كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠ - الأمر الثالث في المخالفة الالتزامية

و لا يشمله قوله تعالى‌ وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‌ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ‌[١] و بالجملة فإن استفدنا من دليل التزيل و سائر الروايات ان صيد المحرم في جميع الآثار كالميتة، أو في عدم جواز الأكل فقط نعمل به، و ان وقع الشك و الإجمال في الدليل فالمرجع في المقام الأصل الجاري فيه و هو عدم تحقق التذكية شرعا التي تترتب عليها جواز الأكل و طهارة الجلد و غيره من الآثار المترتبة على المذكى شرعا [١] هذا فيما إذا صاده المحرم و ذبحه في الحرم أو في الحل و اما لو ذبحه‌

______________________________
[١] هذا مخالف لما تقدم من الأستاد في ص ١٩ من ان الأصل عند الشك عدم ترتب آثار الميتة على ما ذبحه المحرم و لعلّ نظر الأستاد مدّ ظلّه هنا الى انّ التذكية أمر معنوي يتحصل من فرى الأوداج الأربعة و غيره من الشرائط فإذا شك في تحقق التذكية شرعا لاحتمال حصول هذه الأمور بيد غير المحرم، يكون الشك في المحصل و الأصل عدم تحقق المحصل بفتح الصاد) و لكنه غير تام فان المستفاد من أدلة التذكية اعتبار فرى الأوداج الأربعة مع الشرائط الأخرى و لا شك في تحقق تلك الشرائط و حصول التذكية شرعا إلا أدلة حرمة صيد المحرم و انه بمنزلة الميتة، بعد شمول دليل التذكية له، و لا يرفع اليد عن دليل التذكية و ترتيب الآثار، الا بمخصص معتبر و دليل شرعي، و بعد إجمال المخصص و تردده بين كون صيد المحرم ميتة في جميع الآثار، أو في عدم جواز الأكل فقط، نأخذ بالقدر المتيقن و هو عدم جواز الأكل فقط لاجتمع آثار الميتة، و لا دليل على رفع اليد عن عموم دليل التذكية بعد تحقق جميع ما يشترط فيها من الاستقبال و التسمية و فرى الأوداج الأربعة، إذ لو لا أدلة حرمة الصيد لحكمنا بكونه مذكى و لا نرفع اليد عنه الا بما يسعه الدليل المقرر

[١] سورة الانعام الآية ١٢٠