..........
______________________________
الإجماع علیه و قال أحدهما ع فی مرسل جمیل فی سن الصبی بضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال لیس علیه قصاص و علیه الأرش مضافا إلی التحرز عن إهدار الجنایة و مراعاة الاحتیاط و المراد بالحکومة هی أرش ما بین کونه فاقد السن زمن ذهابها و واجدها لو کان عبدا کما صرح به جماعة و قد تقدم الکلام فیها آنفا فیما إذا نبتت متغیرة سوداء أو عوجاء أو خارجة عن السمت و یأتی أیضا فی کلام المصنف و فی (المبسوط) أن المراد بها حکومة الجرح و إسالة الدم قال و إن عادت کالتی کانت من غیر تغیر و لا نقصان فلا دیة فیها و لا قصاص فأما إسالة الدم فإن کان عن جرح فی غیر مغرزها و هو اللحم الذی حول السن و محیط بها ففیه حکومة لأنها جنایة علی محل السن و إن کان الدم من نفس مغرزها قال قوم فیه حکومة و قال آخرون لا حکومة فیها و لا شی‌ء علیه و الأول أقوی و من قال بالثانی قال لأنه لم یجرح محل الدم فهو کما لو لطمه فرعف فإنه لا حکومة علیه (و أما أنها) إذا لم تعد و حصل الیأس من عودها فعلیه القصاص فهو خیرة (المبسوط) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (اللمعة) و (غایة المراد) و (المسالک) و (الروضة) و (الروض) و (الریاض) و ظاهر (غایة المراد) و (المسالک) أو صریحهما أنه المشهور لعموم الأدلة فإنه قلع السن الحاصلة فی الحال و أفسد المنبت فیقابل بمثله و حکی فی (المسالک) قولا بالعدم لأن سن الصبی فضلة فی الأصل نازلة منزلة الشعر الذی ینبت مرة بعد أخری و سن البالغ أصلیة فلا تکون مماثلة لها (قوله) و قیل فی سن الصبی بعیر مطلقا
أی من غیر تفصیل بحال العود و عدمه هذا الذی رواه أصحابنا و لم یفصلوا کما فی (المبسوط) و ظاهر (الغنیة) الإجماع علیه و علیه عمل أکثر الأصحاب کما فی (المختلف) و فسر فیه قول (المبسوط) لم یفصلوا بالعود و عدمه و هو خیرة (المبسوط) فی باب الدیات و (المهذب) و (الکافی) و (الإصباح) فیما حکی و (الوسیلة) و (الغنیة) و (المختلف) لخبری مسمع و السکونی عن الصادق ع أن أمیر المؤمنین ع قضی فی سن الصبی قبل أن یثغر بعیرا فی کل سن و الشیخ روی خبر السکونی عن النوفلی و لیس له إلیه طریق و هما ضعیفان (و قد یقال) إنهما مجبوران معتضدان بما سمعت و لکنک سمعت فیما تقدم آنفا الإجماعات و الشهرات علی خلاف ذلک و قد قال فی (السرائر) إن ما قاله فی (المبسوط) لم یذهب أحد من أصحابنا إلیه و لا أفتی به و لا وضعه فی کتابه علی ما أعلمه و قال فی (المختلف) هذا جهل منه و قلة تحصیل و من أجل من شیخنا و قد وضعه فی کتابه و کذا ابن الجنید و أبو الصلاح و ابن حمزة کلهم أفتوا بقول شیخنا فی (المبسوط) إلی آخر ما قال ثم إن ظاهر الشیخ فی (المبسوط) فی الدیات أنه یری الجمع بین البعیر و الحکومة لأنه حکی عن العامة عند العود خلافا فی الحکومة و قواها قال لأنه لا ینفک قلعها عن جرح و عن أبی علی قول فصل فیه بین عودها فالبعیر و عدمه و الیأس منها فالدیة قال فی (الریاض) لم أعرف مستنده قلت لعله حاول الجمع بین الأدلة بحمل خبری مسمع و السکونی علی حال العود فتکون حکومة منصوصة (قوله) فإن مات قبل الیأس من عودها فالأرش
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) قال فی (المبسوط) فإن مات قبل الإیاس من عودها فلا قصاص لأن الحدود تدرأ بالشبهات و الشبهة أنا لا نعلم عودها و أما الدیة فقال قوم لا دیة لأنا لا نعلم عدم إنباتها کما لو نتف شعره ثم مات