..........
______________________________
لهم خبر الحسن بن صالح الثوری عن أبی جعفر ع أن أمیر المؤمنین ع أمر قنبرا أن یضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علی ع من قنبر ثلاثة أسواط و هو یعطی القصاص مع الخطإ و لا بعد فیه إذ لا إتلاف هنا مع عموم العقاب لکن الشیخین قیدا بالظلم للأصل و ضعف الخبر و عدم الاعتداء بدونه و ظهور العقاب فی المتعمد به و قد یفرق بین الضرب بالعصا و الوکز و الرفس و بین الدوس حتی أحدث فتأمّل و کیف کان فعدم القصاص فی الضرب الذی لا یجرح أرجح لعدم العلم بالتساوی فی الرفس و الوکز و اللطم إذ لا تنفک عن التفاوت غالبا (قوله) و إنما یثبت فی الجراح
عند المصنف فقط أو عنده و عند المعظم کما تقدم (قوله) و یعتبر التساوی بالمساحة فی الشجاج طولا و عرضا لا عمقا
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (الریاض) و (المفاتیح) و ظاهر (کشف اللثام) و (المفاتیح) الإجماع علی عدم اعتبار العمق حیث قالا عندنا و فی (الریاض) إن علیه إجماعنا الظاهر المصرح به فی جملة من العبائر و لم نجد غیر هذین و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور بل لا یبعد کونه مجمعا علیه حیث ما نقل الخلاف منا فی (المسالک) قلت لم یتعرض لذکر العمق فی (الوسیلة) و أطلق المفید و غیره بأنه یثبت فی الشجاج القصاص و فی (حواشی الشهید) یشکل عدم اعتبار العمق لأنه یجب المساواة فی الشجة بالعدل فإذا کان العمق محسوسا بالبصر فیعتبر بالقدر و لعله أقرب لقربه إلی العدل فإن قیل یلزم منه أن تکون دامیة السمین موضحة فی الضیف و هو غیر جائز عورض بالعکس فحینئذ إما أن یتساویا ضعفا أو سمنا فلا إشکال و إن تفاوتا فنادر فإن وجد حمل کلامه علیه فلا یکون عاما انتهی (قلت) هم یقولون التساوی فی قدر العمق نادر قل ما یتفق خصوصا مع اختلاف الدوس فی السمن و الضعف و غلظ الجلد و دقته فقطع النظر عنه کما قطع النظر عن الصغر و الکبر فی الأطراف إلا أن تقول إن هذا بمجرده لا ینهض حجة کما قال فی (مجمع البرهان) إن ذلک لیس بموجب إذ یؤتی بما یمکن و یسقط الباقی و یأخذ أرش الزائد کما ذکروه فی المساحة طولا من أنه لا بد من اعتبار التساوی فیها و لو استلزم استیعاب رأس الجانی لصغره دون المجنی علیه و بالعکس و لا یکمل الزائد عنه من القفا و لا مر الجبهة بل یقتصر علی ما یحتمله العضو و یؤخذ للزائد بنسبة المختلف إلی أصل الجرح من الدیة فیستوفی بقدر ما یحتمله الرأس من الشجة و ینسب الباقی إلی الجمیع و یؤخذ للفائت بنسبته فإن کان الباقی ثلثا فله ثلث دیة تلک الشجة و هکذا و مثل هذا جار فیما نحن فیه لو لا الإجماع إن کان و الظاهر أنه کذلک (و قد أشار) إلی ذلک کله فی (المبسوط) حیث قال إذا شجه دون الموضحة مثل أن شجه متلاحمة قال قوم فیه القود و قال آخرون لا قود فیها و الأول أقوی للظاهر و من قال لا قصاص قال لأنه یفضی إلی أخذ موضحة بمتلاحمة و ذلک أنه قد یکون رأس المشجوج غلیظ الجلد کثیر اللحم فیکون سمک الموضحة فیه نصف أنملة أو أقل و یکون رأس الشاج رقیق الجلد قلیل اللحم فیکون سمک الموضحة فیه نصف (نصف ظ) أنملة أو أقل فإذا أخذنا منه شجة سمکها نصف أنملة أوضحناه بمتلاحمة و هذا لا سبیل إلیه ثم قال بعد کلام طویل و یمکن عندی أخذ القصاص بأن یکون بالقرب من المتلاحمة موضحة فیعرف قدر سمکها فإذا عرف أنها نصف موضحة و وجدنا فی رأس الشاج موضحة بالقرب من ذلک المکان فیعرف سمکها فیعلم کم عمق نصف موضحة فی رأسه