المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٠

أمّا المبحث الأول : فيستدل على جواز الصلاة في اللباس أو المحمول المشكوك بوجوه :
الأول : التمسك بأصالة الحلّ بتقريب : أنّ الحيوان الذي اُخذ منه هذا الجزء ـ كالصوف ـ يشك في حلّية لحمه وحرمته فيشمله عموم قوله (عليه السلام) : "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال"[١] فبمقتضى أصالة الإباحة تحرز حلّية اللحم في ظاهر الشرع التي هي الموضوع لجواز الصلاة فيما اُخذ منه فيترتب عليه الأثر .
وقد نوقش فيه من وجوه :
أحدها : أنّ الحكم بالحلّية الفعلية المستندة إلى أصالة الإباحة يستدعي وجود الموضوع ودخوله في محلّ الابتلاء كي يصح التعبد الشرعي بحلّيته فعلاً ولا يكون لغواً ، مع أنّ الحيوان المتخذ منه الجزء المشكوك ربما يكون تالفاً قبل سنين ، أو خارجاً عن محلّ الابتلاء فلم يكن هناك أثر شرعي فعلي يصحّ التعبّد بلحاظه كي يجري الأصل .
ويندفع : بأنّ الدخول في محلّ الابتلاء وكونه ذا أثر فعلي لو كان معتبراً في مجرى الأصل نفسه لتمّ ما اُفيد ، إلا أنّه لا دليل على هذا التضييق ، بل المعتبر بمقتضى كون الأصل ناظراً إلى التطبيق في مقام العمل وجود أثر شرعي عملي داخل في محل الابتلاء ، وهذا المقدار من الأثر كاف في صحة التعبد الشرعي بلحاظه ، سواء كان بنفسه مجرى للأصل أو مترتباً على ما يجري فيه الأصل كما في المقام .
ونظيره ما لو لاقى شيء مستصحب النجاسة ، وقبل العلم بالملاقاة انعدم الملاقى ـ بالفتح ـ أو خرج عن محل الابتلاء ، فانّه لا ريب في الحكم بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ استناداً إلى استصحاب نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ مع أنّه معدوم أو خارج عن محل الابتلاء على الفرض ، فمع أنّ المجرى بنفسه لم يكن
ــــــــــــــــــــــــــــ