..........
______________________________
فیدخل الحدیدة بقدر ذلک و یشق طولها و عرضها و هذا مذهبنا انتهی (قوله) بل یراعی اسم الشجة
یرید أنه یراعی فی العمق ما یختلف به اسم الشجة المخصوصة التی حصلت بها الجنایة من خارصة أو باضعة أو غیرهما قال فی (المبسوط) العمق فی الشجاج کالمساحة فی الأطراف و المساحة فی الشجاج کالاسم فی الأطراف قال کاشف اللثام یلزم من ذلک أنه لو کان عمق المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز فی القصاص الزیادة علیه ما لم ینته إلی السمحاق قلت و الأمر کذلک (قوله) لاختلاف الأعضاء بالسمن و الهزال فلو اعتبر انتفی القصاص غالبا
کما نبه علی ذلک فی (المبسوط) و غیره (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و لا قصاص فیما فیه تغریر بالنفس کالمأمومة و الجائفة و الهاشمة و المنقلة و کسر العظام
کما فی (الخلاف) و (المبسوط) و (الغنیة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (المسالک) و (الریاض) و کذا (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروض) و (الروضة) و (المختلف) لکنه لم ینص علیه فی مقام واحد و فی الثلاثة الأول أنه لا خلاف فی ذلک و ظاهرها بین المسلمین و فی (الریاض) أن عد الهاشمة و ما بعدها مما لا قصاص فیه للتغریر و غیره هو المشهور و کل من الأربعة الأخیرة ینقسم إلی ما فیه تغریر بالنفس و ما فیه تغریر بطرف و ما یمکن استیفاء المثل و ما لا یمکن و الأول أظهر فی الأولی و الثالث أظهر فی الأخیر (فالأولی) فی العبارة أن یضاف إلی النفس الطرف و إلی التغریر تعذر استیفاء المثل لأن الغرض من القصاص فی الأطراف استیفاء الحق مع بقاء النفس لبقائها فی المجنی علیه فاعتبر أن لا یکون فیه تغریر بالنفس و أن یمکن استیفاء المثل و لا ریب أنه لا یمکن استیفاء مثل الهاشمة و المنقلة من غیر زیادة و لا نقصان فیلزم حینئذ عدم التساوی فی الحق مع وجود التغریر فی الطرف أو النفس فی بعض الصور فما أطلق فیه التغریر (کالشرائع) و (النافع) و (الإرشاد) و غیره کان شاملا للطرف و النفس بل قد یستغنی المطلق عن شرط إمکان استیفاء المثل و من قید التغریر بالنفس فلا بد له من اشتراط إمکان استیفاء المثل (کالتحریر) و عبارة الکتاب خالیة عن الأمرین لکن قد یعتذر عنه بقوله بعد ذلک و کل جرح لا تغریر فیه و سلامة النفس معه غالبة فتأمّل (و الأصل فیه) بعد الإجماعات الأصل مع لزوم صیانة النفس أو الطرف المحترمین عن التلف و اعتبار المماثلة و ما روی عن أمیر المؤمنین ع من أنه لا قصاص فی عظم لکنک ستسمع ما یعارض هذا الخبر و المخالف المفید فی (المقنعة) و الشیخ فی (النهایة) قال فی (النهایة) و القصاص ثابت فی جمیع هذه الجراح إلا فی المأمومة خاصة لأن فیها تغریرا بالنفس فلیس فیها أکثر من دیتها و نحوه ما فی (المقنعة) مع التعلیل بالخطر و التغریر بالنفس و فی (المراسم) لا قصاص إلا فی سبع منهن ما عدا المأمومة و الجائفة فإن فیها تغریرا بالنفس و صرح فی (الوسیلة) بثبوت القصاص فی الهاشمة و المنقلة و قال فی (السرائر) فی الرد علی الشیخ و تعلیله فی (نهایته) لازم له فی الهاشمة و المنقلة قلت هو کذلک و هلا اعترض بذلک علی (المقنعة) أیضا و اعتذر فی (المختلف) عن الشیخین فقال کأنهما لم یصرحا بثبوت القصاص فی الهاشمة و المنقلة بل علی تعمیم القصاص فی الجراح و الهشم لأنهما خارجان عن الجراح و علیه فیرتفع الخلاف إلا من ابن حمزة و (کیف کان) فهل یجوز الاقتصار علی ما دون الجنایة من الشجة التی لا تغریر فیها و أخذ التفاوت بینهما و بین ما استوفاه