..........
______________________________
کان کلام ابن إدریس یوهم المنع من ذلک انتهی و قال الشهید فی (غایة المراد) ألحق فی الاحتجاج روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه ع فی الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل للأولیاء أن یهبوا دمه لقاتله فقال إن أصحاب الدین هم الخصماء فإن وهب أولیاءه دمه للقاتل فجائز و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتی یضمنوا الدین للغرماء قال و هذه الروایة لا یرد علیها شی‌ء مما ذکر أما تجویز کون القتل خطأ أو شبهه فمنفی بقوله ع و إن أرادوا القود و إما کون السؤال عمن أخذ الدیة فهو ظاهر الانتفاء و نقل عن المحقق الاستدلال بها للشیخ و أنه أجاب بضعف السند و ندورها فلا تعارض الأصول و نحو ذلک ما فی (المسالک) (قلت) إن لم یرد علیها شی‌ء مما ذکر لکن یرد علیها أمور أخر (الأول) أنه روی فی (الفقیه) و (التهذیب) عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل و علیه دین و لیس له مال فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین فقال إن أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولیاؤه دمه للقاتل ضمنوا الدیة للغرماء و إلا فلا و (لعل) المراد من قوله ع و إلا فلا أنهم لم یهبوا بل قتلوا لم یضمنوا فکانت معارضة لتلک من وجهین و هی مرویة فی طریقین فکانت أقوی (الثانی) أنه روی فی الفقیه عن محمد بن أشیم عن علی عن أبی بصیر عن أبی الحسن موسی بن جعفر ع قال قلت جعلت فداک رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ و علیه دین و مال و أراد أولیاؤه أن یهبوا دمه للقاتل فقال إن وهبوا دمه ضمنوا الدین قلت فإنهم أرادوا قتله قال إن قتل عمدا قتل قاتله و أدی عنه الإمام الدین من سهم الغارمین (قلت) فإن هو قتل عمدا و صالح أولیاؤه قاتله علی الدیة فعلی من الدین علی أولیائه من الدیة أو علی إمام المسلمین قال بل یؤدوا دینه من دیته التی صالح علیها أولیاؤه فإنه أحق بدیته من غیره و هذه أیضا معارضة لروایتکم من وجهین (الثالث) أنه یرد علیها أنه یبعد الفرق بین الهبة و القود بعدم الضمان فی الأول و به فی الثانی مع أن الهبة أولی بالضمان إلا أن تعمل علی ما حملنا علیه عبارة النهایة لکنه بعید جدا لأنه قال فیها وهب أولیاؤه دمه و فی (النهایة) مقدار ما یصیبهم (الرابع) أنه لم یظهر لنا الوجه فی قوله ع و هم الخصماء مع کون الهبة جائزة للأولیاء و تفریع ذلک علیه بقوله فإن وهب فکانت مضطربة المتن مختلة المعنی (الخامس) أنا قد قلنا إن القائل بعدم جواز القود بدون ضمان یلزمه أن یقول فی العفو کذلک و قد سمعت ما حکیناه عن جماعة و هی لا تدل علیه فتأمّل (السادس) أن متعلق الهبة عین المال و هنا تعلقت فی غیر العین و فی غیر المال و هو الدم فکأنها بمعنی العفو و الإبراء و (عساک تقول) إنه مشترک الإلزام لأنا نقول إنا لا نعمل بهذه الروایات لأنها لم تتفق اثنتان منها علی حکم و لم تدل واحدة علی قول الخصم فلتحمل علی التقیة کما قد یشهد علیه مصیر أبی علی إلیه و الشهرة معارضة بمثلها و إجماع (الغنیة) مع وهنه بمصیر جمیع من تأخر عنه إلی خلافه إلا ما لعله یلوح من میل الشهید إلیه معارض بمثله أعنی إجماع (السرائر) الصریح أو الظاهر و ناهیک بنسبة المحقق قول (النهایة) إلی الندرة فإن لم یفد قوله إجماعا و إنه لمفید له فلا أقل من الشهرة و هی بالنسبة إلیه شهرة قدماء فإن صرفت شهرة (الدروس) إلی کونها بین القدماء لکانت معارضة لشهرة المحقق و الشهرة المتأخرة و ناهیک بقوله هو فیه و علیه الحلیون فضلا عما فی (المختلف) و (المسالک) و (المفاتیح)

[المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء]

(المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء) (قوله) إنما یقتص مع علم التلف بالجنایة فإن اشتبه اقتصر علی القصاص فی الجنایة دون النفس
یرید أنه لو جنی علی الطرف کأن قطع الجانی