..........
______________________________
فإذا أوضح رأسه مع الهشم له أن یقتص فی الموضحة و یأخذ للهشم ما بین دیة الموضحة و الهاشمة و هی خمس من الإبل و لو أوضح و نقل فللمجنی علیه أن یقتص فی الموضحة و یأخذ ما بین أرش الموضحة و المنقلة و هو عشر من الإبل جوز ذلک الشیخ فی (المبسوط) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فیما یأتی من دیات (الکتاب) و (التحریر) إن شاء اللّٰه تعالی و منع منه الشیخ فی (الخلاف) مستدلا بإجماع الفرقة و أخبارهم و فی (المسالک) أنه هو المذهب (قلت) و یشهد له ما رواه الشیخ فی (التهذیب) عن الحسن بن علی بن فضال عن ظریف عن أبی حمزة فی الموضحة خمس من الإبل و فی السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل و فی المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر و نصف عشر و فی الجائفة ما وقعت فی الجوف لیس فیها قصاص إلا الحکومة و المنقلة تنقل عنها العظام و لیس فیها قصاص إلا الحکومة و المأمومة لیس لها قصاص إلا الحکومة و ما قد سمعته آنفا عن أمیر المؤمنین ع (لکن) الأول غیر مسند و الثانی مرسل غیر واضح الدلالة معارض بالخبر فأما ما کان من جراحات الجسد فإن فیها القصاص إلا أن یقبل المجروح دیة الجراحة فیعطاها (و لعل الظاهر) صحة الخبر لأنه رواه الشیخ عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه ع و بالصحیح الوارد فی السن و الذراع یکسران عمدا لهما أرش أو قود فقال قود الحدیث و (ظاهر) الشیخین فی (النهایة) و (المقنعة) و ابن زهرة العمل به مقیدا بما إذا کان المکسور شیئا لا یرجی صلاحه لمرسل جمیل عن أحدهما ع فی رجل کسر ید رجل ثم برئت ید الرجل قال لیس فی هذا قصاص و قال سلار لا قصاص فیما یبرأ و یصح و إنما القصاص فیما لا یبرأ و قد سمعت أنه قال لما عدا الجراحات لا قصاص إلا فی سبع منها ما عدا المأمومة و الجائفة مع غلبة الظن یبرأ أکثرها فإن قصد من الجنایات التی تشمل علی کسر فقد وافق الشیخین و قال أبو الصلاح و أما الکسر و المنفک و المنجبر و الجرح الملتئم و المأمومة و الجائفة و ما یجری مجراه فلا قصاص فی شی‌ء منها و (أنت خبیر) بأن الظاهر من کلامهم أن لا قصاص فی کسر الأعضاء و العظام للتغریر و عدم الوصول إلی قدر الحق و أما غیر الکسر فإن خیف منه التلف فلا قصاص أیضا و إن لم یخف منه التلف وجب فیه القصاص علی کل حال برأ أو لا و بذلک صرح فی (المبسوط) فیما خلع کتفه و اقتلع العظم الذی هو المشط من ظهره فإنه قال یسأل أهل الخبرة فإن قالوا یمکن الاستیفاء قصاصا و لا یخالف علیه الجائفة استوفاه قصاصا (قوله) و إنما یثبت فی الخارسة و الباضعة و السمحاق و الموضحة
یثبت القصاص فی الأربعة بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و فی (الغنیة) الإجماع فی الثلث و نفی الخلاف فیها و فی (الخلاف) أیضا فی الرابعة و ظاهرهما نفیه بین المسلمین و نسب الخلاف فی الکتابین إلی جمیع الفقهاء غیر أنه قال فی (الخلاف) روی المزنی فی الدامیة القصاص و حکی عن أبی حامد أنه قال یمکن أن یکون فی الثلث قصاص و قد طفحت عبارات الأصحاب بثبوته أی القصاص فی الأربع و یدل علیه بعد الإجماعات العمومات و أخبار (الخلاف) و فی (التحریر) یثبت فی الموضحة إجماعا و فی کل جرح ینتهی إلی عظم فیما سوی الرأس و الوجه و الساعد و العضد و الساق و الفخذ و غرضه أنه یثبت فی هذه و ما سواها (قوله) و کل جرح لا تغریر فیه و سلامة النفس معه غالبة
دلیله العموم و الإجماع المعلوم و لا یقدح احتمال السرایة إلی النفس أو الطرف علی خلاف العادة و الحاصل أن القصاص ثابت