..........
______________________________
منه بقاء النفس و السم یجهز علیه (قوله) و لا شی‌ء علیه
کما فی (التحریر) و هو قضیة عبارة غیره و احتمال ضمان دیة المیّت حیث یتفسخ و یتهری بعید فتأمّل (قوله) و یحتمل نفی التعزیر للأصل
یلزم منه نفی الإساءة فیلزم منه الجواز (قوله) و إن کانت طرفا و حصلت جنایة بالسم ضمنه المباشر إن علم
کما فی (اللمعة) و (المسالک) و (الروضة) و هو أی التقیید بالعلم مراد من قال و لو کانت مسمومة فحصلت منها جنایة بسبب السم ضمنه کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (مجمع البرهان) و (المفاتیح) و الحکم حینئذ ظاهر لا ریب فیه فیضمن نصف الدیة لأنه مات من مستحق و غیر مستحق و لا قصاص علیه إلا أن یعلم أن مثله یوجب الموت فإنه یقتص بعد أن یرد علیه نصف الدیة و قضیة کلام هؤلاء أنه لا یضمن إذا لم یعلم سواء کان الولی المباشر أو غیره و لعلهم یستندون إلی أنه فعل مأذون فیه فلا یستعقب ضمانا و الأصل عدم کونها مسمومة و الأصل براءة الذمة من وجوب البحث إذ المفروض أنه جاهل محض لا ظن عنده و لا شعور بالسم فیکون وجوب البحث من باب تکلیف الغافل و بالإذن من الشارع مع عدم صدق القتل و الإتلاف فیما نحن فیه و ما کان مثله یفرق بینه و بین الأسباب الوضعیة فتأمّل و قضیة کلام الشارح و المصنف أنه لو بحث و بذل جهده و لم یظهر له أنه مسموم ثم ظهر أنه لا یضمن و حینئذ نقول إن کان المدار علی التسبیب فهو حاصل مع البحث و بدونه و إن کان المدار علی الصدق فهو فی مثل هذه المواضع لا یصدق عرفا علیه أنه قاتل و (الحاصل) أن تفصیل المصنف لم نجده لغیره ممن تقدم علیه أو تأخر عنه مع ظهور وقوف المتأخر عنه علیه و قضیة هذا التفصیل أن کل من قدم لغیره طعاما أو شرابا بأمره أو بغیر أمره سواء کان أتی به من غیره أو من بیته أو من بیت الآمر و کان مسموما و هو لا یعلم به کان ضامنا لأنه فرط بترک الفحص و البحث عن أکل هذا الطعام و کذلک من ذبح شاة غیره بأمره بآلة تناولها من غیره و کانت مسمومة فأنهرت الشاة أن یکون ضامنا لها إلی غیر ذلک فتأمّل جیدا (قوله) و لا یمکن من القصاص بالکالة إلی قوله و لا شی‌ء علیه
هذا مما لا أجد فیه خلافا و لا تأملا إلا ما ستسمع حتی إنه فی (المسالک) نسب إلی الأصحاب أنه لو قتل الجانی بسیف کال فالقتل بالصارم لکنه احتمل جواز قتله حینئذ بالکال لعموم الأمر بالقتلة المماثلة و قد ترک ذکره فی (اللمعة) و (الروضة) و قد لا یکونان مخالفین (قوله) و لا یجوز القصاص إلا بالسیف و یحرم التمثیل و القتل بغیره سواء فعل ذلک الجانی أو لا
کما فی (المقنعة) فی موضعین منها و (النهایة) و (الخلاف) و (المبسوط) و (الغنیة) و (الشرائع) و (النافع) و (الإرشاد) و (التحریر) و (اللمعة) و (الحواشی) و (التنقیح) و (الروضة) و (الروض) و (الریاض) و فی (الخلاف) إجماع الفرقة و أخبارهم علی أنه إذا قتل غیره بما فیه القود من السیف و الحرق و الغرق و الخنق أو منع من الطعام أو الشراب و غیر ذلک فإنه لا یستفاد منه إلا بحدیدة و لا یقتل مثل ما قتله و فی (الغنیة) لا یستفاد إلا بضرب العنق و لا یجوز القتل بغیر الحدید و إن فعل ذلک بلا خلاف و فی (المبسوط) عندنا تارة و أنه مذهبنا أخری و فی (التنقیح) و (الروضة) الإجماع علیه و فی (الحواشی) أنه المنقول و فی (المختلف) و (التنقیح) أیضا و (المفاتیح) و (الریاض) أنه المشهور و