..........
______________________________
الإجماع من (المختلف) و هو أی الإجماع ظاهر المحقق فی (نکت النهایة) حیث رمی الروایة بالندرة کما ستسمع و المخالف أبو علی حیث قال علی ما حکی عنه فی (المختلف) لا یجوز للأولیاء العفو إلا إذا ضمنوا الدیون و حکی عنه الشهید فی (غایة المراد) أنه قال أن لیس لهم القود إلا بعد ضمان الدیون و حکی ذلک أیضا عن القاضی و أبی الصلاح و ابن زهرة و الصهرشتی و الکیدری و صفی الدین محمد بن معد العلوی قلت و هو خیرة (النهایة) و فی (الغنیة) الإجماع علیه و نسبه فی (الدروس) إلی المشهور و کأنه مال إلیه فیه و فی (غایة المراد) و نقل القولین فی (اللمعة) من دون ترجیح و حکی عن أبی منصور الطبرسی أنه إذا بذل القاتل الدیة لم یکن للأولیاء القود إلا بعد ضمان الدیون و إن لم یبذل جاز لهم من دون ضمان و لیعلم؟؟ النهایة ما صورتها لم یکن لأولیائه القود إلا بعد أن یضمنوا الدیة عن صاحبهم فإن لم یفعلوا لم یکن لهم القود و جاز لهم العفو بمقدار ما یصیبهم قال فی (المختلف) بعد نقل هذه العبارة و به قال أبو الصلاح و ابن البراج و زاد الشهید فی (غایة المراد) و الصهرشتی و ابن زهرة و الکیدری و صفی الدین کما عرفت و قضیة ما فی (المختلف) و (غایة المراد) أن هؤلاء قائلون بأن لهم العفو بمقدار ما یصیبهم و لم نجد فی الغنیة التعرض للعفو أصلا إذ الموجود فیها لم یجز لأولیائه القود إلا أن یضمنوا قضاءه و هو الذی حکاه فی دین (الدروس) عن المشهور قال و لو کان عمدا لم یجز للورثة القصاص إلا بعد أداء الدین علی المشهور نعم قال فی (المسالک) و قیل لیس لهم العفو أیضا بدون الضمان قلت القائل بعدم جواز القود بدونه لعله لا بد له بالأولویّة و نحوها أن یقول بعدم جواز العفو بدونه أیضا و قد سمعت کلام (المبسوط) و کلام أبی علی الذی حکاه عنه فی (المختلف) و ما فی (المختلف) أیضا ثم إنه لم یتضح لنا معنی عبارة (النهایة) و لعله أراد أنه إذا کانت الدیة أزید من الدین جاز لهم العفو بمقدار نصیبهم الزائد عن الدین (احتج الأولون) بالأصل و احتج فی (السرائر) بأن الذی تقتضیه أصول مذهبنا و علیه إجماع طائفتنا أن قتل العمد المحض موجب القود فحسب دون المال و بقوله جل و عز وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ و فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً قال فلا یرجع عن هذه الأدلة بأخبار الآحاد التی لا تفید علما و لا عملا فالأولی أن یخص ما ورد من الأخبار بقتل الخطإ انتهی (قلت) أما الأصل فالاحتجاج به ظاهر إذ الأصل أنه لا یجب علی الورثة إسقاط حقهم لأن الواجب لهم هو القصاص و المفروض عدم المال و الأصل عدم وجوب الاکتساب علیهم لأداء دین المورث و کذلک العمومات من الکتاب و السنة الدالة علی ثبوت القصاص مطلقا سواء کان المقتول مدیونا معسرا أم لا من دون إیجاب ضمان علی أنا قد نقول إنا لو التزمنا الضمان لذهب القصاص آخر الدهر إلا فی أفراده النادرة لأنه من یوم السقیفة ما یموت إمامی أو یقتل إلا و علیه دین إلا ما قل فتأمّل و احتج للشیخ فی (النهایة) ابن إدریس فی (السرائر) بخبر عبد الحمید بن سعید ثم قال و لیس فی الحدیث إذا سلم ما ینافی ما قلناه لأنه ما قال قتل عمدا و إنما قال أخذ أهله الدیة و هذا یدل علی أن القتل کان موجبه الدیة فیکون خطأ ثم قال فإن قیل قد قال فی الخبر فأخذ أهله الدیة من قاتله و لو کان خطأ محضا ما أخذوها من القاتل و أجاب بأنه هنا عمد شبیه الخطإ انتهی کلامه ملخصا و المصنف فی (المختلف) نسب إلی الشیخ أنه احتج بها قال احتج الشیخ إلی آخره و أجاب عنها بالمنع من الدلالة علی محل النزاع أما أولا فلاحتمال أن یکون القتل خطأ أو شبهة و أما ثانیا فلأن السؤال وقع عن أولیاء أخذوا الدیة و نحن نقول بموجبه فإن الورثة لو صالحوا علی الدیة وجب قضاء الدین منها و إن