وكذا لا بأس بالكفّ به [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والكراهة المصطلحة ، جمعاً بين هذه الرواية وما دلّ على جواز لبس الحرير المحض للنساء ، فتحمل على إرادة الكراهة لهنّ والحرمة للرجال .
وعلى الجملة : فلا ينهض بشيء من هذه الروايات لرفع اليد عن الإطلاق في موثقة إسماعيل المقتضي لكفاية الخلط كيف ما اتفق .
كما أن مقتضى هذا الإطلاق عدم اعتبار كمية خاصة في مقدار الخليط ، بل كلّ ما يخرج معه الحرير عن الخلوص ولا يطلق عليه المحض ، بل يصدق عليه عنوان الخلط والمزج ، وإن كان المزيج واحداً في عشرين كفى في الجواز ما لم يستهلك فيه ، لما عرفت من إطلاق الدليل .

[١] تكليفاً ووضعاً كما عليه المشهور ، بل نسب إلى فتوى الأصحاب ، وإن زاد على أربع أصابع ما لم يخرج عن عنوان الكفّ ، خلافاً للقاضي[١] والسيد في بعض رسائله
[٢] فذهبا إلى المنع ، ومال اليه الأردبيلي
[٣] وكاشف اللثام
[٤] . وعن المدارك
[٥] والكفاية
[٦] والمفاتيح
[٧] التردّد فيه . ومال صاحب الحدائق (قدس سره) إلى التفصيل بالمنع في الصلاة والجواز في غيرها ، وأخيراً توقّف فيه واحتاط
[٨] .
والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الروايات الناهية عن لبس الحرير أو عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المهذب في الفقه ١ : ٧٥ .

[٢] نقل حكايته عنه في مستند الشيعة ٤ : ٣٥٢ .

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨٥ .

[٤] كشف اللثام ٣ : ٢٢١ .

[٥] المدارك ٣ : ١٨٠ ـ ١٨١ .

[٦] كفاية الأحكام : ١٦ السطر ١٥ .

[٧] مفاتيح الشرائع ١ : ١١٠ .

[٨] الحدائق ٧ : ٩٧ ـ ٩٩