واعترض عليه في الحدائق بمنع الإطلاق في الأخبار ، فانّ أكثرها إنّما اشتملت على السؤال عن الرجل ، فموردها الرجال خاصة . وليس في البين ما يتوهّم منه الإطلاق عدا الصحيحتين ، لكن يوهنه ابتناؤهما على سبب خاص وهي القلنسوة التي هي من الألبسة المختصة بالرجال ، فالإطلاق نزّل عليهم بتلك القرينة .
أقول : أمّا منعه (قدس سره) عن الإطلاق فيما عدا الصحيحتين ففي محلّه للتصريح بالرجل ـ كما أفاده ـ المانع عن التعدّي إلى المرأة . ولا مجال لقاعدة الاشتراك في المقام ، إذ مدركها الإجماع ومورده عدم احتمال دخل الخصوصية المأخوذة موضوعاً للحكم وهي الرجولية فيما نحن فيه ، ولا ريب أنّ الاحتمال موجود في المقام ، إذ بعد ملاحظة الفرق بينهما في الحكم التكليفي يتطرّق احتمال الفرق في الحكم الوضعي أيضاً من غير رافع . فعدم احتمال الخصوصية مفقود ، والإجماع منتف بالضرورة .
وأمّا ما أفاده (قدس سره) في وجه منع الإطلاق في الصحيحتين فيتوجّه عليه :
أوّلاً : أنّ العبرة في الإطلاق والتقييد بكلام الإمام (عليه السلام) دون السائل . وجوابه (عليه السلام) مطلق ، فلا يتقيّد بالرجال من أجل القلنسوة المذكورة في السؤال ، فانّ المورد لا يكون مخصصاً .
وثانياً : أنّ الصحيحة الثانية لمحمد بن عبد الجبار مشتملة على التكّة ، وهي من الألبسة المشتركة بين الرجل والمرأة . فذكر القلنسوة المختصّة بهم لا يوجب التقييد بعد اشتمال السؤال على ما هو مشترك بينهما أيضاً كما هو ظاهر .
نعم ، يمكن أن يقال في منع الإطلاق : إنّ المستفاد من ذكر القلنسوة والتكّة في السؤال أنّ نظر السائل مقصور على استعلام حكم ما لا تتم فيه الصلاة من الحرير ، وأنّه هل يفرق في المانعية بينه وبين ما تتم فيه الصلاة كما في النجس ، أو لا ، بعد الفراغ عن أصل المانعية على ما هي عليه من التخصيص بالرجال أو