الحمید بن سعید فالأستاذ فی تعلیقه احتمل اتحاده مع عبد الحمید بن سعد و مع عبد الحمید بن سالم الذی وثق فی ترجمة ابنه محمد و نفی استبعاد من استبعد رجوع التوثیق إلیه فی ترجمة ابنه و (کیف کان) فروایة صفوان عنه تشیر إلی الاعتماد علیه و قد أجهد نفسه ابن إدریس فی رد هذا الخبر کما ستسمع و لم یطعن فیه من جهة السند و کذلک المصنف فی (المختلف) و قد أسبغنا الکلام فی المسألة فی باب المواریث و الوصایا (قوله) و لهم القصاص و إن لم یکن له مال و لم یکن علیهم ضمان الدیون و غیرها
وفاقا لابن إدریس و المحقق و قد وجدت الشیخ فی (المبسوط) ساوی بینه و بین المفلس و السفیه و المریض و حکم بأن لهم القصاص و العفو علی مال و بدونه تم قال بعد ذلک و الذی رواه أصحابنا أنه لم یکن لولیه العفو علی غیر مال و لا القود إلا أن یضمنوا حق الغرماء انتهی الظاهر أنه لا فرق عنده بین العفو و القصاص و قد یظهر من کلامه أنه لا قائل بأن لهم القصاص و إن لم یضمن الدیة و هو خیرة (السرائر) و (الشرائع) کما ذکر الشارح و (التحریر) و (الإرشاد) و (المختلف) و (الروضة) و (المسالک) و (مجمع البرهان) علی الظاهر منه و حجر الکتاب و (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و فی الأخیر أن علیه الفتوی انتهی و هو الأشهر کما فی (المسالک) و (المفاتیح) و علیه الحلیون کما فی (الدروس) و ظاهر (السرائر) بل صریحها الإجماع علیه و ستسمع کلامه کما قد تظهر دعواه أی