..........
______________________________
ید رجل مثلا فمات و اشتبه استناد الموت إلی الجنایة فلا قصاص فی النفس للشک فی سببه بل فی الطرف خاصة و بذلک طفحت عباراتهم و وجهه ظاهر و المراد بالعلم و الیقین فی کلامهم العلم الشرعی بالنسبة إلی الحاکم کالإقرار و الشهادة و أما بالنسبة إلی الشهود و ولی الدم إذا أراد قتله من دون حکم الحاکم فلا بد من العلم الواقعی إلا أن یکون الولی حاکما قد قامت البینة عنده بذلک و الظاهر أن ولی الدم یکفیه حکم الحاکم (قوله) و ینبغی للإمام إحضار شاهدین عارفین عند الاستیفاء
حکی فی (المصباح المنیر) عن الکسائی أنه سمع من العرب و ما ینبغی أن یکون کذا أی ما یستقیم و ما یحسن و ینبغی أن یکون کذا معناه یندب ندبا مؤکدا لا یحسن ترکه ثم قال و استعمال ماضیه مهجور و قیل عدوا ینبغی من الأفعال التی لا تتصرف و لا یقال أنبغی قال و قیل فی وجهه أن ینبغی مطاوع بغی و لا یستعمل انفعل إلا إذا کان فیه علاج و هو لا علاج فیه و أجازه بعضهم انتهی و کیف کان فهو فی لسان الفقهاء بمعنی یستحب و قد عبر بالاستحباب فی (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروضة) و هو مبنی علی أن الأمر فی (الإرشاد) یفید الاستحباب و ترتب الثواب و کذا کل أمر ورد من الشارع حتی لو ورد تقیة بل فی مثل قوله جل شأنه إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا فیکون الثواب لمکان الامتثال و تلقی الأوامر بالقبول و الإقبال و هذا یعرفه من یعرفه و قد تکرر منهم التعبیر بالاستحباب فی مقامات الإرشاد إذا کان هناک أوامر کما فی المقام و لا بد من معرفة الوجه فی ذلک و لعله هو ما أشرنا إلیه و هو حاصل فی المقام لمکان الأمر بالإشهاد فی الآیات و الأخبار أو لأن کل أمر إرشادی یتضمن بالآخرة أمور أخرویة کرفع النزاع و الاحتیاط فی الدماء و نحو ذلک فیما نحن فیه و فی غیره لا کل إرشاد و لو خلا عن الأمر و قد لا یکونون أرادوا بذلک إلا محض الإرشاد من دون إرادة ترتب ثواب و لعله لذلک ترک الکلمتین فی (المبسوط) قال فإن الإمام یحضر عند الاستیفاء عدلین متیقظین فطنین و لعلهم أرادوا الحاکم کما لعلهم أرادوا أن یکون ذلک بحضور الإمام أو أرادوا أنه یأمر بإحضارهما لیشهدا عنده و یثبت عنده الاستیفاء و حینئذ یکون وجه الاستحباب أظهر و لعله حینئذ لا یحتاج إلی الاستناد فی وجه الاستحباب إلی أنه یؤدی إلی قضاء القاضی بعلمه فتدبر و لم یذکر فی (اللمعة و الروضة) إماما و لا حاکما و إنما فیهما یستحب إحضار شاهدین عند الاستیفاء (قوله) و تعتبر الآلة
کذا فی کثیر من العبارات و معناه أنها تعتبر بوجه یظهر حالها حذرا أن یکون قد وضع المستوفی فیها السم فیصیر الحاصل أنه یجب علی الحاکم أو یستحب له أن یعتبرها و ما ذاک إلا لأنه غیر جائز للمستوفی أو مکروه و قضیة ما فی الکتاب و (الشرائع) و (التحریر) و (الروضة) و موضع من المبسوط عدم جواز الاستیفاء بالآلة المسمومة إذا کانت الجنایة نفسا و به صرح فی (المسالک) و أما بقیة العبارات فإنما فیها لا یقتص إلا بالسیف غیر الکال و لا المسموم لا یقاد و نحو ذلک فإن کان هناک إجماع و إلا فللنظر فیه مجال خصوصا فیما إذا علم أنه لا یحصل الإفساد إلا بعد الدفن أو کان قتله بمسموم کما سیأتی للمصنف و ستسمع ما فی (المبسوط) فی موضع آخر أن مقتضی المذهب الجواز لأنه یغتسل أولا و یتکفن قلت و یتحنط و ظاهر الأکثر أن ذلک علی سبیل الوجوب و قد أجمع القائلون بالوجوب و الاستحباب علی إجزائه عنه بعد القتل و لا یضره تخلل الحدث الأصغر بعده و لعل الأولی المنع مطلقا و أما إذا کانت الجنایة طرفا فلا إشکال فی التحریم لأن المقصود